وزير الداخلية التركي: من يشتري مسكنا يحصل على الجنسية خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إن برنامج الحصول على الجنسية مقابل امتلاك مسكن لم يتوقف، فمن يشترون العقارات يصبحون مواطنين أتراك خلال 2-3 أشهر.
صرح وزير الداخلية علي يرليكايا بذلك في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية.
وخلال اللقاء نفى علي يرليكايا الادعاءات بتوقف برنامج حصول الأجانب على الجنسية، وأكد استمرارهم في منح الجنسية مقابل تملك العقارات.
وذكر يرليكايا أن الأجانب يمكنهم عن طريق شراء العقارات الحصول على الجنسية التركية خلال 2-3 أشهر.
وأضاف يرليكايا: “قبل أيام قليلة، وقعت على قرارات منح الجنسية للمستثمرين الأجانب. لقد أرسلت المستندات إلى الرئاسة. وفيما يتعلق بمنح الجنسية للمستثمرين، فإن الإجراءات لا تزال هي نفسها التي أعلنا عنها سابقاً ودون تغيير . نقوم بتسليم الوثائق إلى الرئاسة. وبعد ذلك يتم اتباع الإجراءات حسب القانون”.
ورد يرليكايا على مزاعم العنصرية ضد السوريين المقيمين في تركيا، بالقول “الحكومة الحالية لا يمكن أن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب إلى المجتمع، ولن تكون هناك عنصرية وجرائم كراهية في تاريخ الأتراك وثقافتهم ومعتقداتهم”.
Tags: تركياتلجنسية الاركيةشراء منزل في تركياعلي يرليكاياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية