أمانة بغداد تقطّع أسلاك العشوائيات: تمليك رسمي وبدل مقسّط بقرار حكومي
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
8 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتسارع في أمانة بغداد خطوات تنفيذ القرار 320 لسنة 2022، الذي وضع إطاراً قانونياً لتمليك الأراضي الزراعية أو التابعة للدولة والمتجاوز عليها بوحدات سكنية ثابتة، بعد عقود من الجدل حول مصيرها.
وتستهدف الخطة مئات المناطق السكنية التي نشأت خارج المخططات الرسمية، لتمنح سكانها سندات ملكية تضع حداً لعدم الاستقرار القانوني والاجتماعي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار حكومي أوسع لمعالجة ملف السكن العشوائي، وتخفيف الضغط عن المدن عبر دمج الواقع العمراني بالقوانين النافذة.
تفاصيل
صرّح أمين بغداد بأن أمانة العاصمة تواصل تنفيذ الإجراءات الخاصة بتمليك الأراضي الزراعية المتجاوز عليها، وفق القرار 320 لسنة 2022، الذي رسم معالم تسويةٍ طال انتظارها بين المواطنين والدولة، بعد سنوات من التداخل القانوني والاجتماعي.
وحدّد القرار الخطوات الواجب اتباعها لمنح سندات ملكية للمواطنين الذين شيّدوا وحدات سكنية ثابتة على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، شريطة ألا تكون مخصصة للنفع العام، ولا تزال هذه الضوابط تُشكّل عنق الزجاجة في تنفيذ القرار.
واستعرض الأمين حجم التحدي قائلاً إن بغداد وحدها تضم أكثر من 300 منطقة مشمولة، تتفاوت كثافتها من مئة دار إلى آلاف الوحدات السكنية، ما يجعل من تطبيق القرار مهمة عمرانية وإدارية على مستوى مدينة بأكملها.
ولم تُبدِ أغلب الوزارات المعنية، والتي تعود ملكية الأراضي إلى حوزتها، تعاوناً يُذكر مع أمانة بغداد في إجراءات التمليك، ما أدى إلى تباطؤ غير معلن، وانغلاق حلقات سلسلة التمليك عند أول استحقاق إداري: نقل الملكية من الوزارات إلى الأمانة.
وواجهت اللجان التنفيذية معضلة إضافية تمثلت في أن كثيراً من تلك الأراضي، رغم أنها مأهولة منذ عقود، لا تزال مصنفة في سجلات بعض الوزارات على أنها مخصصة للنفع العام، ما يتعارض صراحةً مع بنود القرار 320، ويُفرغ مساعيه من جدواها القانونية.
وأكّد الأمين أن الأراضي التابعة لأمانة بغداد، والتي لا تحمل صفة النفع العام، تشكّل القاعدة الأسلم للانطلاق منها، وقد تم إنجاز الإفراز وإصدار السندات في نحو سبع إلى ثمان مناطق بشكل كامل، في خطوة وُصفت بأنها أول موجة من التمليك الفعلي.
وتكفّلت لجان التقدير بإعداد الكشوفات المالية لتلك المناطق، وصدرت قرارات لاحقة من مجلس الوزراء سهّلت من إجراءات المعاملة، بعدما كانت معقدة إلى درجة يعجز فيها المواطن عن إكمالها خلال المهلة المحددة سابقاً بـ90 يوماً.
وأتاح التعديل الجديد تسديد جزء من البدل المالي فوراً، وتقسيط الباقي، وهي آلية تمويلية تتناسب مع طبيعة المناطق المشمولة، والتي يغلب عليها الطابع الشعبي، وتقطنها غالباً فئات ذات دخل محدود.
وتواصل أمانة بغداد التنسيق مع دوائر التسجيل العقاري والإسكان لوضع جدول زمني موسّع يشمل المناطق المتبقية، وسط تأكيدات بأن أي منطقة لا يثبت تخصيصها للنفع العام ستدخل تدريجياً ضمن المشروع.
وتمثّل هذه الإجراءات جزءاً من سياسة حكومية أوسع لاحتواء السكن العشوائي وتدعيم الاستقرار الاجتماعي، في مدينة تحتضن ما يزيد على مليون ونصف مواطن يسكنون في وحدات لا تملك سنداً قانونياً واضحاً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أمانة بغداد
إقرأ أيضاً:
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة