«الوطنية لحقوق الإنسان» ولجنة الميثاق العربي تناقشان التعاون
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استقبلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المستشار محمد الشحي رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويرافقه أسامة الوكيل أمين سر اللجنة، وذلك بمقر الهيئة في أبوظبي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية.
وكان في استقباله كل من مقصود كروز، رئيس الهيئة، والدكتور عبد العزيز النومان وأميرة الصريدي عضوي مجلس الأمناء، والدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة، وفجر الهيدان رئيس قسم الاتفاقيات والتقارير.
وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى شرح مفصّل حول أبرز مهام الهيئة واختصاصاتها بصفتها جهة وطنية مستقلة، والدور المحوري الذي تضطلع به في دعم وتعزيز أجندة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك، وتعزيز التنسيق فيما يتعلق بآليات تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والدفع قدماً بالجهود المؤسسية نحو تبني أفضل الممارسات في مجال تعزيز الحقوق والحريات الأساسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المركز الأمريكي للعدالة: الحوثيون يواصلون قمع الأصوات المعتدلة باختطاف الدكتور رامي عبدالوهاب
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان صادر عنه، الجمعة، عملية اختطاف الدكتور رامي عبدالوهاب محمود، الشخصية السياسية والوطنية البارزة، من قبل مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، واصفًا هذا الفعل بأنه "انتهاك جسيم وغير مقبول" لحقوق الإنسان ومحاولة لإسكات صوت الاعتدال.
وأكد المركز أن عملية الاختطاف تمثل اعتداءً صارخًا على الحق في الحرية والأمان الشخصي، وخرقًا واضحًا للقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الدستور اليمني الذي نص في المادة (33) على أن "الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه إلا في الأحوال والإجراءات التي ينص عليها القانون".
وأضاف، أن سلامة الأفراد وحقهم في عدم التعرض للاعتقال التعسفي تمثلان قيمًا راسخة في المواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح الدكتور رامي عبدالوهاب فورًا ودون قيد أو شرط، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والاختطاف، والعمل على تهيئة بيئة تحترم الحريات وتكفل الحقوق الأساسية لجميع اليمنيين.