ترتيبنا في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2025

التقرير السنوي لمؤشر الفجوة بين الجنسين والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ تدشينه قبل تسعة عشر عاما يحاول إيجاد مقارنة بين الوضع الراهن والتقدم في تكافؤ الفرص بين الجنسين - الرجل والمرأة - في أربع ركائز رئيسة وهي: المشاركة الاقتصادية والفرص والحصول على التعليم، والصحة والبقاء على الحياة، وأخيرا، التمكين السياسي.

عليه فإن التقرير السنوي لمؤشر الفجوة بين الجنسين يحلل نتائج بيانات (148) دولة حول العالم في المؤشر الذي يعتمد على وحدة قياس تتكون من - صفر إلى واحد - وبالتالي، كلما اقتربت الدرجة من واحد كلما أعطى دلالة على التكافؤ وتقليل الفجوات بين الجنسين.

حصلت سلطنة عُمان على المرتبة (134) عالميا في التقرير السنوي لعام (2025). وإن كانت تلك المرتبة متأخرة جدا، إلا أنها حصلت على المرتبة الثامنة على المستوى الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولكنها في الجانب الآخر جاءت في المرتبة الخامسة خليجيا حيث حلت الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الأول خليجيًا وفي المرتبة التاسعة والستين عالميا متفوقة على دولة الاحتلال الإسرائيلي التي احتلت المرتبة السادسة والسبعين. كما أن تقرير الفجوة بين الجنسين لا يرتبط بالنمو الاقتصادي للدول حيث جاءت اليابان والصين في مراتب متأخرة في المؤشر. نحاول في هذا المقال تحليل مرتبة سلطنة عُمان في الركائز الأربعة التي تمت الإشارة إليها سابقا.

بالنسبة لركيزة التمثيل السياسي والمقصود بها مدى وجود فجوة بين الرجل والمرأة في المشاركة البرلمانية، فقلت حصلت سلطنة عُمان على المرتبة (141) عالميا، وبالتالي، فإن القائمين على تجميع بيانات المؤشر، مع التقدير لم ينصفوا سلطنة عُمان وذلك عن طريق الادعاء بأنه لا يوجد أي تمثيل للمرأة في البرلمان - مجلس الشورى - وبالتالي، يؤثر ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص في ممارسة العمل السياسي بالنسبة للمرأة. بيد أن عدم حصول المرأة على مقعد في مجلس الشورى في الفترة الحالية وهي العاشرة، لا يعطي دلالة بأن الأنظمة العُمانية تمنع المرأة من ممارسة حقها في العمل السياسي، ولكن صناديق الاقتراع هي من حسمت ذلك. وهذا يعطي نهجا ديمقراطيا من المساواة المتكافئة بين الرجل والمرأة في الحق في الترشح وفي الحق في الانتخاب طبقا لمواد قانون مجلس عُمان وقانون انتخابات مجلس الشورى.

نعتقد بأن ما يحدث في بعض الدول ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي حصلت على مرتبة أعلى في التمثيل السياسي تم ذلك نظرا لقيامها برفع نسبة التمثيل السياسي للمرأة في المجلس الوطني إلى نسبة متكافئة مع الرجل، وبالتالي، تم اعتبار ذلك تكافؤا للفرص أدى إلى تقليل الفجوة بين الجنسين بغض النظر عن كون ذلك التمثيل أتى عن طريق صناديق الانتخاب أو التعيين المباشر من قبل الحكومة. عليه هذه مسألة ينبغي الاهتمام بها على الصعيد الوطني فإذا كانت هناك إرادة سياسية نحو تضييق الفجوة الكبيرة في التمكين السياسي للمرأة في مجلس الشورى فإنه من الصعوبة الوصول إلى نسبة مرضية عن طريق الانتخاب نظرا لعدم تقبل أغلب أفراد المجتمع بأن تمثلهم امرأة بمجلس الشورى، وإن نجحت فتكون بمقاعد قليلة جدا. وبالتالي، يكون سد الفجوة في اختيار أعضاء مجلس الشورى بالنسبة للمرأة عن طريق تخصيص نسبة من المقاعد لها بالمجلس وبالتعيين المباشر من قبل الحكومة. أيضا على القائمين على مراجعة تعديل قانون مجلس عُمان بأن يعملوا على إعطاء مسألة التمكين أو التمثيل السياسي للمرأة بمجلس الشورى الأهمية وذلك بدراسة الممارسات الناجحة المتبعة بدول مجلس التعاون الخليجي.

بالنسبة للركيزة المتعلقة بالتحصيل العلمي الذي يقيس الفجوة بين الرجل والمرأة في التسجيل في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، حيث إن النتائج كانت جيدة - نوعا ما - في حصول سلطنة عُمان على المرتبة (84) عالميا وعلى الدرجة النهائية - واحد - في التسجيل في التعليم الابتدائي والعالي ولكنها حصلت على مرتبة متأخرة في التسجيل في التعليم الثانوي الأمر الذي قد يوحي بأن هناك أعدادًا من الطلبة وخاصة من الإناث لا يصلن إلى المرحلة الثانوية من التعليم. أيضا هناك جانب مهم وهي الفجوة بين الرجال والنساء في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة حيث تشير النتائج في الحصول على المرتبة (90) عالميا. وبالتالي إذا كانت تلك الفجوة بين الجنسين تتعلق بالقراءة والكتابة فكيف تكون الفجوة في المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي؟

بالنسبة للركيزة المتعلقة بالصحة والبقاء على قيد الحياة بين الجنسين فقد حصلنا على المرتبة (95) عالميا وأيضا على المرتبة الأولى عالميا في معدل الجنس عند الولادة. في الجانب الآخر كانت النتيجة بمرتبة أقل في الصحة وتوقع الحياة على الرغم من الرعاية الصحية المجانية المقدمة للمواطنين. ولكن هناك جهود متسارعة تبذل في تحسين مؤشرات الحياة الصحية والبقاء على قيد الحياة حيث إنها مدرجة ضمن مؤشرات «رؤية عُمان 2040». لذا؛ نقول بأن هناك ارتباطا وثيقا بين المؤشر السنوي الذي يقيس الفجوة بين الجنسين وبين بعض مؤشرات «رؤية عُمان2040».

أما في ركيزة المشاركة الاقتصادية والفرص بين الجنسين فقد حصلنا على مرتبة متأخرة وهي (126) عالميا. ولكن في المؤشر الفرعي الذي يقيس الأجور بين الجنسين فكانت المرتبة متقدمة جدا وهي المركز الثالث عالميا، الأمر الذي يعكس العدالة في الأجور للعاملين بالقطاعات الاقتصادية بين الجنسين. وقد يكون التراجع في المشاركة الاقتصادية والفرص سببه غياب التقييم في جانب التشريع والوظائف العليا والمديرين وأيضا في الوظائف المهنية والأعمال الفنية الخاصة بالمرأة. وبالتالي، نرى بأن المرتبة المتأخرة بالمشاركة الاقتصادية والفرص قد لا تعكس الوضع الراهن حيث دخلت المرأة من الرجل في الوظائف المساندة للتشريع والقضاء فهي حاضرة في وظائف الادعاء العام وفي المحاماة والمناصب الحكومية العليا وأيضا في قيادة الشركات الحكومية والخاصة. إلا إن هناك إشكالية في قنوات الحصول على البيانات ونشرها وتحليلها وتحديثها من قبل المنظمات والهيئات المسؤولة عن تقارير ومؤشرات الفجوة بين الجنسين. في الجانب الآخر فإن هناك تقدما بين الجنسين - حسبما ورد - بقانون الحماية الاجتماعية مؤخرا حيث استحدثت حقوقا إضافية للمرأة لم تكن موجودة سابقا وهي رفع إجازة الأمومة إلى (98) يوما ومنح إجازة الأبوة للرجل والمشاركة مع الرجل في إجازة رعاية الطفل والمساواة في الحصول على منفعة كبار السن بمعدل متساوٍ بين الجنسين.

كما إنه ثمة علاقة بين تقرير الفجوة بين الجنسين وبين ما ورد بـ«رؤية عُمان 2040» التي تتحدث عن تكافؤ الفرص بين المتنافسين سواء كانوا رجالا أو نساء. بيد أن ذلك التنافس يجب أن يكون ضمن القيم الإسلامية التي تستلزم بأن هناك وظائف ليست بمقدور المرأة ممارستها ومنها وظائف القضاء. أيضا هناك نص آخر بـ«رؤية عمان2040» يكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. عليه ينبغي للجهات ذات العلاقة التي تتابع تقليص الفجوة والتمييز بين الرجل والمرأة بأن تعطي النتائج والمؤشرات الدولية التي ترد من المنظمات الخارجية أداة لمراجعة الاتفاقيات والرد على التقارير المتعلقة بمتابعة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

نخلص بالقول بأن سلطنة عُمان تعطي أهمية بالغة لمبدأ تكافؤ الفرص وتقليل الفجوة بين الرجل والمرأة وبالتالي، هي ليست بحاجة إلى إشادات دولية فهذه الجوانب متأصلة في العقيدة الإسلامية وأيضا في النظام الأساسي للدولة. وإن كان ما يرد بتقرير الفجوة بين الجنسين الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي يتوافق مع المؤشرات الواردة بـ«رؤية عُمان 2040» لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين فعلى الجهات المختصة وأيضا اللجنة الوطنية للتنافسية تحليل تلك التقارير السنوية ومتابعتها والرد عليها مباشرة بعد صدورها إن كانت هناك من البيانات لا تتوافق مع الأوضاع الراهنة. فتلك المنظمات يهمها بأن تكون البيانات والتقارير المنشورة عن الدول تتمتع بقدر كبير من الشفافية والمصداقية.

د. حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس

المصدر: لجريدة عمان