موقع إيطالي: هذه المؤسسة الفكرية الأميركية تضغط على إدارة ترامب لضرب إيران
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أورد موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي أن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" تلعب دورا ضمن اللوبي الضاغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب للانخراط في الحرب الإسرائيلية على إيران.
وقال الكاتب روبرتو فيفالديلي في تقرير نشره الموقع إن الضغوط من أجل مشاركة الولايات المتحدة في الحرب لا تقتصر على لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، بل تشارك فيها أيضا "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" المعروفة اختصارا بـ"إف دي دي".
وأوضح الكاتب أن هذه المؤسسة المؤثرة في الولايات المتحدة هي مركز أبحاث في العاصمة واشنطن يتبنى أجندات المحافظين الجدد.
تغيير النظاموحسب الكاتب، تعمل "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" من خلال تقاريرها وتحليلاتها ومداخلاتها في مختلف وسائل الإعلام وأنشطتها السياسية ضمن أجندة تهدف إلى تغيير النظام في طهران، معرقلة بشكل منهجي الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة ترامب حاليا وكل الإدارات الأميركية السابقة.
ونقل الكاتب عن مجلة "ذا نيشن" الأميركية قولها إن المؤسسة اقترحت إجراءات "متطرفة"، مثل "تجويع الشعب الإيراني لتحفيزه على الثورة".
ومؤخرا، دعت المحللة أندريا ستريكر ترامب إلى "المطالبة بتفكيك منشأة فوردو بشكل فوري"، ودعم إسرائيل بأسلحة أميركية مثل القنابل الموجهة المضادة للتحصينات لتدمير المنشأة إذا رفضت إيران المقترح، مشددة على أن "أميركا وإسرائيل يمكنهما توجيه ضربة قاضية للبرامج النووية الإيرانية".
النفوذ والأجندة السياسيةأُسّست "إف دي دي" عام 2001، ومارست تأثيرا كبيرا على السياسة الخارجية الأميركية، لا سيما خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021).
وتتماشى أجندتها مع أطروحات أقصى اليمين الإسرائيلي والمحافظين الجدد في الولايات المتحدة مثل جون بولتون ومايك بومبيو.
وذكرت مجلة "مودرن دبلوماسي" أن هذه المؤسسة لعبت دورا مهما في تشكيل السياسة الأميركية تجاه إيران من خلال الترويج لنهج تصادمي.
إعلانوفي المدة الأخيرة، اكتسبت المؤسسة مزيدا من النفوذ، بعد تعيين ميراف سيرين، الموظفة السابقة في وزارة الدفاع الإسرائيلية والمتعاونة مع "إف دي دي"، في مجلس الأمن القومي الأميركي.
وأكدت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" أن هذا التعيين يمنح إسرائيل "أفضلية غير معتادة في المحادثات السياسية الداخلية".
وحسب الكاتب، فإن ذلك يعني أن مجلس الأمن القومي الأميركي أصبح يضم عضوا لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، بل يخدم على الأرجح مصالح الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن الضغوط الأخرى التي يتعرض لها ترامب، ومنها ما يتعلق بالتمويلات التي تلقاها من ميريام أديلسون خلال حملته الانتخابية.
تقويض الجهود الدبلوماسيةيضيف الكاتب أن المؤسسة لعبت خلال رئاسة ترامب الأولى دورا محوريا في الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه عام 2015، وروّجت لإستراتيجية "الضغط الأقصى".
وحسب مجلة "مودرن دبلوماسي"، أسفر ذلك الانسحاب عن نتائج كارثية، فقد كثفت إيران أنشطتها النووية، فانتقلت من تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5% في عام 2019 إلى 60% وأكثر بحلول عام 2025.
تتلقى هذه المؤسسة دعما من مانحين أثرياء مؤيدين لإسرائيل، من بينهم بول سينغر المؤسس والشريك في صندوق إليوت، وبرنارد ماركوس الشريك المؤسس لشركة "هوم ديبوت"، حيث يمولان أنشطتها ويعززان نفوذها السياسي.
وقالت مجلة "ذا نيشن" إن ارتباط "إف دي دي" بمانحين مؤيدين لإسرائيل مثل سينغر وماركوس يضعها في قلب شبكة تروّج لمصالح اليمين الإسرائيلي.
وختم الكاتب بأن هذه التمويلات تتيح للمؤسسة الحضور بقوة في المشهد السياسي الأميركي والتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مثلما فعلت سابقا عند الانسحاب من الاتفاق النووي، وتفعل حاليا بهدف اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الولایات المتحدة هذه المؤسسة إف دی دی
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار بغزة
نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين اليوم الخميس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "في المراحل الأخيرة من تشكيل هيكل الحكم الجديد لغزة"، وأنه من المرجح أن يعيّن ترامب جنرالا أميركيا لقيادة "قوة الاستقرار الدولية" بالقطاع.
وذكر موقع أكسيوس أن مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة ما تعرف باسم قوة الاستقرار الدولية وستعين جنرالا قائدا لها.
وقال مسؤول إسرائيلي لأكسيوس إن والتز أكد أن وجود جنرال أميركي على رأس "قوة الاستقرار" في قطاع غزة يجب أن يمنح إسرائيل الثقة.
كما نقل الموقع عن مصادر قولهم إن ألمانيا وإيطاليا من بين الدول التي دعيت للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة، والذي وافق على تأسيسه مجلس الأمن الدولي وفق قرار صاغته الولايات المتحدة بناء على خطة ترامب للقطاع والتي أسفرت عن وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعطي قرار تبناه مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تفويضا "لمجلس سلام" والدول التي تتعاون معه من أجل تأسيس قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة.
ووصف قرار مجلس الأمن، الذي صاغته الولايات المتحدة، "مجلس السلام" بأنه إدارة انتقالية "ستضع الإطار العام، وتُنسق التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة" بما يتماشى مع خطة ترامب للسلام المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة.
وجاء في القرار أن "مجلس السلام" سيعمل "إلى أن يحين الوقت الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرض وتستطيع استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال"، وفق تعبيره.
استعداد للمرحلة الثانيةعلى صعيد متصل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر لم تسمّه إن تل أبيب تستعد للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق بشأن غزة شرط استعادتها جثة الأسير الإسرائيلي ران غويلي، وهي الجثة الأخيرة المتبقية في القطاع لأسير إسرائيلي، ولا يزال البحث عنها متواصل.
إعلانوأمس الأربعاء، قال ترامب للصحفيين إنه من المتوقع الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سينضمون لمجلس السلام الخاص في غزة مطلع العام المقبل، دون أن يحدد أيا منهم.
وأضاف "سيكون أحد أكثر المجالس أسطورية على الإطلاق. فالجميع يريدون أن يكونوا أعضاء فيه"، وفق تعبيره.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أكدت أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بات خارج لائحة الانضمام لمجلس إدارة غزة، بسبب المشاركة في الغزو الأميركي للعراق عام 2003، بعد أن كان أبرز المرشحين للانضمام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟