منصة رقمية و389 خدمة استثمارية في إطار رقمنة بيئة الأعمال بمصر
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إطلاق منصة استثمارية رقمية متكاملة تتيح 389 خدمة للمستثمرين، في إطار جهود رقمنة بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات، وتعزيز الشفافية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس أوضح المهندس حسن الخطيب أن الرقمنة أصبحت محورًا رئيسيًا في تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على منح حوافز للاستثمارات الاستراتيجية، خاصة في التكنولوجيا الخضراء، مشيرًا إلى قانون حوافز الهيدروجين الأخضر الذي يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية وتيسيرات جمركية.
وأكد أن هذه الجهود تواكب الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الاستثمار التخطيط
إقرأ أيضاً:
«تسهيل».. منصة رقمية لتقديم الشكاوى والاستفسارات التجارية
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن الانطلاقة الفعلية لخدمات النظام الرقمي لنقطة الاستعلام الوطنية لتسهيل التجارة الخارجية في ليبيا (LTFU)، ضمن جهود تعزيز الشفافية وتطوير العمليات التجارية الرقمية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (637) لسنة 2024، وتطبيقًا لأحكام المادة رقم (10) من لائحة تنظيم معاملات شبكة ليبيا للتجارة.
وأشارت الوزارة إلى أن المنصة الرقمية “تسهيل” أصبحت قناة رسمية وموثوقة للتواصل بين الشركات الموردة والمصدرة وكافة المتعاملين التجاريين، وتتيح لهم الاطلاع على المعلومات والتشريعات والقوانين والمواصفات والاتفاقيات والإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير والعبور والرسوم المطبقة.
كما توفر المنصة خدمات إضافية تشمل الاستفسار، وتقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة بالصعوبات التي تواجه العمليات التجارية، مع إمكانية اقتراح الحلول لمعالجتها، بما يعزز الشفافية ويسهم في تطوير التجارة الخارجية في ليبيا. ويمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط الإلكتروني: https://ltfu.ltnet.gov.ly.
ويأتي إطلاق النظام الرقمي ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الرقمنة في القطاع التجاري وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وتعتمد ليبيا على تطوير بيئة أعمال شفافة ومنظمة لجذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة الخارجية، بعد سنوات شهدت فيها البلاد تحديات في البنية التحتية الإدارية والتجارية.
ويتيح النظام الرقمي الجديد للشركات والجهات الحكومية التواصل المباشر ومتابعة العمليات التجارية بشكل أكثر فعالية ودقة.