ندوة «التبسيل» ببدية توصي باستراتيجية تسويق وطنية وتعزيز الشراكات الاستثمارية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
العُمانية: خرجت الندوة العلمية الخاصة بالتبسيل في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية بعدد من التوصيات أبرزها وضع استراتيجية وطنية لتسويق منتجات التبسيل، تشمل إنشاء هوية تسويقية موحدة للمنتج العُماني وتنظيم معارض داخلية وخارجية، وعمل منصات وتطبيقات تسويقية تماشيًا مع التحول الرقمي الإلكتروني، ودعم المزارعين من خلال توفير برامج تمويل ميسّرة، وتدريبهم على أفضل الممارسات في زراعة النخيل وصناعة التبسيل والتسويق الحديث، والعمل على دعم المحافظات ذات الميزة النسبية وذلك بتخصيص مواقع استثمارية للتوسع في زراعة وإنتاج صنف المبسلي، مع أهمية استمرار إقامة الندوات لموسم التبسيل، لما له من آثار إيجابية في النهوض بالقطاع الزراعي والسياحي والاقتصادي بالمحافظة وسلطنة عُمان، وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مصانع للتبسيل بالطرق الحديثة والصناعات التحويلية لمنتجات البسور، والتشجيع على إقامة شراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد.
وتصدرت ولاية بدية ولايات محافظة شمال الشرقية الأكثر إنتاجًا للبسور في محافظة شمال الشرقية لعام 2024، بإنتاج أكثر من «2000» طن سنويًا من البسور المجففة؛ حيث أعلنت عن ذلك المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية خلال الندوة العلمية حول «موسم التبسيل» التي أقيمت اليوم في ولاية بدية بحضور سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
وقال الدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية: إن عدد نخيل المبسلي المسجلة في ولايات محافظة شمال الشرقية يبلغ عددها «135566» نخلة مبسلي، منها 70330 نخلة في ولاية بدية كأعلى ولاية في المحافظة بعدد نخلة من المبسلي، تليها ولاية القابل بـ39313 نخلة، وولاية إبراء بـ15597 نخلة، بالإضافة إلى 9125 نخلة بولاية المضيبي، و«1201» نخلة بولاية سناو. وأضاف: إن الإنتاج الكلي من نخلة المبسلي بهذه الولايات يبلغ «11604» أطنان سنويًا، منها «2905» أطنان تُحوّل إلى البسور المجففة، حيث تتصدر ولاية بدية ولايات المحافظة في إنتاج البسور المجفف بـ«2197» طنًا سنويًا، فيما تنتج ولاية القابل «415» طنًّا، وولاية إبراء «163» طنًّا، وولاية المضيبي «95.5» طن، وولاية سناو «30.8» طن سنويًا.
وبيّن أن محافظة شمال الشرقية تتصدر محافظات سلطنة عُمان في الإنتاج من نخلة المبسلي لعام 2024م، حيث يبلغ عدد نخيل المبسلي بالمحافظة «136112» نخلة، ويبلغ متوسط إنتاج النخلة الواحدة «85» كيلوجرامًا سنويًا، وهذا ما ينتج عنه إنتاج «11620» طنًا لإجمالي عدد نخيل المبسلي المسجلة، منها ما هو إنتاج للبسور المجففة التي تُقدر بـ«2905» أطنان سنويًا في ولايات محافظة شمال الشرقية، علمًا أن الإنتاج الكلي لسلطنة عُمان من نخلة المبسلي يُقدر بـ«29135» طنًا، والإنتاج الكلي لسلطنة عُمان من البسور المجففة يُقدر بـ«7284» طنًا، وبعائد اقتصادي يصل إلى «2.9» مليون ريال عُماني.
وأشار المشيخي إلى أن محافظة شمال الشرقية تأتي في المرتبة الخامسة بين محافظات سلطنة عُمان بعدد إجمالي النخيل بمختلف أصنافه، حيث يبلغ عدد النخيل المسجلة بالمحافظة «1003072» نخلة، وبمساحة زراعية تبلغ «8044» فدانًا، تنتج منها «49.4» ألف طن بنسبة «12%»، مؤكدًا أن ولاية المضيبي تأتي في الترتيب السابع على مستوى ولايات سلطنة عُمان في الإنتاج بـ«14.5» طن، وبنسبة 3.6%، مبينًا أن عدد أصناف النخيل في سلطنة عُمان يُقدر بـ«325» صنفًا بالإضافة إلى العديد من المسميات المحلية للقشوش والنشو المعروفة محليًا، أشهرها الخلاص، والنغال، والفرض، والخصاب، والمبسلي الذي يحتل المرتبة الخامسة بين أكثر الأصناف زراعة في سلطنة عُمان وبنسبة «7.3%»، بالإضافة إلى أصناف الخنيزي، والشهل، وغيرها من الأصناف.
وهدفت الندوة إلى تشجيع المجتمع للحفاظ على محصول المبسلي من البسور المجففة والتوسع في زراعته وبث الوعي بأهمية الاستثمار في زراعة وإنتاج البسور المجففة، هذا إلى جانب أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لزراعة محصول المبسلي لإنتاج البسور المجففة، ونشر الفكر الاستثماري لزراعة وتسويق محصول المبسلي لإنتاج البسور المجففة، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في دعم تطوير زراعة المبسلي لإنتاج البسور المجففة، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المبادرة بإنشاء شركات لتعبئة وتغليف وتسويق محصول المبسلي لإنتاج البسور المجففة، وتعزيز القيمة المضافة والصناعات التحويلية لمنتجات المبسلي لإنتاج البسور المجففة، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية لتعزيز فكرة الزراعة التعاقدية، فضلًا عن الهدف من إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل، وتعريف المجتمع بعادة التبسيل وأهميتها الثقافية والغذائية، والعمل على تعزيز التراث العُماني وربط الأجيال الجديدة بتقاليدها.
الجدير بالذكر أن زراعة محصول نخلة المبسلي تتركز في عدد من المحافظات الشمالية لسلطنة عُمان، أبرزها محافظات شمال وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة والداخلية ومحافظة مسقط، حيث بلغت المساحة المزروعة حتى عام 2024 حوالي «3941» فدانًا، بإنتاجية وصلت إلى «29135» طنًا، وقيمتها السوقية تُقدر بحوالي «11.6» مليون ريال عُماني؛ حيث تأتي محافظة شمال الشرقية في المرتبة الأولى بإنتاجية وصلت إلى «11620» طنًا، وهو ما يمثل «40%» من الإنتاج الكلي لسلطنة عُمان من البسور، وجاءت محافظة جنوب الشرقية في المرتبة الثانية بإنتاجية وصلت إلى «9041» طنًا، ومحافظة جنوب الباطنة في المرتبة الثالثة بإنتاجية وصلت إلى «6854» طنًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظة شمال الشرقیة الإنتاج الکلی بالإضافة إلى ولایة بدیة فی المرتبة إنتاج ا قدر بـ سنوی ا ع مانی
إقرأ أيضاً:
دراسة توصي الأسر العمانية إلى توفر بيئة آمنة لأطفالها في المنزل
دعت دراسة حديثة إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية فعالية لحماية الأطفال من الإصابات العرضية في المنازل، مؤكدة أن العديد من السر العمانية لا توفر بيئة آمنة كافية لأطفاله داخل المنازل.
وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة عمان الطبية التابعة للمجلس العماني للاختصاصات الطبية إلى أن الإشراف الأسري يقلل من خطر الإصابات بنسبة 57% مما يعطي أهمية كبيرة في ضرورة رفع وعي الأسرة واستعدادها لتطبيق السلامة لأطفالها في المنزل ..
وجاءت الدراسة بعنوان "استعداد الأسر العمانية للوقاية من الإصابات العرضية في المنزل للأطفال دون سن السادسة " لتؤكد أهمية تعزيز برامج التثقيف الصحي، وضرورة إجراء دراسات إضافية لتقييم فعالية التدخلات وتأثيرها على الحد من الإصابات.
وأشارت الدراسة إلى أن الإصابات العرضية تشكل مشكلة صحية عامة متنامية على مستوى العالم، حيث أصبحت مصدر قلق كبير للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد وذلك بسبب تغير القدرات البدنية والإدراكية للأطفال ودرجات اعتمادهم وأنشطتهم وسلوكياتهم المحفوفة بالمخاطر بشكل كبير مع تقدمهم في السن. وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة عام 2021، كانت الإصابات والتسمم من بين الأسباب الرئيسية للإصابة والوفيات بين الأمراض غير المعدية. وتعد إصابات الرأس السبب الخامس للإصابة التي تتطلب الدخول إلى المستشفى بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و19 عامًا.
وتشير الدراسات إلى أن الحوادث الشديدة التي تتطلب الدخول إلى المستشفى كانت أكثر شيوعًا بين الأطفال الذكور من هم دون سن الخامسة، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن خطر الإصابة قد انخفض بنسبة 57٪ بين الأطفال الذين يشرف عليهم آباؤهم؛ لذلك، فإن تحديد موقف الوالدين واستعداد الأسر لتنفيذ إجراءات للوقاية من الحوادث أمر مهم لرسم خريطة للفجوات في الممارسات وسدها، وهذا من شأنه أن يساعد في التخطيط لبرامج الوقاية التي يمكن أن تعالج مثل هذه الفجوات في المواقف والهياكل المنزلية فيما يتعلق بالسلامة.
لذا فقد نشرت مجلة عمان الطبية مايو 2024 دراسة استقصائية مقطعية لفحص مواقف الآباء العمانيين المبلغ عنها ذاتيًا بشأن الإصابات العرضية (التسمم والسقوط والحروق والغرق) في المنزل بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بعنوان "استعداد الأسر العمانية للوقاية من الإصابات العرضية في المنزل للأطفال دون سن السادسة " برئاسة الدكتورة منى السعدون، والدكتورة ميادة آل عبد السلام بهدف تقييم موقف الأسر العمانية اتجاه الإصابات العرضية وتقييم تدابير السلامة والتدابير الوقائية المتاحة للحد من إصابات الأطفال في المنزل.
واعتمدت منهجية الدراسة على دعوة 220 من الآباء والأمهات ممن لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 6 سنوات، الذين تم إدخالهم إلى مستشفى جامعة السلطان قابوس للمشاركة على مدى ستة أشهر (مايو إلى نوفمبر 2018). وخرجت الدراسة بأن 16.9٪ من الأسر العمانية كان لديها تاريخ لإصابة طفل في العام السابق للدراسة. وكان الذكور أكثر إصابة 61٪ من الإناث و66٪ من الأطفال كانت أعمارهم أصغر من ثلاث سنوات وقت الإصابة، وأفادت الدراسة إلى أن 6.8% فقط من الأسر تحتوي منازلهم على مسابح مع وجود 60% من المسابح التي تحتوي على سياج وباب للتحكم في الوصول إلى المسابح.
وعلى الرغم من أن91% من الآباء ذكروا أنهم يشرفون على أطفالهم أثناء السباحة، إلا أن 33% من الأطفال يستخدمون أدوات السباحة في المسبح، وأفاد بعض المشاركين 20.7% بعادة الاحتفاظ بالمياه في حاويات كبيرة في بيئة المنزل، وهو ما قد يشكل أيضًا خطر الغرق.
وفيما يتعلق بالعوامل المتعلقة بالسقوط العرضي، أفاد 53.8% من الآباء بتوافر تدابير وقائية للتحكم في الوصول إلى السلالم في المنازل، ومن ناحية أخرى، أفاد 87.2% بوجود حواجز للنوافذ و90.7% لديهم حواجز آمنة للشرفات.
وبنسبة 42.5% و16.0% من المنازل، كان بإمكان الأطفال الوصول إلى المقابس والأسلاك الكهربائية. مع عدم توفر أجهزة إنذار الحريق وأجهزة إطفاء الحرائق في 90.8% و82.1% من المنازل على التوالي.
أما الأسر التي لم تخزن الأدوية والمواد الكيميائية في أماكن آمنة بعيدًا عن متناول الأطفال فقد بلغت نسبتها 56.7% و63.3%. وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الأطفال الذين أصيبوا بإصابات عرضية كانت أعلى بين الأسر التي لا يوجد بها جهاز إنذار حريق وطفاية في المنزل مقارنة بالأسر التي لديها معدات وقائية.
وتوصلت الدراسة إلى أن العديد من الأسر العمانية لا توفر بيئة آمنة مناسبة لأطفالها في المنزل؛ لذلك دعا الباحثون إلى الحاجة لزيادة الوعي بالوقاية من الإصابات العرضية وتعزيز تبني التدابير الوقائية في المنزل، وذلك من خلال المساهمة في حملات التثقيف الصحي والبرامج المجتمعية والاستشارات الروتينية من قبل مقدمي الرعاية الصحية لخلق بيئة منزلية أكثر أمانًا للأطفال.
وشدد الباحثون على أهمية إجراء بحوث مستقبلية لقياس فاعلية التدخلات الوقائية وتقييم أثرها طويل الأجل في تقليل الإصابات العرضية بين الأطفال في سلطنة عُمان.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق