ما أسباب تأجيل الحكومة السورية تطبيق العدالة الانتقالية؟

فجّر العفو الذي منحته القيادة السورية لقائد ميليشيا الدفاع الوطني في عهد النظام السوري السابق، فادي صقر، غضباً واسعاً في الأوساط السورية، وأثار في الوقت ذاته تساؤلات عن الأسباب التي تدفع بدمشق إلى تأجيل محاكمة كل المتورطين بالمجازر التي سجلتها البلاد منذ اندلاع الثورة في العام 2011.

وفي معرض تعليقه على قضية صقر، اعتبر عضو الهيئة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، أن "الإسراع بمسار العدالة الانتقالية بشكل فردي أو غير مدروس، قد يؤدي للفوضى وتدخلات خارجية وضياع الحقوق، معتبراً أن الثأر ليس هو طريق العدالة في سوريا الجديدة".

وأضاف في مؤتمر صحفي أن "الأولوية تعطى لملفات تُسهم في حقن الدماء وتفادي التصعيد"، مشيراً إلى أن "استقرار مسار السلم الأهلي هو المقدم في حقيقة الأمر حتى على مسار العدالة الانتقالية".

ولا يُعد صقر، المتهم الوحيد بارتكاب المجازر بحق السوريين الذي لم يتعرض للاعتقال، إذ تؤكد مصادر سورية إلى أن عدداً كبيراً من الشخصيات المتورطة بالدم لا زالت خارج المحاكمات رغم مرور أكثر من نصف عام على سقوط النظام البائد.

ما أسباب تأخير تطبيق العدالة الانتقالية؟
وتُرجع مصادر تأخير الحكومة السورية لتطبيق العدالة الانتقالية إلى ضخامة عدد المطلوبين، لكن فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يخالف ذلك، ويقول لـ"عربي21": "رغم أن تقديرات الشبكة تؤكد وجود أكثر من 16 ألف متورط بالدم السوري من جانب النظام والميليشيات الرديفة، إلا أنه لا بد من إنشاء قضاء مستقل في سوريا قبل الشروع بتطبيق العدالة".

وأوضح أن سوريا بحاجة إلى إعادة هيكلة القضاء وفق المعايير الدولية، بجانب تشكيل مجلس تشريعي لإقرار التعديلات على القوانين وتشكيل المحاكم.

يُضاف إلى ذلك، وفق عبد الغني، التحديات الأمنية والاقتصادية، ويقول: "لا زالت القيادة أمام تحديات كبيرة، لكن رغم ذلك كان بإمكان الحكومة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات واحتجازهم، وعدم الإفراج عنهم".

وبحسب عبد الغني، فإن على الحكومة أن توسع عمليات اعتقال كبار المجرمين، تحت اعتبار أنهم يشكلون تهديداً وخطراً أمنياً، وأضاف: "يتوج كل ذلك ضرورة العمل على مسار إصلاح القضاء".

لا تأخير للعدالة
في المقابل، يرى الخبير القانوني، عبد الناصر حوشان، أن الحكومة السورية لم تؤخر تطبيق العدالة في سوريا، ويستدرك بقوله لـ"عربي21": "لا بد أولاً من خطوات قضائية تمهد لدخول العدالة الانتقالية بشكل صحيح".

وأوضح أن هناك إشكالية في القوانين السورية، وخاصة أن النظام استخدمها لتبرير جرائمه، وبالتالي لا بد من تعديل هذه القوانين.

والأمر الآخر، بحسب حوشان، هو إصلاح المؤسسات (الأمن، القضاء)، وقال: "نشهد خطوات صحيحة من الدولة في هذا الاتجاه، وخاصة أن الإعلان الدستوري نص على العدالة الانتقالية، وجاء مرسوم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية".

وأكد حوشان وهو محام سوري، أن "سوريا بدأت عملية ممنهجة للوصول إلى الأسس القانونية، للانتقال إلى مرحلة تنفيذ العدالة الانتقالية".

وبرأي الخبير القانوني، فإن سوريا بحاجة إلى وقت ليس بطويل لبدء تطبيق العدالة الانتقالية، معتبراً أن " من غير الوارد التسرع في موضوع حساس".

ومثل حوشان، يشير الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان إلى ضرورة صياغة قوانين جديدة تتناسب مع الحالة السورية، وخاصة أن لكل دولة طريقتها في سن قوانين العدالة الانتقالية.

وفي حديثه لـ"عربي21" لفت إلى ضرورة وجود مؤسسات قادرة على تنفيذ القوانين، وقال: "العدالة الانتقالية قد تتأخر بسبب متطلباتها، ما يعني أن العدالة الانتقالية قادمة".

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، قد أكد في شباط/ فبراير الماضي، أن الحكومة تلاحق كبار الضباط في نظام الأسد، ولن يكون هناك أي عفو، وقال: "هناك خيطا رفيعا بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي".

المصدر: عربي21