الكشف عن موعد تشكيل أول مجلس شعب في سوريا بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بدء أعمالها، الأربعاء، ورجحت تشكيل المجلس الجديد خلال 60 إلى 90 يوما.
وقال رئيس اللجنة محمد طه الأحمد: "العمل جارٍ على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضح الأحمد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دمشق، أن التشكيلة المقترحة لمجلس الشعب ستضم 70 بالمئة من الكفاءات، و30 بالمئة من الوجهاء والأعيان.
وأكد أن هدف اللجنة هو "الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا وجميع السوريين بكل شرائحهم".
وأضاف: "لا ندعي أننا بصدد تنظيم انتخابات تقليدية، بل انتخابات تسلك مسارا فرضه واقع المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية".
وأشار إلى أن الانتخابات ستُجرى في جميع المحافظات السورية "قدر الإمكان"، وفي حال تعذر الوصول إلى المناطق الشرقية، سيتم التواصل مع وجهائها لتشكيل لجان فرعية.
بدوره، أوضح متحدث اللجنة نوار نجمة، في المؤتمر الصحفي، بدء جولات من دمشق للاستماع لمطالب المواطنين بشأن اختيار أعضاء مجلس الشعب.
وأضاف: "نعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت لعمل اللجنة"، مؤكدا "حرص اللجنة على تمتع المرشحين بحسن السيرة والسلوك، مع التركيز على الكفاءات".
ولفت نجمة إلى أن هناك "معايير أخرى ستعلن لاحقا".
وتوقع متحدث اللجنة أن يكون هناك مجلس شعب خلال مدة بين 60 إلى 90 يوما تقريبا.
والجمعة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بتشكيل لجنة لانتخاب مجلس الشعب، جرى فيه توزيع مقاعده المحددة بـ150.
ويرأس اللجنة وفق المرسوم محمد طه الأحمد، وبعضوية حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، ونوار إلياس نجمة، ومحمد علي محمد ياسين، ومحمد خضر ولي، ومحمد ياسر كحالة، وحنان إبراهيم البلخي، وبدر الجاموس، وأنس العبده.
وكلف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وفق المرسوم ذاته.
ونصّ المرسوم على أن "يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات".
كما نص على أن "يُعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وثلثي الأعضاء يتم انتخابهم وفق لجان انتخابية معتبرة".
وتوزعت المقاعد بواقع 20 لحلب، و11 لدمشق، و10 لريف دمشق، و9 لحمص، و8 لحماة، و6 لكل من اللاذقية ودير الزور والحسكة، و5 لطرطوس.
كما خصص المرسوم 7 مقاعد لإدلب، و3 لكل من الرقة والسويداء والقنيطرة، و4 لدرعا.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلغاء العمل بدستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مجلس الشعب سوريا الأسد سوريا الأسد مجلس الشعب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
سوريا.. تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بعد أن أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية قبل أسبوع، تشكيل لجنتي تحقيق أيضاً حول ما جرى من أعمال عنف في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
ونشرت الوزارة قراراً ينص على تشكيل لجنة تحقيق تضم 7 قضاة، مشيرةً إلى أن مهمتها تتمثل في كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها السكان، وإحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.
كما نص القرار على أن ترفع لجنة التحقيق تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وشهدت محافظة السويداء مواجهات دامية إثر تدخل القوات الحكومية لفض اشتباك وقع بين فصائل محلية ومقاتلي العشائر، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة ولا سيما بعد تدخل آلاف المقاتلين من العشائر العربية والتوجه نحو السويداء، وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات، مما دفع وزارات الدفاع والداخلية والعدل إلى الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وملاحقة المتورطين.
وكانت وزارة الداخلية السورية أدانت في 22 يوليو مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية في مدينة السويداء، مؤكدة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
وأعلنت الوزارة عن فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وأضافت: «تُشدد الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقاً لأحكام القانون».
في غضون ذلك، أكدت وزارة المالية السورية، أمس، أن رواتب بعض الموظفين في محافظة السويداء تعرّضت لسطو مسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أفادت الوزارة في بيان لها، بأن «اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء تعيق جهودها لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».
وذكر البيان أن «الوزارة باشرت إجراءات تحويل رواتب العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أنها تفاجأت بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، منها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا».
وأشار البيان أيضاً إلى أن «هذا الاعتداء من المجموعات الخارجة عن القانون يعيق جهود الوزارة لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس