الغطاء النباتي: ٧ ملايين شجرة غُرست لمستقبل أخضر في مكة
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
تتسارع الخطى نحو مستقبل أكثر اخضرارًا، في مشهد يعكس التزام المملكة بمبادرة “السعودية الخضراء” وسعيها لتحقيق الاستدامة البيئية. وتُعد منطقة مكة المكرمة إحدى أبرز المناطق التي شهدت مشروعات نوعية وواسعة في مجال التشجير واستعادة الغطاء النباتي، بتنفيذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
ويعمل مركز الغطاء النباتي على تنفيذ خطط طموحة لتنمية المساحات الخضراء في مكة المكرمة، تشمل تنفيذ 43 مبادرة بحلول عام 2100م، موزعة على 4 نطاقات رئيسة للتشجير، لتحقيق التنمية المستدامة، ما سيؤدي إلى زراعة نحو مليار شجرة، وإعادة تأهيل ما يقارب 4.
وفي منطقة مكة المكرمة تحديدًا، أسفرت جهود المركز عن زراعة نحو 7.3 مليون شجرة، بالتعاون مع 45 جهة من الجهات الحكومية والخاصة، ويعمل المركز على تنفيذ 7 مشاريع في مكة المكرمة، تشمل زراعة 1.3 مليون شجرة و29,807 شجيرة، وذلك في إطار مجموعة من المشاريع والمبادرات التي ينفذها المركز، بالتعاون مع شركاء التشجير في المنطقة، بهدف مكافحة التصحر، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع الحيوي.
وقد تم تحديد مساحة تُقدّر بـ 7.7 آلاف هكتار ضمن 10 نطاقات رئيسة داخل مكة المكرمة لتكون مواقع مستهدفة بالتشجير، إضافة إلى تخصيص أراضٍ للاستفادة من 61 محطة معالجة مياه، ضمن خطة الري المستدام.
وتُظهر المؤشرات البيئية في منطقة مكة المكرمة تحسنًا ملحوظًا في الغطاء النباتي خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس أثر المشاريع الجارية، وفاعلية النهج المتكامل الذي يتبناه المركز، المبني على دراسات بيئية وميدانية شاملة لتطوير خطة رئيسة للتشجير، تتضمن تحليلًا دقيقًا لتحديد المواقع المناسبة، وتشمل النطاقات البيئية، والزراعية، والحضرية، والمواصلات، مما يعزز زيادة الغطاء النباتي في المنطقة.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الحدود الشمالية يستقبل المهنئين من رؤساء المحاكم والقضاة بمناسبة عيد الأضحى
وتأتي هذه الجهود في سياق الدور المحوري الذي يقوم به المركز في حماية الغطاء النباتي وتنميته، من خلال تنفيذ مشاريع لإعادة التأهيل، والمراقبة البيئية، ومكافحة الاحتطاب، والإشراف على استثمار المراعي والمتنزهات، بما يحقق التوازن البيئي، ويسهم في تحسين جودة الحياة، مستندًا في خطته التنموية إلى مبادئ أساسية لضمان استدامة عمليات التشجير، مثل حماية الغطاء النباتي القائم، واستخدام الموارد المائية المتجددة، واعتماد الأنواع النباتية المحلية، والحفاظ على التوازن البيئي، وتوظيف النماذج الجغرافية المناسبة، وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية.
يُذكر أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية (البيئية والاقتصادية) المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.، ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الغطاء النباتی مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق