توجيهات أمريكية بفحص إلكتروني لطالبي التأشيرات التعليمية لرصد المواقف العدائية تجاه إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
وجّهت وزارة الخارجية الأمريكية دبلوماسييها بفحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي لجميع الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات دراسية أو تعليمية أمريكية.
وبموجب برقية رسمية صدرت أمس الأربعاء وحصلت عليها صحيفة “بوليتيكو”، يطلب من الضباط القنصليين مراجعة الحضور الإلكتروني للمتقدمين لرصد أي مؤشرات على العداء تجاه المواطنين أو الثقافة أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية للولايات المتحدة.
كما تدعو البرقية السفارات إلى الإبلاغ عن أي “تأييد أو مساعدة أو دعم للإرهابيين الأجانب أو غيرهم من التهديدات للأمن القومي الأمريكي”، إضافة إلى “دعم المضايقات أو العنف غير القانوني المعادي للسامية”.
وقد ورد دعم حركة “حماس” كمثال محدد على ذلك
وتعد هذه البرقية أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب لمعاقبة الكليات والجامعات الأمريكية على تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، كما تهدف إلى اجتثاث ما تعتبره الإدارة انتشارا واسعا لمعاداة السامية والتوجهات الليبرالية في المؤسسات الأكاديمية النخبوية.
وتأتي هذه الخطوة أيضا ضمن جهود الإدارة للحد من مسارات الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة بالتوازي مع حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الأمريكية.
وتنص البرقية على وجوب قيام الضباط القنصليين بالإبلاغ عن المتقدمين الذين يظهرون تاريخا من النشاط السياسي، كما تطالبهم بتقييم احتمال استمرارهم في مثل هذا النشاط عند وصولهم إلى الولايات المتحدة.
وتشير الوثيقة إلى أن إجراءات الفحص هذه ستطبق على المتقدمين الجدد وكذلك على أولئك الذين يسعون لتجديد تأشيراتهم الدراسية. ويطلب من الضباط القنصليين توثيق مراجعتهم للحضور الإلكتروني للمتقدمين من خلال “ملاحظات تفصيلية للحالة”، بالإضافة إلى “أخذ لقطات شاشة (screenshots) للاحتفاظ بسجل المعلومات تحسبا لأي تعديل لاحق أو فقدان لها”.
ويشمل تعريف “الحضور الإلكتروني” أكثر من مجرد نشاط وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتضمن أيضا المعلومات الواردة في قواعد البيانات الإلكترونية مثل “LexisNexis”.
ورغم أن أيا من المعايير الواردة في البرقية لا يعد سببا مباشرا لرفض التأشيرة بموجب القانون الأمريكي، فإن الوثيقة تؤكد أن اكتشاف مثل هذا المحتوى الإلكتروني يجب أن يحفز مراجعة إضافية من قبل الضباط القنصليين لتحديد ما إذا كان المتقدم سيحترم القوانين الأمريكية وسيلتزم بأنشطة تتماشى مع نوع التأشيرة التي يحملها كـ”غير مهاجر”.
وتنص برقية الأربعاء على أن بإمكان السفارات استئناف جدولة مقابلات التأشيرات الدراسية، إلا أنها تدعو إلى القيام بذلك بطريقة تراعي الأعباء الإضافية التي ستنجم عن التوسّع في إجراءات الفحص. كما تُوصي البرقية بأن تُعطى الأولوية في المقابلات للأطباء المتقدمين للحصول على تأشيرة التبادل التعليمي “J-1″، وكذلك للطلاب المتقدمين للدراسة في جامعات أمريكية لا تزيد نسبة الطلاب الدوليين فيها عن 15% من إجمالي عدد الطلاب.
المصدر: politico
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية