إسرائيل تُغلق البلاد وتترك أصحاب الأعمال ينهارون وحدهم

منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي، خرجت إسرائيل في عملية عسكرية ضد إيران، وتبعتها أوامر أمنية فرضت على الداخل الإسرائيلي حالة طوارئ مشددة.

وبدل أن تقابل الحكومة تلك القيود بقرارات اقتصادية شجاعة تحمي جمهور أصحاب المصالح، اكتفت بالصمت، كما لو أن اقتصاد الأعمال الصغيرة لا يعنيها.

المقال الذي نشره الصحفي ياكير ليسيتسكي في صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، يعكس غضبًا متصاعدًا في أوساط المستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة، الذين وجدوا أنفسهم مرة أخرى بلا دخل ولا أفق ولا حماية قانونية، في حين أن الدولة كانت هي الطرف الذي فرض الإغلاق.

"إذا كانت الدولة هي من تفرض الإغلاق، فهي من يجب أن يدفع"، هكذا كتب ليسيتسكي في افتتاحيته الغاضبة، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم ليس كارثة طبيعية ولا مفاجئة، بل خطة عسكرية مدروسة تم تنفيذها بقرار حكومي واضح، وبالتالي فإن تجاهل الدولة لمسؤولياتها الاقتصادية هو خذلان مزدوج، أخلاقي وقانوني.

قواعد صارمة دون شبكة أمان

واعتبارًا من يوم الأحد 15 يونيو/حزيران، مدّدت قيادة الجبهة الداخلية حالة الطوارئ في عموم البلاد حتى 30 يونيو/حزيران على الأقل، وأصدرت أوامر تقضي بإغلاق كافة الأعمال غير الحيوية، بما يشمل المطاعم، والمقاهي، وصالات الترفيه، ومحلات البيع بالتجزئة.

القيود الأمنية منعت تشغيل آلاف المصالح في مجالات الضيافة والترفيه والخدمات (الأوروبية)

هذه الأوامر -وكما يؤكد المقال- ليست إرشادات مرنة بل تعليمات ملزمة بقوة القانون. ومع ذلك، لم تُعلن الدولة عن أي آلية تعويض رسمية، أو جدول زمني لتقديم مساعدات مالية، أو حتى نية لطرح خطة دعم مؤقتة.

وفي وصف دقيق لحالة الانهيار التي تعانيها الأعمال الصغيرة، كتب ليسيتسكي: "لا يوجد نموذج تعويض. لا توجد رسالة واضحة. لا يوجد التزام رسمي. عشرات الآلاف من الأعمال أُغلقت، وملايين الموظفين تضرروا. وأصحاب الأعمال تُركوا مرة أخرى في مهب الريح".

إعلان الدولة تتهرب من دفع فاتورة الحرب

ويرى ليسيتسكي أن الحكومة كانت تعلم جيدًا ما هي بصدد الإقدام عليه، وتخطط له منذ أسابيع، ومع ذلك لم تضع أي خطة موازية لحماية الاقتصاد الداخلي.

ويقول الكاتب: "المشكلة ليست فقط في قرار الإغلاق، بل في أن الحكومة تُخطط للحرب مسبقًا وتتجاهل إعداد بنية تعويض مناسبة"، قبل أن يضيف: "هذه ليست مبادرة فردية من الجيش أو ظرفا طارئا، بل سياسة رسمية وواعية… وبالتالي، لا عذر للدولة في التنصّل من واجبها الأخلاقي والاقتصادي".

كل شيء جاهز.. ما عدا القرار السياسي

ويُذكّر ليسيتسكي في مقالته بأن إسرائيل لديها نموذج قانوني ساري المفعول للتعويضات الطارئة، تم التصديق عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن مصلحة الضرائب مستعدة تقنيا لتفعيله خلال ساعات، لكن العائق الوحيد هو غياب القرار من الحكومة.

ويكتب ليسيتسكي: "كل ما هو مطلوب مكالمة هاتفية من الحكومة ومصادقة سريعة"، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر داخل وزارة المالية حول "الخشية من التلاعب" أو "القلق من مدة الحرب" لا يبرر تعريض الاقتصاد المحلي للشلل.

صمت الحكومة حيال الخسائر الاقتصادية فُسّر على أنه تنصل من المسؤولية (غيتي) "اليقين ليس مكافأة.. بل شرط للبقاء"

وفي عبارة لافتة، يلخّص الكاتب جوهر الأزمة بالقول: "اليقين ليس حافزًا سلبيًا، بل شرط للنجاة".

النتائج على الأرض بدأت تظهر بالفعل:

العديد من المصالح توقّفت عن تقديم طلبات الشراء. دفعات الأجور والإيجارات تم تجميدها. موظفون كُثر تلقوا إشعارات تسريح مؤقت أو دائم.

وكل ذلك يحدث، كما يقول الكاتب، في ظل غياب أي إطار حكومي واقعي للتدخل أو الدعم.

بُعد لا يمكن تجاهله

وينتقل ليسيتسكي في مقاله إلى الجانب الإنساني، مشيرًا إلى أن الكثير من أصحاب المصالح اليوم يخدمون في الاحتياط، بعضهم ترك المطاعم والمطابخ، البعض الآخر ترك عائلته وأطفاله.

"كل ما يتوقعونه ليس منحة أو هدية. بل مجرد وعد بسيط: أن يعودوا ويجدوا أعمالهم ما زالت قائمة".

وفي ختام مقالته، يوجّه الكاتب نداءً مباشرا إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، داعيًا إياه إلى الإعلان خلال 48 ساعة عن تعويض كامل لكل عمل أُغلق أو فُرضت عليه قيود بموجب أوامر الجبهة الداخلية، حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، بغض النظر عن مدة الحرب.

ويختم بقوله: "لا تستطيع الدولة أن تفرض الإغلاق وتتهرّب من الحساب. لا ماليا، ولا قانونيا، ولا أخلاقيا".

المصدر: الجزيرة