ماسك يطعن بقانون الإشراف على محتوى المنصات
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
رفعت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير إيلون ماسك دعوى للطعن في قانون يُعنى بالإشراف على محتوى المنصات أقرّته سلطات ولاية نيويورك، ويعتبر مالك المنصة -التي كانت تحمل اسم تويتر- أنه ينتهك حرية التعبير.
وفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك، أشارت "إكس" إلى أن القانون -الصادر في أواخر عام 2024، والذي يُلزم شركات التواصل الاجتماعي بالكشف عن معلومات حساسة بشأن كيفية إشرافها على المحتوى الذي ينطوي على الكراهية أو المتضمن معلومات مضللة- ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي.
وأضافت "إكس" في الدعوى أن "الدولة تحاول بشكل غير مقبول، إثارة جدل عام بشأن الإشراف على المحتوى بطريقة تضغط على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها إكس، لكي تقيد بعض المحتوى المحمي دستوريا أو تحد منه أو تمارس الرقابة عليه".
وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود الدعوى، معتبرة أن "إكس" تستغل مفهوم حرية التعبير خدمة لمصالحها الخاصة، مع العلم أن القانون الذي أقرته سلطات نيويورك لا يُلزم المنصات إلا برفع تقرير مرتين سنويا بشأن الإجراءات المتخذة لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت.
ومنذ استحواذه على تويتر في نهاية عام 2022، قرر إيلون ماسك إلغاء سياسة الإشراف على المحتوى من الموقع الذي أعاد تسميته بـ"إكس".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ضبط صانعي محتوى بتهم غسيل أموال وحيازة مخدرات.. والتحقيقات مستمرة
تحدث النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة في قضية ضبط عدد من صانعي المحتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي، والمتهمين في قضايا تتعلق بغسيل الأموال ونشر محتوى غير لائق، مؤكدًا أن الجهود الأمنية مستمرة، والتحقيقات لا تزال جارية.
وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم بدور بارز في جمع التحريات اللازمة، مشيرًا إلى أن بعض الجرائم تعود إلى شهر ونصف، ولكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد حصر المخالفات.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن من بين المتهمين من تم ضبطه وبحوزته أجهزة بث مباشر غير مصرح بها، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم الاتصالات.
واستطرد قائلاً" إن استخدام هذه الأجهزة؛ يهدف إلى زيادة الانتشار، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال محتوى مخالف، مؤكدًا أن هذه الأجهزة الفنية لا يجوز أن تكون في حيازة أفراد.
وبيّن أن أحد المتهمين حقق أرباحًا تجاوزت 15 مليون جنيه، بينما تم ضبط آخر بحوزته 135 ألف دولار، وثالث بـ 22 ألف دولار، في مؤشرات واضحة على وجود عمليات مالية مشبوهة تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة.
وأكد أن بعض المتهمين كان بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ما يعكس خطورة هذه الشبكات التي تتستر خلف ستار صناعة المحتوى الرقمي.
وشدد على أن قانون تقنية المعلومات يتضمن مواد واضحة، مثل المادتين 25 و26، التي تجرّم نشر المحتوى المسيء، أو الذي يُصدر حالة من الإحباط واليأس في نفوس المواطنين، أو يتعارض مع القيم والمبادئ العامة.
وأوضح، أن هذه الفيديوهات غير مقبولة تمامًا، وأن الشارع المصري يشعر بصدمة كبيرة من حجم الانحرافات الأخلاقية والمالية التي تم الكشف عنها.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر