حماية حسابك تبدأ اليوم.. غوغل تُطلق حملة أمان عالمية!
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أطلقت شركة “غوغل” تحذيرًا شديد اللهجة لمليارات المستخدمين حول العالم من تغييرات جذرية ووشيكة في سياسات حماية حسابات Gmail، قد تنتهي بحرمان غير الملتزمين من الوصول إلى حساباتهم بشكل دائم، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن البيانات ومواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
تغييرات إلزامية.. وإنذارات رسمية
بدأت “غوغل” بالفعل في إرسال رسائل تحذيرية موجهة عبر البريد الإلكتروني ونوافذ تسجيل الدخول، تُمهل المستخدمين بين 15 و30 يومًا فقط لتحديث إعدادات الأمان.
التحقق بخطوتين.. حماية مزدوجة أصبحت إلزامية
في قلب هذه السياسات الجديدة، تبرز إلزامية تفعيل نظام “التحقق بخطوتين”، الذي يعتمد على دمج كلمة المرور مع وسيلة تحقق ثانية، مثل:
رسالة نصية قصيرة SMS تطبيقات مصادقة مثل Google Authenticator مفتاح أمان مادي (USB أو NFC) ويمكن للمستخدمين تفعيل هذه الخاصية عبر الرابط الرسمي:???? myaccount.google.com/security
توديع التطبيقات القديمة.. واعتماد نظام OAuth 2.0
“غوغل” شددت أيضًا على التخلي عن التطبيقات القديمة التي لا تدعم بروتوكولات الدخول الحديثة، مطالبة المستخدمين بالاعتماد على نظام المصادقة الآمنة OAuth 2.0، وهو المعيار الجديد لتسجيل الدخول الذي يقلل من خطر سرقة البيانات أو كلمات المرور.
تحديث معلومات الاسترداد.. خط الدفاع الأخير
ضمن الإجراءات الوقائية، تدعو “غوغل” المستخدمين إلى تحديث البريد الإلكتروني الاحتياطي ورقم الهاتف المسجل في حساباتهم، وهي خطوة قد تنقذ الحساب في حالات النسيان أو الاختراق، وتُعد عنصرًا أساسيًا في منظومة استرداد الحساب.
Gmail: بوابة الحياة الرقمية
لم يعد حساب Gmail مجرد وسيلة للبريد الإلكتروني، بل بوابة شاملة لحياة المستخدم الرقمية، تشمل:
حسابات Google Drive والمستندات حسابات Android التقويمات الشخصية والمهنية كلمات المرور المحفوظة خدمات المنزل الذكيوبالتالي، فإن اختراق الحساب يعادل اختراق الحياة الرقمية بالكامل، ما يجعل الالتزام بالسياسات الأمنية الجديدة ضرورة قصوى.
ضمن خطة أمنية واسعة بدأت في 2023
تأتي هذه الإجراءات ضمن المرحلة الثانية من خطة أمنية موسعة أطلقتها “غوغل” منذ أكتوبر 2023، حين فرضت متطلبات أمنية مشددة على مرسلي البريد الإلكتروني الكبار، وها هي اليوم تعمم المعايير الصارمة على جميع المستخدمين حول العالم.
تحذير أخير: لا تتجاهل التحديثات
في ظل التقدم المتسارع في أساليب الاختراق الإلكتروني، ترى “غوغل” أن الإزعاج المؤقت للمستخدمين هو ثمن ضروري لرفع مستوى الحماية، مؤكدة أنها ستواصل تطبيق سياسات أمنية متقدمة، حتى لو تطلب الأمر تقييد الوصول مؤقتًا لمن لا يواكب هذه التحديثات.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني لـ اليوم: اختراق الحسابات البنكية دون رمز تحقق جريمة
حذر الباحث القانوني عبدالملك الفاسي لـ ”اليوم“ من خطورة اختراق الحسابات البنكية دون إدخال رمز التحقق «OTP»، مؤكداً أن هذه الممارسة تُعد“جريمة معلوماتية مكتملة الأركان”.
وتشكل هذه الجرائم واحدة من أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني في العصر الحديث وداعيًا إلى مزيد من الوعي واليقظة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات المصرفية.أساليب الاختراق
أخبار متعلقة وزارة الحج والعمرة: إيقاف 7 شركات عمرة وتسييل ضماناتها البنكية لقصور في خدمات النقل المقدمة للمعتمرين”القطاع غير الربحي“خلال شهر عزل 6 مجالس إدارة وإحالة 7 كيانات للتحقيق و22 إنذارًاوأوضح الفاسي أن تنفيذ هذا النوع من الجرائم يتم غالبًا من خلال وسائل احتيالية متعددة، أبرزها «سرقة بيانات الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور - استخدام تطبيقات مزيفة تحاكي التطبيقات البنكية الرسمية لخداع المستخدمين - استغلال ثغرات أمنية في الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الإنترنت - ضعف حماية البطاقات البنكية، سواء بطاقات الخصم أو الائتمان، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المجرمين».الباحث القانوني عبدالملك الفاسي التصنيف القانوني والعقوبات
وبيّن الفاسي أن هذه الأفعال تصنف قانونيًا على أنها جريمة معلوماتية في عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات، ويُعاقب عليها في إطار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى كونها جريمة سرقة إلكترونية ذات طابع مالي جنائي.
واستشهد بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، التي تنص على أن:“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تكمن الحماية من الجرائم المعلوماتية في عدة إجراءات وقائيةالمسؤوليات القانونية
وحول توزيع المسؤولية القانونية في حال وقوع الجريمة، أوضح الفاسي أن المخترق «الهاكر» هو المسؤول الجنائي المباشر ويُحاكم بموجب القوانين الجزائية، وبأن الضحية «صاحب الحساب» لا يُحاسب قانونيًا، إلا في حالات وجود“إهمال جسيم”مثل مشاركة بيانات الدخول أو تجاهل إجراءات الحماية.
وقد يُحمّل جزءًا من المسؤولية تحت بند“عدم حماية بياناته الشخصية”، بينما البنك قد يُسأل قانونيًا إذا ثبت وجود تقصير أمني أو ثغرات لم تُعالج في نظامه الداخلي.توصيات وقائية
ودعا الفاسي الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، أولاً للمستخدمين: يجب عدم مشاركة بيانات الدخول مع أي جهة كانت، وتفعيل التنبيهات الفورية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى التطبيقات البنكية عبر شبكات الإنترنت العامة أو غير المأمونة.
وثانياً للبنوك: ضرورة تحديث أنظمة الحماية بشكل دوري لمواكبة التهديدات الحديثة، ومراقبة الأنشطة غير الاعتيادية داخل الحسابات، وتوفير قنوات تواصل فورية وسريعة للإبلاغ عن أي محاولة احتيال.متى يجب التبليغ؟
وأكد الفاسي على أهمية التبليغ الفوري عند الاشتباه في حدوث اختراق، وذلك باتباع الخطوات التالية: «إبلاغ البنك فورًا لوقف العمليات المشبوهة - تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة، مثل الشرطة أو وحدات الجرائم الإلكترونية - الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية، مثل صور الشاشة، الرسائل النصية، والإشعارات البنكية، لدعم البلاغ وتسهيل التحقيق».
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية