جهود لتوحيد المؤسسات: المستشار صالح والعبيدي يناقشان تشكيل حكومة جديدة تقود الانتخابات
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، وذلك بمكتبه في مدينة القبة، في إطار مساعٍ لتقريب وجهات النظر وتوحيد مؤسسات الدولة.
بحث تشكيل حكومة وطنية موحدة
اللقاء، وفقًا لما نقله المركز الإعلامي لمجلس النواب، ناقش آلية تشكيل حكومة وطنية جديدة تتولى توحيد المؤسسات التنفيذية، وتعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات عامة تنهي المراحل الانتقالية في البلاد.
توحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام
كما تناول اللقاء سبل توحيد المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام الإداري والمؤسسي، ويُعيد تفعيل مؤسسات الدولة على أسس توافقية تحظى بقبول مختلف الأطراف الليبية.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.