توسيالي تصبح أكبر شركة منتجة للصلب في تركيا والثالثة في أوروبا
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
يونيو 18, 2025آخر تحديث: يونيو 18, 2025
المستقلة/-تواصل شركة توسيالي التركية الرائدة في إنتاج الصلب، والتي تمتلك حضورا عالميا واسعا، نموها وتوسعها على مستوى العالم. وتشغّل حاليًا ما يقارب من 50 منشأة موزعة عبر ثلاث قارات، بطاقة إنتاجية للصلب السائل تصل إلى 15 مليون طن سنويا، ويعمل فيها حوالي 15,000 موظف.
بفضل استثماراتها في إنتاج الصلب عالي الجودة وذي القيمة المضافة، والتزامها بجعل الاستدامة أولوية قصوى، تواصل شركة توسيالي تقدمها السريع في قطاع إنتاج الصلب على المستوى العالمي. ويعود هذا النجاح إلى مجمعاتها الإنتاجية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، ومنتجاتها الصديقة للبيئة المُصنّعة بتكنولوجيا متقدمة، وتركيزها على البحث والتطوير والابتكار، إلى جانب امتلاكها حقوق ملكية قوية، و فريق عمل يتمتع بكفاءة عالية.
ووسط الظروف العالمية الصعبة التي شهدها عام 2024، والذي كان عامًا قاسيا على منتجي الصلب حول العالم، حققت شركة توسيالي إنجازًا لافتًا بصعودها السريع في التصنيفات العالمية، مضيفةً بذلك نجاحًا آخر إلى سجلها الحافل. ووفقًا لبيانات رابطة الفولاذ العالمية، بلغ إنتاج شركة توسيالي من الصلب السائل 9.12 ملايين طن في هذا العام، محققة زيادة بنسبة 54.3% مقارنة بالعام السابق، ما جعلها واحدة من أسرع ثلاث شركات نموا في قطاع الصلب عالميا لتقفز بذلك 21 مركزا وتصل إلى المرتبة 46 عالميًا. كما رسخت توسيالي مكانتها كأكبر منتج للصلب في تركيا، و الثالث في أوروبا، مع دخولها رسميا قائمة أكبر 50 منتجا للصلب في العالم.
فؤاد توسيالي: هدفنا أن نصبح واحدًا من أكبر 20 منتجًا للصلب في العالمأكد فؤاد توسيالي، رئيس مجلس ادارة مجمع توسيالي، أن نجاح الشركة العالمي يستند إلى استثمارات استراتيجية مدروسة وإنتاج الصلب عالي الجودة.
و قال: “بصفتنا توسيالي، لقد وضعنا الاستدامة والكفاءة، ووفرات الإنتاج الكبيرة في صميم أولوياتنا الثلاث. وبهذه الاستراتيجية، نواصل النمو بطريقة صحية ومستقرة، مدعومين باستثمارات موجهة نحو الكفاءة البيئية سواء في تركيا وفي مناطق جغرافية مختلفة حول العالم. كما أكملنا مصنع توسيالي للحديد و الصلب اسكندرون-Tosyalı Demir Çelik İskenderun، والذي يُعد أكبر استثمار صناعي لبلادنا خلال السنوات الأخيرة رغم كارثة الزلزال الكبرى، وبدأنا الإنتاج الأول في عام 2023. وقد ساهم هذا المصنع في تقليص واردات تركيا من الصلب المسطح التي بلغت4 ملايين طن، وبدأ يلعب دورا كبيرا في دعم صادراتنا من الصلب ذي القيمة المضافة.
وأضاف نحن نخطو خطوات حازمة لنصبح من أبرز مراكز إنتاج الحديد والصلب المتكاملة والاستراتيجية، ليس فقط في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، بل على مستوى العالم أيضا. ويأتي ذلك بفضل استثماراتنا المتواصلة لا سيما في المرحلة الرابعة ضمن مجمع توسيالي الجزائر الإنتاجي بمراحله الخمس، والذي يُعد ركيزة أساسية لنجاحنا كشركة صلب عالمية حتى الآن. كما بدأنا استثمارات جديدة في ليبيا، في خطوة استراتيجية تعزز وجودنا في إفريقيا. ومع استثماراتنا في تركيا، الجزائر، إسبانيا وليبيا، نُعزز مكانتنا يومًا بعد يوم كمنتج عالمي رائد في صناعة الصلب.”
في توسيالي، يتجاوز إجمالي مبلغ الاستثمارات في السنوات الخمس الماضية 6 مليارات دولار أمريكي، ومعظم هذه الاستثمارات موجهة نحو الاستدامة. وتتواصل الاستثمارات في البحث والتطوير، والتكنولوجيا المتقدمة، والإنتاج الدائري، ومصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين، دون انقطاع.
وأشار توسيالي الى التركيز على الكفاءة، التي تُعد أيضًا إحدى القضايا الرئيسية للاستدامة، وتسعى لإنتاج المزيد باستهلاك موارد أقل.
وتابع بالقول نواصل تحقيق نمو مستدام بفضل هيكلنا المستقل والديناميكي والفعّال، الذي يتيح لنا تحليل كل مكوّن ضمن النظام البيئي لشركة توسيالي، بدءًا من المادة الخام (المنجم) وصولًا إلى المنتج النهائي. وبهذا النهج المتكامل، نواصل صعودنا المتسارع والمستمر في التصنيفات العالمية. بين عامي 2020 و2024، ضاعفنا إنتاجنا العالمي من الصلب الخام بنسبة بلغت 110%. بفضل هذا التقدم، دخلنا ضمن أكبر50 شركة في العالم لنصبح أكبر شركة منتجة للصلب في تركيا وثالث أكبر شركة منتجة للصلب في أوروبا. ومن بين أفضل 50 شركة، نحن الوحيدين الذين يحققون تقدمًا متواصلًا في التصنيف العالمي عامًا بعد عام.
واكد استمرا النمو المستدام، و”بفضل أرقام إنتاجنا، حققنا نقلة نوعية للارتقاء إلى مستوى أعلى عالميًا. وفي غضون 4-5 سنوات القادمة، ومع بدء استثماراتنا الجارية في الإنتاج، سنتقدم بثقة نحو هدفنا في أن نصبح واحدة من أكبر20 شركة صلب في العالم.”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: شرکة توسیالی إنتاج الصلب فی العالم للصلب فی فی ترکیا من الصلب
إقرأ أيضاً:
كيف تصبح المحافظات مراكز اقتصادية تقود التنمية في سلطنة عُمان؟
تبرز محافظات سلطنة عُمان كقوى اقتصادية واعدة لما تمتلكه من مقومات بشرية وطبيعية واستثمارية تؤهلها لقيادة النمو الاقتصادي المستدام، ومع تنامي التوجه نحو التنويع الاقتصادي يُطرح سؤال مهم: كيف يمكن تحويل هذه المحافظات إلى مناطق اقتصادية مزدهرة تُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل أهداف "رؤية عُمان 2040"؟
وفي هذا الاتجاه يؤكد مسؤولون ومختصون لـ"عُمان" أهمية بناء استراتيجيات متكاملة تستند إلى التنوع الجغرافي والاقتصادي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في إيجاد بيئات اقتصادية محلية قوية ومترابطة تقود عجلة النمو الاقتصادي.
قال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية: إن المحافظة تُركز حاليًا على تنمية القطاعات الواعدة، لا سيما في مجالات السياحة والزراعة والتجارة، مشيرًا إلى وجود ثلاثة مشروعات استثمارية كبرى تفوق قيمتها 26 مليون ريال عُماني، تتوزع بين أنشطة سياحية وثقافية وتجارية وزراعية، وقد تم عرض هذه المشروعات عبر منصة "تطوير" التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث سُجلت 42 فرصة استثمارية، إلى جانب 5 فرص إضافية تم طرحها عبر منصة "استثمر في عُمان".
3 مشروعات تنموية
وأضاف: إن المحافظة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، إذ يجري حاليًا تنفيذ 3 حدائق ومتنزهات عامة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى قيد الدراسة. وفي هذا السياق، وقّعت المحافظة عقودًا مع شركات للدعاية والإعلان بقيمة تجاوزت 1.3 مليون ريال عُماني، ضمن مساعيها لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف سعادته: إن القطاع السياحي يُمثل ركيزة أساسية ضمن أولويات التنمية، مستفيدًا من التنوع الجغرافي والطبيعي والثراء الثقافي الذي تزخر به المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية مشتركة يتم إعدادها بالتعاون مع جامعة نزوى وشركة استشارية متخصصة في التخطيط الحضري، لوضع إطار متكامل لاستثمار المواقع التراثية، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، كما تستفيد المحافظة من نتائج الاستراتيجية الإقليمية، وعلى وجه الخصوص المخطط الهيكلي لنزوى الكبرى.
وبيّن سعادته أهمية مشروعات إعادة تأهيل المواقع التراثية، إذ تم إطلاق عدة مبادرات بالتعاون مع الجهات المختصة والقطاع الخاص لترميم سوق بهلا، وحارة العقر بولاية نزوى، وحارة البلاد بولاية منح، والحارة القديمة بولاية الحمراء، بما يُسهم في تحسين تجربة الزائر ورفع القيمة السياحية لتلك المواقع.
وأوضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، حيث شهدت نموًا بنسبة 172% بين عامي 2022 و2024، ليصل عددها إلى 13909 مؤسسات بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد حاملي بطاقة ريادة الأعمال بنسبة 44.9%، من 2754 رائدًا في عام 2022 إلى 5107 في عام 2024.
وفي إطار دعم هذه المؤسسات، أشار سعادته إلى أن العقود الاستثمارية في المحافظة تتضمن بنودًا خاصة بتعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة، بلغت نسبتها في بعض المشروعات نحو 60%، من بينها مشروع "ميدان الداخلية"، كما يُشترط على المطورين العقاريين توفير فرص عمل جديدة كجزء من معايير التقييم والمفاضلة بين الشركات المتقدمة للاستثمار في المحافظة.
وأشاد سعادة الشيخ محافظ الداخلية بدور برنامج تنمية المحافظات في تحفيز عجلة التنمية المتوازنة، مؤكدًا أن البرنامج أسهم بشكل مباشر في تعزيز الميزات النسبية لكل ولاية، ودعم المشروعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب توفير فرص عمل للمواطنين، لا سيما في المشروعات المرتبطة بالمجتمعات المحلية.
حوافز كبيرة
من جانبه، قال سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة: إن المحافظة تُقدم حوافز كبيرة لجذب المستثمرين، منها فترة سماح تصل إلى خمس سنوات -قابلة للتمديد- للإعفاء من القيمة الإيجارية، وذلك حسب حجم المشروع وعوائده واستدامته، إلى جانب تسهيلات في الضمانات البنكية، حيث يُكتفى بضمان حسن تنفيذ بنسبة 5% أو 10% من القيمة الاستثمارية، خلال فترة تنفيذ المشروع فقط، بدلًا من تغطية كامل مدة الاستثمار التي قد تمتد حتى 50 سنة، وتُمنح مرونة في دفع الإيجارات حسب قدرة المستثمر، سواء بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.
القطاعات الاقتصادية
وأشار سعادته إلى أن المحافظة تمتلك مقومات اقتصادية قوية في قطاعات متعددة تشمل السياحة، والصناعة، والزراعة، والثروة السمكية، والخدمات اللوجستية، والقطاع البلدي؛ ففي القطاع السياحي، يبرز تنوع بيئاتها الطبيعية من شواطئ وجبال وأودية، إلى جانب المعالم التاريخية مثل القلاع والأسواق التقليدية، وتُستثمر هذه الميزات من خلال مشروعات بنية أساسية سياحية، وفنادق، ومهرجانات ترويجية، أما في القطاع الصناعي، فيتم دعمه عبر مناطق صناعية مجهزة وبنية أساسية متطورة، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الصناعات التحويلية المعتمدة على الموارد المحلية.
وتابع سعادته قائلًا: في القطاع البلدي، تسعى المحافظة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز التخطيط العمراني المستدام، إضافة إلى تطوير المشاريع السكنية والتجارية، وأما الزراعة والثروة السمكية، فهما من ركائز الاقتصاد في جنوب الباطنة، ويتم تنميتهما بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من خلال دعم المزارعين والصيادين وتوفير مراكز تسويق متخصصة.
وأشار سعادته إلى تنامي قطاع الخدمات اللوجستية مستفيدًا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمحافظة، حيث يتم تطويره من خلال مشروعات البنية الأساسية كشبكات الطرق والموانئ وإنشاء مناطق لوجستية لدعم الاستيراد والتصدير.
وأشار سعادته إلى أن محافظة جنوب الباطنة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز القطاع السياحي والاستفادة من مواقعها الطبيعية والتاريخية، وتتركز هذه الجهود على عدة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية الأساسية، وتنشيط السياحة البيئية والتراثية، وتعزيز الاستثمار السياحي، والترويج للمعالم الفريدة التي تزخر بها المحافظة.
تمكين رواد الأعمال
ولفت سعادته إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير تسهيلات مالية وإدارية، وبيئة محفزة للنمو، وتشجيع التكامل مع المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تشمل توفير برامج تدريبية وحلقات عمل متخصصة في ريادة الأعمال، والإدارة، والتسويق، والتكنولوجيا، إضافة إلى إنشاء حاضنات أعمال ومناطق اقتصادية بتكاليف منخفضة.
وأضاف: كما يتم تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المناقصات الحكومية والمشروعات التنموية، ودعمها فنيًا واستشاريًا لرفع قدرتها على التوسع والاستمرارية، بهدف خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل المحلي.
وأشار سعادته إلى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، والتي تشمل طرح فرص استثمارية في مجالات متنوعة كالسياحة والتعليم والصناعة، وتوقيع عقود استثمارية لتطوير مرافق عامة وإنشاء مشروعات خدمية وتجارية.
صلاحيات إدارية
وفي السياق ذاته، يوضح المكرم الدكتور ظافر الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أن لكل محافظة ميزة نسبية مختلفة، ينبغي أن تُبنى عليها الخطط التنموية والاقتصادية بشكل تكاملي، لا تنافسي.
وأوضح أن بعض المحافظات تتميز بإمكانات سياحية كبيرة، فيما تمتاز محافظات أخرى بموقع جغرافي يخدم القطاعات اللوجستية والبرية والبحرية والجوية، في حين تتوفر في مناطق أخرى موارد طبيعية ومواد خام.
وأشار الشنفري إلى أنه يجب عدم تكرار الأنشطة نفسها والفعاليات في جميع المحافظات، بل يجب أن تتكامل المحافظات فيما بينها، بحيث تعمل كل محافظة وفق استراتيجية تنموية تراعي ميزتها التنافسية وتوجهها الرئيسي نحو القطاعات الواعدة، سواء كانت السياحة، أو الصناعة أو غيرها.
ونوّه إلى أهمية اللامركزية في اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن منح المحافظين صلاحيات إدارية أوسع، ومرونة أكبر في الإجراءات دون الرجوع المستمر للوزارات، يُسهم في تسريع وتيرة التنمية، ويمنح المحافظين القدرة على اتخاذ قرارات تتناسب مع واقع المحافظات، فهم الأدرى بطبيعتها واحتياجاتها.
وأوضح أن وجود خطة واضحة ومتكاملة لكل محافظة يسمح بمنحها صلاحيات مالية أوسع، وهو ما ينعكس إيجابًا على سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقال: بعض المحافظات قد تكون مهيأة أكثر من غيرها للنمو، بينما هناك محافظات تحتاج إلى وقت أطول للبناء والتطوير؛ لذا، فإن تركيز الكثافة السكانية في الحواضر الرئيسية للمحافظات من خلال التخطيط العمراني المدروس، يُسهم في خلق بيئة حيوية قادرة على جذب الشركات الصغيرة، والتي بدورها تفتح المجال أمام استثمارات أكبر، وتستقطب قوى عاملة ماهرة، سواء من المواطنين أو المقيمين.
وأشار الشنفري إلى أن الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، يبحث دائمًا عن فرص ذات جدوى اقتصادية، ولكن في بيئة آمنة ومستقرة، تتسم بالوضوح في الإجراءات والموافقات وسرعة الإنجاز.
وأضاف: العناصر الأساسية لأي استثمار هي الوضوح، والبيئة الداعمة، وتوافر البنية الأساسية، وفي سلطنة عُمان، هناك مقومات متوفرة، لكن لا تزال هناك حاجة لتحسين بعض الجوانب، خاصة فيما يتعلق بسرعة الموافقات وتوفير الخدمات الأساسية في مواقع الاستثمار، لا سيما في القطاعات غير النفطية مثل السياحة.
ودعا الشنفري إلى ضرورة تحديد واضح للقطاعات الواعدة في كل محافظة، وتوجيه الاستثمارات والتخطيط العمراني نحوها بشكل مركز، بدل الدخول في منافسة غير صحية بين المحافظات.
الاستفادة من التجارب الدولية
من ناحيتها قالت الدكتورة عالية بنت مبارك الفورية أستاذة مساعدة بقسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس: إن سلطنة عُمان قادرة على الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية والاقتصادية، وذكرت أن من أبرز السبل لتحقيق ذلك هو تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل منطقة الدقم، مع توفير حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشددت على أهمية الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، من خلال تعزيز الشراكة بين الجامعات والشركات لخلق بيئة محفزة للابتكار واستقطاب الشركات التكنولوجية، معتبرة أن هذا التوجه يُسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
إمكانات اقتصادية
ولفتت الفورية إلى وجود إمكانات اقتصادية غير مستغلة في المحافظات، خصوصًا في محافظة مسقط التي تتمتع بمقومات سياحية غنية مثل القلاع والأسواق التقليدية، إضافة إلى البنية اللوجستية القوية بفضل ميناء السلطان قابوس ومطار مسقط الدولي، مشيرة إلى أن هذه المقومات تعزز من قدرة المحافظة على استقطاب الاستثمارات في قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية.
وترى الفورية أن موسم الخريف يُشكل فرصة سياحية مهمة بسبب الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل، إلى جانب إمكانات كبيرة في زراعة النخيل والفواكه والخضروات لتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن الثروة السمكية التي تُمثل قطاعًا واعدًا بفضل قرب المحافظة من بحر العرب، ما يجعلها مركزًا مهمًا لصيد الأسماك.
وأضافت الفورية: إن تعزيز القطاع الصناعي في محافظة البريمي يمكن أن يتم من خلال مدينة البريمي الصناعية، التي تستقطب استثمارات في مجالات متعددة مثل تصنيع الزيوت، والسيارات، والمواد الغذائية، وتمثل الزراعة دعامة اقتصادية مهمة في المحافظة، لا سيما في مجال زراعة النخيل والحمضيات، التي تُعد من الأنشطة الواعدة لدعم الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن القرب الجغرافي للبريمي من دولة الإمارات العربية المتحدة يمنحها ميزة استراتيجية كمركز تجاري ولوجستي، مما يُعزز من دورها في حركة التجارة الإقليمية.
وفيما يتعلق بمحافظة الداخلية، أوضحت أن وجود صناعات واعدة يقوم على التنوع بين القطاعين السياحي والصناعي، حيث تُسهم المعالم التاريخية مثل قلعة نزوى في جذب أعداد كبيرة من السياح، مما يدعم قطاع السياحة، كما تستقطب مدينتا نزوى وسمائل الصناعيتان استثمارات متنوعة في مجالات عدة، ما يُعزز من دور المحافظة في التنمية الاقتصادية.
وأضافت: إن محافظة شمال الباطنة تتميز بوجود بنية صناعية قوية، خاصة بفضل ميناء صحار والمنطقة الحرة، اللذين يدعمان التجارة والصناعة ويجعلان من المحافظة مركزًا محوريًا للحركة التجارية، ويبرز القطاع الزراعي كأحد القطاعات المهمة إلى جانب المقومات اللوجستية المرتبطة بالموقع الاستراتيجي الذي يجعل من شمال الباطنة نقطة ربط مهمة في النقل والتجارة على مستوى سلطنة عُمان.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس