تعرض عناصر أمنية لإطلاق النار في جنة العريف بطرابلس
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن تعرض عناصر أمنية تابعة للوزارة، مساء الجمعة، لهجوم مسلح في منطقة جنة العريف بالعاصمة طرابلس، حيث استخدم المهاجمون أسلحة نارية وألعابًا نارية في محاولة للتعدي على الممتلكات العامة وتهديد الأمن.
وأكدت الوزارة في بيان، أن الحادث أسفر عن تهديد مباشر لسلامة العناصر الأمنية، وشددت على أنها تتعامل مع الحادث بجدية كاملة، وقد بدأت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق وملاحقة المتورطين لتقديمهم إلى العدالة.
وفي الوقت نفسه، جدّدت الوزارة تأكيدها على احترام حق التظاهر السلمي في الميادين العامة، وفقًا لما ينظمه القانون، وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة والنظام العام
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
أمنية مأرب تتعهد بالتصدي للممارسات التخريبية وأعمال التقطع والقتل على الخط الدولي
تعهدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، بالتصدي بكل قوة وحزم لأي أعمال تخريبية ومحاولات لنشر الفوضى، والتي كان آخرها قيام عناصر تخريبية بممارسة أعمال التقطع وقتل مسافرين على الخط الدولي.
وأشارت اللجنة في بيان لها، لقيام "عناصر تخريبية بأعمال التقطع والنهب للمسافرين في الخط الدولي (مأرب- حضرموت،) وارتكابها لأعمال القتل والحرابة، كان آخرها جريمة الاعتداء الآثم والجبان على دينا وقتل سائقها وجرح مرافقه، وكذلك قتل سائق قاطرة آخر، والاعتداء على أفراد الحماية المُكلّفة بمُرافقة ناقلات المحروقات".
وأكدت اللجنة الأمنية أن "كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لن تتوانى ولن تتخلى لحظة واحدة في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المنشآت السيادية والمصالح العامة، وتأمين المواطنين والحفاظ على سلامة المسافرين".
وأوضحت "أنها لن تسمح بالتعدي على المصالح العامة والخاصة والإساءة لمكانة مأرب ومواقف قياداتها وقبائلها ورجالها وساكنيها الشرفاء والتشويه أو النيل من تضحياتهم".
وقال البيان، إن اللجنة الأمنية "ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي أعمال تخريبية ومحاولات لنشر الفوضى، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة وكل ما من شأنه خدمة مشروع تنظيم مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى".
ولفتت إلى أنها ستقوم بـ "ملاحقة كل العناصر الخارجة عن النظام والقانون والمتورطة في تلك الأعمال، وكل من يتعاون معهم، أياً كانوا، والقيام بكافة الإجراءات القانونية للقبض عليهم، بما في ذلك التعميم عليهم في كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية".
ودعت اللجنة "كل من يدّعي أن له مظالم أو حقوق أو مطالب، إلتزام الطرق المشروعة الرسمية"، مشيرة إلى "أن القضايا العادلة لا تعني الاعتداء على حقوق المواطنين وانتهاك مصالحهم، وليست مبرراً لنشر الفوضى والتخريب التي لن تعود إلا بالويل والثبور على مرتكبيها ومشجعيها قبل غيرهم".