الجزيرة:
2025-06-19@22:35:01 GMT

ماسك يطعن بقانون الإشراف على محتوى المنصات

تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT

ماسك يطعن بقانون الإشراف على محتوى المنصات

رفعت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير إيلون ماسك دعوى للطعن في قانون يُعنى بالإشراف على محتوى المنصات أقرّته سلطات ولاية نيويورك، ويعتبر مالك المنصة -التي كانت تحمل اسم تويتر- أنه ينتهك حرية التعبير.

وفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك، أشارت "إكس" إلى أن القانون -الصادر في أواخر عام 2024، والذي يُلزم شركات التواصل الاجتماعي بالكشف عن معلومات حساسة بشأن كيفية إشرافها على المحتوى الذي ينطوي على الكراهية أو المتضمن معلومات مضللة- ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2توقيف جديد لوزير الاقتصاد اللبناني السابق بجرائم اختلاسlist 2 of 2مصادرة 800 موقع إلكتروني احتيالي في ألمانياend of list

وأضافت "إكس" في الدعوى أن "الدولة تحاول بشكل غير مقبول، إثارة جدل عام بشأن الإشراف على المحتوى بطريقة تضغط على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها إكس، لكي تقيد بعض المحتوى المحمي دستوريا أو تحد منه أو تمارس الرقابة عليه".

وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود الدعوى، معتبرة أن "إكس" تستغل مفهوم حرية التعبير خدمة لمصالحها الخاصة، مع العلم أن القانون الذي أقرته سلطات نيويورك لا يُلزم المنصات إلا برفع تقرير مرتين سنويا بشأن الإجراءات المتخذة لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت.

ومنذ استحواذه على تويتر في نهاية عام 2022، قرر إيلون ماسك إلغاء سياسة الإشراف على المحتوى من الموقع الذي أعاد تسميته بـ"إكس".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات شفافية

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية (48) عقود وتراخيص، بوقف قرار جهة الإدارة بإزالة مبنى بعد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة.

نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لصالح نفقة مطلقتهشقيق العروسة يحاول قتل العريس ليلة زفافه بالنزهة | القصة الكاملة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة، يمتنع على الجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء قانوني من إجراءات الإزالة حتى ولو لم يتم الحصول على نموذج 3، فتقديم طلب التصالح يعلق الإزالة قانونًا.

كان المدعي أقام الدعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين، طعنًا على قرار إزالة، مؤكدا أنه حصل على ترخيص، وأنه تقدم بطلب تصالح احترازيًا، وأثبتت الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى صحة موقفه.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة إزالة مبني طلب التصالح سداد الرسوم

مقالات مشابهة

  • القبض على زيزو بتهمة المحتوى الهابط
  • احكام بالإعدام والسجن والغرامة على متعاونين مع قوات التمرد بولاية سنار
  • النيابة الإدارية تختتم دورة الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025
  • عبد المولى: رسالة المنفي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الحبر الذي كُتبت به
  • مقر المؤثرين يستضيف معسكراً إقليمياً لصناع المحتوى
  • إيلون ماسك يطالب بتدمير محطة الفضاء الدولية.. ما السبب؟
  • مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة
  • خلاف عائلي تحول إلى جريمة.. أب يطعن نجله حتى الموت بحدائق القبة
  • أثناء بحثهم عن شقة إيجار.. شاب يطعن زوجته أمام أبنائهما في التجمع