رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
وأشار إلى أن هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان مجلس النواب المحكمة الدستورية المستأجرين لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركة
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا محتدمًا وخلافًا واضحًا بين رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ضياء الدين داود، خلال مناقشة مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم.
الخلاف اندلع بعد أن طالب الفيومي بأخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون، عقب كلمات كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم كفافي، وهو ما رفضه داود، مطالبًا بفتح باب المناقشات قبل التصويت، قائلاً إن القضية تمس الأمن الاجتماعي وتستدعي حوارًا أعمق.
ورد الفيومي قائلاً: "أنت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد"، قبل أن يوجه له حديثًا شخصيًا قال فيه: "تعلم علم اليقين أعزك قد إيه".
داود: قانون الإيجار قنبلة موقوتةخلال مداخلته، تحدث داود عن استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، معتبرًا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يسمح بإجراءات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار شريحة واسعة من المواطنين.
وأشار إلى أن هناك حربًا تلوح في الأفق الإقليمي، وربما العالمي، مما يزيد من تعقيد المشهد.
وحذر داود من أن "القضية لا يوجد فيها فائز أو مهزوم، هذه قضية بلد"، داعيًا إلى حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف، بما في ذلك المستأجرين والمالكين، لصياغة حل متوازن.
وأكد داود أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 2002 قد حسم الامتداد للجيل الأول، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية اليوم مختلفة تمامًا، حيث "كيلو اللحمة بـ500 جنيه"، على حد تعبيره، فيما يعيش أكثر من 55% من المصريين تحت خط الفقر وفقًا لتقديرات البنك الدولي، في حين أن التقديرات المحلية تشير إلى نحو 35%.
الفيومي متمسك بالحسم.. وداود يحذر من الانفجارالنائب داود أشار إلى أن العلاقات الإيجارية القديمة باتت محدودة، وأن الأغلبية أصبحت خاضعة لقانون العلاقات المدنية، متسائلًا عن الحلول الممكنة لكبار السن، قائلًا: "اللي عنده 70 و75 سنة ما يقدرش يحل".
وفيما يخص القدرة على إيجاد بدائل سكنية، أشار إلى أن الوحدة السكنية بمساحة 90 مترًا ضمن الإسكان الاجتماعي تبلغ تكلفتها قرابة مليون جنيه، مؤكدًا أن "وكيل وزارة لو طلع معاش بياخد 6 آلاف جنيه، يدفع منين؟".
وأضاف أن الدولة – وفق ما تم التصريح به في حضور وزيرة التنمية المحلية – "غير قادرة لا ماليًا ولا من خلال الموازنة الحالية"، محذرًا من أن "القانون قنبلة موقوتة"، مطالبًا بمسؤولية وطنية تجاه القضية.
جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، والتي تناقشها اللجنة البرلمانية المشتركة، وسط حالة من التوتر والانقسام حول آليات التعاطي مع ملف الإيجارات القديمة.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة