المحكمة العليا الأميركية تسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
سمحت المحكمة العليا الأميركية للمواطنين الأميركيين، الذين كانوا "ضحايا" هجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الـ21 بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات.
وتخوض عائلات مواطنين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا بهجمات فلسطينية معارك قانونية منذ نحو عقد مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر أمس الجمعة بالإجماع "يمكن للحكومة الفدرالية أن تعدّ بندا قضائيا محدودا لضمان حصول الأميركيين المصابين أو القتلى، في أعمال إرهابية على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض" في حال وقوع هجوم.
وأكد أن الجهتين الفلسطينيتين (السلطة والمنظمة) كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفدرالية الأميركية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما.
في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار تعويضات لضحايا 6 هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.
لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأميركية.
في غضون ذلك، وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقرّ الكونغرس في ديسمر/كانون الأول 2019 قانونا يُخضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء الأميركي إذا ثبت دفعهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص تسببوا بمقتل أو جرح أميركيين.
وفي فبراير/شباط، أعلنت السلطة الفلسطينية عن إصلاح نظامها الخاص بـ"مخصصات أُسر الأسرى والشهداء"، استجابة لطلب مزمن من الولايات المتحدة، ما قوبل بترحيب فاتر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
اللواء خالد عكاشة: منظمة التحرير مطالبة بتصدّر المشهد الفلسطيني والعمل جنبًا إلى جنب مع مصر
أكد اللواء خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للدولة المصرية، وأن موقف القاهرة الثابت تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية يستند إلى قناعة راسخة بجوهرية هذه القضية في أمن واستقرار الإقليم بأكمله.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر سفارة دولة فلسطين في القاهرة، لمناصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم الأسرى في سجون الاحتلال، وتسليط الضوء على الموقف المصري العتيد والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، وعلى رأسه موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتصفية القضية، والمتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، لا سيما في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار عكاشة، خلال كلمته في اللقاء إلى أن صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي غيّر كثيرًا من المعادلات على الأرض، وأسهم في إحداث تحوّل ملموس في الرأي العام العالمي، مؤكدًا أن هذه اللحظة يجب أن تُستثمر سياسيًا بشكل مدروس وفاعل.
ودعا اللواء عكاشة منظمة التحرير الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة الفارقة، والعمل على تصدّر الجهود السياسية والتحركات الدبلوماسية التي تقودها مصر لوقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة أن تتحرك المنظمة جنبًا إلى جنب مع مصر لضمان فعالية الجهد السياسي العربي والدولي، وعدم ترك الساحة مكشوفة لتدخلات اطراف اخري.
كما شدد على أهمية مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية بفاعلية جنبا الي جنب مع مصر في ملف المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، لا سيما في ظل التحديات الميدانية الهائلة والمعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتفعيل الأطر الرسمية الفلسطينية والارتكاز إلى الشرعية التمثيلية لمنظمة التحرير في إدارة المرحلة القادمة.
وفي هذا السياق، شدد عكاشة على ضرورة عودة رجال الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية، المنصوص عليهم في اتفاقية المعابر، لتولي مسؤولية إدارة معابر قطاع غزة، بما يضمن تنظيم عملية إدخال المساعدات، ووقف الفوضى التي تستغلها بعض الأطراف ذات الأجندات الخاصة.
وأكد أن غياب المنظمة عن صدارة المشهد أتاح الفرصة لأشخاص يحملون أجندات غير وطنية للتصرف في مسار القضية الفلسطينية، مما أضر بها وأضعف موقفها على الساحة الدولية، محذرًا من استمرار هذا الفراغ الذي تستفيد منه أطراف تسعى لتفكيك المشروع الوطني الفلسطيني.
واختتم اللواء خالد عكاشة تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستواصل دعمها السياسي والإنساني للفلسطينيين، لكنها بحاجة إلى منظمة التحرير كشريك فلسطيني رسمي واضح وموثوق، يمتلك القدرة على مخاطبة العالم باسم الشعب الفلسطيني، وتحمّل مسؤولياته الكاملة على الأرض.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر