لينك سريع.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثانية الثانوية العامة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
لينك سريع.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثانية الثانوية العامة،أعلن مكتب التنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية عن فتح إمكانية الاطلاع على نتائج مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب في المرحلة الأولى والثانية من عملية التنسيق. سيتم نشر هذه النتائج على موقع التنسيق الإلكتروني فور الانتهاء من تأكيد النتائج واستكمال عمليات ترشيح الطلاب.
أُغلق باب تسجيل الرغبات في مرحلة تقليل الاغتراب "التحويل بين الكليات" عبر موقع التنسيق الإلكتروني مساء يوم الاثنين. تمكّن طلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق في الجامعات لعام 2023 من تسجيل رغباتهم في مرحلة التحويلات بين الكليات، بهدف تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك وفقًا لنسبة محددة تبلغ 10%، وذلك في يوم الخميس الماضي، وتحت الشروط والقواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا السياق.
نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثانية الثانوية العامةأكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا، الذي يشغل منصب رئيس قطاع التعليم ويشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا يوجد مجال لتقديم طلبات جديدة في مرحلة تقليل الاغتراب على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وأنه سيتم إغلاق الفرصة لتقديم الرغبات مساء يوم الاثنين. وأضاف أنه لن يتم قبول طلبات التحويل بين الكليات والجامعات والمعاهد على شكل ورقي خلال مرحلة تقليل الاغتراب، مُبينًا أن العملية التحويلية تتم مرة واحدة فقط من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك وفقًا للنسب المحددة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.
خطوات الاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب 2023/2024من ناحية أخرى صرحت وزارة التعليم العالي على مجموعة من التعليمات التي لا بد من الإلتزام بها، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الشروط للتسجيل في خدمة تقليل الاغتراب وكان من ضمن تلك الشروط:
التقديم على الاغتراب يكون الكترونيا من خلال رابط التسجيل في تقليل الاغتراب.
لا يوجد تحويل ورقي.
يمكن للطالب فرصة التحويل لمرة واحدة فقط.
لا بد من استيفاء كافة الشروط الخاصة بالكلية التي يتم التحويل لها.
على الطالب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط المصرح عنه من الوزارة.
المفاضلة تكون على أساس مجموع
درجات الطالب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتيجة تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثانية نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثانية شروط تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2023 قواعد تقليل الاغتراب موعد تقليل الاغتراب خطوات تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب المناظر تقليل اغتراب تنسيق الثانوية العامة 2023 قبول تقليل الاغتراب رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023 تنسيق الجامعات 2023 موقع التنسیق الإلکترونی مرحلة تقلیل الاغتراب
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو لتمويل إصلاحات المرحلة الثانية من دعم الموازنة بمصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليا بالتشاور مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بما يتماشى مع الأهداف والأولويات المشتركة، مع ضمان تحقيق التكامل بين البرامج بحيث تدعم المبادرات تنفيذ الإصلاحات في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتظل على نفس المسار.
وأشارت إلى أن هذا الإطار الجديد، الذي يتضمن منحا بقيمة 600 مليون يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، سيتم توجيهه نحو مجالات التعاون الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يضمن توافق التمويل مع الأولويات الوطنية وتحقيق أقصى أثر تنموي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، مع دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث سبل التعاون وإطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية «Global Gateway Forum 2025»، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وناقش الاجتماعان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والجهود الجارية لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة، وفي هذا الصدد أكد الجانب الأوروبي أهمية الدور المصري المحوري والجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الأمن في المنطقة.
كما ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الأوروبية البالغ 7.4 مليار يورو المُقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الطرفين، حيث يوزع على ستة محاور ذات أولوية مشتركة تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم.
وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أشارت الوزيرة الى أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية، البالغة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، موضحة أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، أجرت مصر، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية، مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من البرنامج، والتي سيتم تمويلها من المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
واستعرضت المشاط، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إعدادها استنادا إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووفقا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذين يشكلان الإطار التشريعي لتحديد الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ووضع الأولويات، وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية، وضمان الاتساق بين التخطيط والموازنة ومؤشرات الأداء في مختلف الجهات الحكومية.
وأوضحت أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملاً يضمن اتساق خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، واستجابتها للتطورات الإقليمية والدولية المتغيرة، مع استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتركيز الجهود على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، ويشمل هذا الإطار السياسات الخاصة بالاستثمار والصناعة والتجارة والتشغيل، مع التركيز على قطاعات التصنيع والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضافت أن «السردية» تعد الإطار العام للتنمية الشاملة العام الذي تندرج تحته الإجراءات والإصلاحات المحددة في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يضمن التوافق الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية الوطنية لمصر، كما يتناول الفصل الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية.
ولفتت الى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 14 مارس 2024، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة لتوجيه جهود التعاون، وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية المصرية، والاستجابة للاحتياجات المستجدة ضمن إطار متكامل وتعاوني طويل المدى.
وفيما يخص محفظة التعاون القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت الوزيرة أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي يساهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، حيث تبلغ قيمة المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، مشيرة إلى التعاون القائم في إطار برامج التمويل المدمج التي تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات.
اقرأ أيضاًرانيا المشاط تبحث مع سفير المملكة المتحدة في مصر دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
كامل الوزير ورانيا المشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025-2026
التغيير الوزاري.. السيرة الذاتية للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين