المحكمة الدستورية: إثبات شغور منصب رئيس المحكمة في جلسة مداولات برئاسة ليلى عسلاوي
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
تداولت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، برئاسة عسلاوي ليلى، بصفتها العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية.
وتم إعفاء رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج بناءً على طلبه لأسباب شخصية.
وجاء في بيان المحكمة الدستورية “عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما المواد من 06، و07، و08 منها، تداولت المحكمة الدستورية مساء اليوم الخميس 19 جوان 2025، برئاسة السيّدة عسلاوي ليلى، العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية، بناء على طلبه لأسباب شخصية”.
واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب منه.
وخلال اللقاء سلّم عمر بلحاج رسالة خطية إلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية، والتي قبلها رئيس الجمهورية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة