التفكير النقدي في ظل المتغيرات العالمية
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
د. محمد بن خلفان العاصمي
التفكير النقدي هو عملية عقلية تهدف إلى تحليل المعلومات وتقييمها بطريقة موضوعية ومنهجية للوصول إلى استنتاجات منطقية ومُبررة. وهو يقوم على استخدام المنطق، والتحليل، والاستدلال، ويشمل القدرة على التشكيك في الفرضيات وتقييم الأدلة وفهم وجهات النظر وتحليلها قبل اتخاذ قرار أو تبني رأي، ويعد التفكير النقدي من أهم مهارات القرن الحادي والعشرين التي يجب إكسابها للأجيال حتى تتمكن من التفاعل الإيجابي مع المتغيرات الجديدة التي تشهدها المجتمعات بشكل عام نتيجة الثورة المعرفية والتكنولوجية، والتسارع الكبير الذي يسير عليه العالم في مختلف المجالات.
والتحليل من أهم خصائص التفكير النقدي، وهو يعني القدرة على تفكيك المعلومات إلى عناصرها لفهمها بدقة، كذلك يعد التقييم من بين خصائص التفكير الناقد وهو القدرة على الحكم على مصداقية المصادر وقوة الأدلة، كما إن الاستنتاج عنصر أساسي في التفكير الناقد وهو يعني الوصول إلى نتائج عقلانية بناءً على المعطيات، ثم يأتي التحقق للتأكد من صحة المعلومات قبل قبولها، وأخيرًا الانفتاح الذهني والذي يمثل استعدادا للاستماع إلى آراء مخالفة وتقييمها بعدل.
وأهمية إكساب أفراد المجتمع مهارات التفكير الناقد تنبع من ضرورة حمايتهم من الأفكار المنحرفة والضالة، ووقايتهم من الانخداع بكثير مما يتلقونه من معلومات وأخبار وأفكار أصبحت منتشرة وبشكل كبير في الوقت الحالي وذلك لتعدد المصادر والوسائل الناقلة، وصعوبة التحكم بها في ظل انتشار تطبيقات الإنترنت المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، وهذه ضريبة التكنولوجيا التي على العالم أن يتقبلها ولا خيار له في ذلك، ولا يمكن منع هذا التغيير من الحدوث، ومحاولة منعه تشبه الوقوف في وجه عاصفة عاتية بدون أي وسيلة نجاة، ولذلك لابد من وجود فكر واع لمواجهة كل هذه المتغيرات.
ولأن قدرنا أن نكون وسط هذه المنطقة التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، ولا تكاد تمر فترة زمنية إلا وهناك أحداث جديدة، كان لابد لنا من أن نتعايش مع هذه التحديات والأوضاع وأن نتسلح بما يمكننا من المضي قدمًا في طريقنا، وهذا التسلح لا يقتصر على الإمكانيات المادية والعتاد والبنية المادية فقط بل يجب أن يرافق ذلك؛ بل ويتقدمه استعداد فكري يتناسب مع طبيعة ما يحصل في العالم المحيط من تحولات، هذا الأمر هو الوحيد القادر على حماية الوطن والمواطن والإرث والتقاليد والقيم والأخلاق من كل المتغيرات السلبية، ويجعلنا قادرين على التكيف مع الظروف.
هذا التسلح الفكري يأتي في مقدمته اكتساب مهارات التفكير الناقد والإبداعي، لنكون قادرين على تحليل وتمحيص ما نتلقاه من معلومات وأفكار، وأن نحللها وفق سياق علمي دقيق، وأن ننقدها ونشكك فيها دون اعتبارها حقيقة مسلمة مطلقة لا جدال فيها، وأن نستنتج ونستنبط الصحيح منها وغير الصحيح، وكل هذا لا يتأتى دون تخطيط مسبق لكيفية إكساب الأفراد هذه المهارات والمعارف، ويلعب التعليم المخطط الدور الأساسي في هذه العملية ثم يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني، والأسرة والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، كما تلعب البرامج الإعلامية والبرامج المخططة دورًا محوريًا في تنمية الوعي وإكساب المعارف والمهارات وتعزيزها لدى أفراد المجتمع من خلال انتقاء المادة المناسبة لتحقيق هذه الغاية.
يرى الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت أن الشك هو إحدى الطرق المثلى للوصول إلى الحقيقة، نظرية الشك عند ديكارت تتلخص في أن المعروفة يمكن أيضًا أن تتحقق بالشك المنهجي، وهو منهج فلسفي يهدف إلى الوصول للمعرفة اليقينية من خلال الشك في كل ما يمكن الشك فيه، وهذه هي أهم خصائص التفكير النقدي أو الناقد، لا توجد حقيقة مطلقة سوى الله تعالى وما أنزل من كتب سماوية وما احتوت عليه، وبخلاف ذلك فالله تعالى أمرنا بإعمال العقل والتدبر والتفكير والتأمل والتحليل والاستدلال والتفسير، وأوجب علينا أن نستخدم الفكر في الوصول إلى الحقيقة.
لقد انساقت كثير من المجتمعات خلف الاشاعات والأفكار الضالة، وابتليت الامم بهذا الأمر بلاءً عظيمًا، واصبح أفرادها متفاعلون بشكل سلبي لكل ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي، ومصدقين لكل ما يتلقونه من افكار منحرفة، حتى أن هذه المجتمعات اصبحت تبحث عما يغذي هذا الجانب السلبي في كل يوم، وانصرفوا الى هذا الأمر بشكل كبير، فتراهم يتابعون اشخاص عرف عنهم الانحراف الفكري، وعرف عنهم ورغبتهم في نشر فكر ومعلومات مضللة عن اوطانهم ودينهم وثقافتهم، واستعدادهم للكذب والتدليس لترسيخ هذه الأفكار الضالة، وما هذا الانسياق إلا نتيجة عدم قدرة الفرد على تحليل ما يتلقاه من معلومات وتفنيدها ونقدها واستنتاج ما خلفها من حقائق، ولذلك نرى أن أفكار الإلحاد والمثلية والنسوية أخذت طريقها لعقول الناس في عديد المجتمعات التي لا تتسلح بالفكر المضاد.
إن من يسعون لنشر هذه الأفكار يعلمون ما هي اهدافهم بكل دقة ومن هي الفئات التي يمكن التأثير عليها، ويعملون وفق منهجية واضحة وخاصة اولئك الذين يسعون لزعزعة ثقة الانسان بوطنه، فهم لا يكفون عن البحث في التحديات والعقبات وتضخيمها، وتقزيم المنجزات والاستهانة بها، ويتحدثون بالمقارنات غير العادلة في كل شاردة وواردة منتقين ما يخدم أجندتهم فقط، مستخدمين مصطلحات مغلفة بالوطنية والمصلحة العامة والمُثل العُليا، وهذا سياق أصبح معروف ومعلوم للجميع، فلا يمكن للفاسد أن يكون مصلحًا، ولذلك وجب علينا أن نتدبر ونتفكر ونحلل كل ما نتلقاه، وأن نخضعه للعقل والمنطق والحقائق والشك حتى نستبين مدى صدقه.
يقول الله تعالى: "أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ" (الأعراف: 184)؛ فرغم علم المشركين بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمانته، إلّا أن عدم إعمالهم للتفكير جعلهم يتهمونه بالجنون والشعر وجحدوا صدق رسالته انتصارًا لجاهليتهم التي ورثوها، بينما نجا أصحاب الفكر والتدبر من هذا الأمر واسلموا لله تعالى، ولذلك وجب علينا جميعًا أن نجعل الفكر الذي ميزنا الله تعالى به عن غيرنا هو من يقود حياتنا لا أن نكون تابعين.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: التفكير التصميمي نقلة نوعية في تطوير خدمات دعم الطلاب ذوي الإعاقة
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطوير الخدمات الجامعية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة يأتي على رأس أولويات منظومة التعليم العالي، انطلاقًا من التزام الوزارة بإتاحة بيئة تعليمية دامجة تعزز من فرص التمكين والمشاركة الفاعلة لهؤلاء الطلاب، مشيرًا إلى أن تبني مراكز الدعم الجامعية لمنهجية التفكير التصميمي يعد خطوة نوعية تجسد هذا التوجه، وتفتح آفاقًا واسعة لحلول مبتكرة تُبنى على احتياجات فعلية ومشاركة حقيقية من الطلاب أنفسهم.
في هذا الإطار، نظمت الوحدة المركزية تمكين بالوزارة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لمديري مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وركّز على تزويد المشاركين بأدوات التفكير التصميمي كمنهجية رائدة في ابتكار حلول واقعية ومستدامة، تضع الطالب في قلب عملية تطوير الخدمة.
أوضحت الدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، أن هذا البرنامج التدريبي يمثل انطلاقة جديدة نحو تطوير أكثر عمقًا وفاعلية في عمل مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات، مؤكدة أن التفكير التصميمي يتيح للمراكز الجامعية بناء خدمات لا تُفترض فيها الاحتياجات، بل تُصمم بالتشارك مع الطلاب أنفسهم.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لترسيخ ثقافة الابتكار والإشراك الحقيقي، بما يضمن استدامة التطوير ويمنح الطلاب تجربة جامعية أكثر عدالة واندماجًا.
وقد تولت تقديم التدريب الدكتورة شروق حنفي، عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات متعددة التخصصات في جامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدمت البرنامج بشكل تطوعي، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بقضية الإعاقة ودورها في تمكين الطلاب في الوطن العربي، مستندة إلى خبرة طويلة في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة شروق، أن التفكير التصميمي لا يُعد مجرد أداة تقنية، بل يمثل توجهًا إنسانيًا عميقًا يعيد تعريف العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد، مشيرة إلى أن إشراك الطلاب ذوي الإعاقة في كل مرحلة من مراحل تطوير الخدمة يضمن ليس فقط جودة النتائج، بل أيضًا انتماءهم وفاعليتهم داخل المجتمع الجامعي.
ويُعد التفكير التصميمي منهجية إبداعية لحل المشكلات، تُحدث تحولًا جوهريًا في طريقة التفكير من افتراض الاحتياج إلى فهمه عبر التفاعل المباشر مع المستفيد، بما يُمكن مقدمي الخدمة من تصميم حلول أكثر ملاءمة وسهولة في التنفيذ، خاصة في مجالات مثل إمكانية الوصول، والتقنيات المساعدة، والتكيف الأكاديمي.
في ظل تعقيد التحديات وتغير الاحتياجات، يُعد التفكير التصميمي أداة محورية لتعزيز الابتكار في التعليم والخدمات المجتمعية، وتحويل التحديات إلى فرص عبر حلول مبنية على فهم حقيقي للإنسان، ودعم الشمولية ومشاركة جميع الفئات، خاصة الطلاب ذوي الإعاقة، في تصميم الحلول.
بالنسبة لمقدمي خدمات الدعم الجامعي، يُشكل التفكير التصميمي تحولًا جوهريًا لأنه يُشرك الطالب في اتخاذ القرار بدلًا من افتراض احتياجاته، ويُنتج حلولًا متخصصة تُعالج تحديات ملموسة كإمكانية الوصول والتكنولوجيا المساعدة، ويُعزز الكفاءة ويُقلل المخاطر عبر اختبار الحلول قبل التوسع في تنفيذها.
وشمل البرنامج التدريبي ورش عمل تفاعلية غطت المراحل الخمس الأساسية لمنهجية التفكير التصميمي: التعاطف، التعريف، توليد الأفكار، النمذجة، والاختبار، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على نماذج أولية قابلة للتنفيذ في السياق المحلي، واستعراض لتجارب دولية ناجحة في هذا الإطار.
جدير بالذكر أن البرنامج لا يقتصر أثره على التدريب المباشر فقط، بل يستكمل من خلال متابعة افتراضية تُجريها الخبيرة لمدة ثلاثة أشهر، لتقديم التوجيه العملي للمشاركين أثناء تنفيذ مشاريع تطوير داخل جامعاتهم، بما يضمن ترجمة التدريب إلى نتائج ملموسة ومستدامة تعود بالنفع على الطلاب.