الصرافين الجنوبيين: السوق النقدي يواجه خطر الانهيار بسبب المضاربات وسوء الإدارة

أكدت نقابة الصرافين الجنوبيين أن إنقاذ النظام المالي والمصرفي لم يعد خيارًا مؤجلًا بل ضرورة وطنية ملحة، داعية البنك المركزي وجميع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية واتخاذ قرارات جريئة وشاملة لإيقاف الانهيار واستعادة الثقة، على أسس من الشفافية والمحاسبة، وبعيدًا عن هيمنة المصالح والمحسوبية.

وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها أن الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد تمر بمرحلة حرجة، وسط تدهور مستمر في قيمة العملة الوطنية واتساع نطاق المضاربة، محملة شركات صرافة كبرى مسؤولية مباشرة في هذا الانهيار، في ظل غياب الضوابط الرقابية الفاعلة والتدخل المؤسسي الرشيد.

وقالت النقابة إن عددًا من شركات الصرافة الكبرى مارست سلوكيات مضاربة خارجة عن الإطار التنظيمي، مستفيدة من "امتيازات غير مبررة" و"حصانات غير مفهومة"، وهو ما أدى إلى مكاسب شخصية كبيرة على حساب استقرار الاقتصاد ومعيشة المواطنين.

وأكدت النقابة أنها أصدرت أكثر من أربعين بيانًا توضيحيًا خلال الفترات الماضية، تناولت فيها بالتفصيل أبرز التحديات الاقتصادية وقدمت توصيات عملية للحلول، غير أن تلك الشركات المهيمنة واصلت ممارساتها الاحتكارية دون رادع.

في ما يخص التغيرات الأخيرة في سعر صرف العملات، قالت النقابة إن الانخفاض الحاد في أسعار العملات الأجنبية لم يكن عفويًا، بل نتيجة لتدخل من أطراف سبق أن كانت سببًا مباشرًا في الانهيارات السابقة، معتبرة أن ما يجري "عبث مستمر" في السوق النقدي يهدد بانهيار أوسع إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

وحذرت من أن غياب إصلاحات هيكلية وجذرية سيؤدي إلى موجات انهيار متتالية، مشددة على ضرورة المضي في تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة لضمان استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

لفت البيان إلى أن السوق المحلية تشهد طلبًا متزايدًا على العملات الصعبة بسبب ضعف قنوات التوريد الرسمية، وغياب سياسات تسعير مرنة ومدروسة من البنك المركزي. كما أشار إلى أن بعض قرارات البنك – وعلى رأسها تحديد أسعار صرف غير واقعية – ساهمت في اتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وفتحت المجال لمضاربات جديدة تورطت فيها شركات صرافة نافذة.

وقدمت نقابة الصرافين الجنوبيين مجموعة من التوصيات العملية والإجراءات العاجلة لتنظيم السوق وضبط الصرافة بينها إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة، بما فيها الفروع المرخصة، بترحيل كامل مشترياتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي أسبوعيًا، والتسوية بالريال اليمني وفقًا لسعر السوق الرسمي، وكذا منع البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر من بيع وشراء العملات الأجنبية، وقصر دورها على الوساطة المالية والتمويل.

كما شددت النقابة على وقف نشاط الشركات التي تحوّلت فعليًا إلى بنوك غير مرخصة، والتحقق من الكتلة النقدية المخزنة لديها، وإدخالها في النظام المصرفي الرسمي، إضافة إلى تعليق عمل شبكات التحويل التابعة للبنوك، وعلى رأسها شبكة بنك الكريمي، لا سيما بعد فتح باب المساهمة في الشبكة الموحدة، بما يضمن عدالة التوزيع بين جميع المساهمين دون تأخير.

ودعت نقابة الصرافين الجنوبيين البنك المركزي إلى ضخ 100 مليون دولار لتغطية واردات السلع الأساسية عبر لجنة تنظيم الاستيراد، لتعزيز الثقة في السوق، والاستمرار في ضخ العملات الأجنبية بآلية شفافة ومنظمة، وتوزيعها بعدالة بين المستوردين، إلى جانب تطوير الرقابة اليومية على حركة المضاربة ومحاسبة المتلاعبين دون استثناء.

كما طالبت  الجهات الحكومية بمنع دخول القات من مناطق سيطرة الحوثيين بشكل تجريبي لمدة شهر، باعتبار أن عملية توريد القات تؤدي إلى تهريب العملات الصعبة وتعزيز السوق السوداء.

وفي معرض ردها على تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة، التي وصف فيها السعر في صنعاء بأنه "وهمي"، أكدت النقابة أن السعر المسجل في عدن أيضًا غير معبر عن قوى السوق الحقيقية، وإنما نتيجة لترك السوق لفئة محدودة من المضاربين.

وقالت إن البنك المركزي يعرف الجهات المتلاعبة بالسوق، وإن التراخي في محاسبتها ساهم في تعقيد الأزمة. كما اعتبرت أن آلية المزادات الأسبوعية السابقة كانت من أبرز أسباب الانهيار، مشيدة بالانتقال إلى لجنة تنظيم الاستيراد باعتبارها خطوة إيجابية تستحق التعزيز.

وجددت النقابة التأكيد على أن تحميل صغار الصرافين أعباء السياسات الخاطئة وسلوكيات الشركات الكبرى هو "ظلم غير مقبول"، داعية إلى تحقيق العدالة في الرقابة والمساءلة، وتوجيه الإجراءات نحو الجهات المتسببة بالأزمة.

المصدر: نيوزيمن