وزارة الدفاع الأوكرانية ترفض اتهامات جديدة بالفساد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
رفض وزير الدفاع الأوكراني الاثنين مزاعم جديدة بالفساد تتعلق بالإمدادات العسكرية لقواته، وذلك بعد ظهور تقارير إعلامية عن شراء ملابس عسكرية بأسعار مضخمة في ظل الحرب مع روسيا.
وأفادت تقارير إعلامية عدة بأن وزارة الدفاع الأوكرانية وقعت عقدا أواخر العام الماضي مع شركة تركية لشراء ملابس عسكرية شتوية، لكن السعر تضاعف ثلاث مرات بعد توقيع الصفقة.
وتوصل صحفيون أوكرانيون أيضا إلى أن هذه الملابس الشتوية يمكن شراؤها في تركيا بأسعار أقل بكثير من تلك التي رست عليها الصفقة.
وكشفوا أيضا أن أحد مالكي الشركة التركية هو أولكسندر كاساي، ابن شقيق غينادي كاساي العضو في الحزب نفسه الذي ينتمي إليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وانتقد وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف هذه الاتهامات ووصفها بأنها كاذبة، قائلا إن الأسعار الواردة في الصفقة تتوافق مع تلك المعلن عنها.
وأضاف ريزنيكوف في مؤتمر صحفي "أحض الجميع على التعامل مع المعلومات بحق نقدي أكبر وبمسؤولية، لأنها تضلل المجتمع، والأسوأ من ذلك أنها تضلل شركاءنا، حيث يمكن القول من الخارج إنها كارثة".
وأكد أن "كل شيء تم وفقا لقانون الشراء العام" و"من خلال إجراء مناقصات".
وأدت فضيحة فساد سابقة تتعلق بإمدادات الجيش إلى إقالة مسؤولين أوكرانيين كبار من مناصبهم في يناير، بعد أن كشفت وسائل إعلام توقيع وزارة الدفاع عقدا لشراء مواد غذائية للجنود بأسعار مبالغ بها.
وحينذاك اعترف ريزنيكوف بأن أجهزة مكافحة الفساد التابعة لوزارته "فشلت في مهمتها".
وفي بداية الشهر، قام زيلينسكي وفي إطار حملة لمكافحة الفساد بإقالة جميع المسؤولين الإقليميين المسؤولين عن التجنيد العسكري بعد السماح لبعض المجندين بالهرب من الخدمة العسكرية.
ومنذ بداية العام، سجّلت حالات كسب غير مشروع عدة في بلد يتفشى فيه الفساد، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الإصرار على اتّخاذ كييف إجراءات صارمة قبل التفكير بالانضمام إلى التكتل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نزاهة الإقليم:مجموع الدعاوى الجزائية وصلت إلى 590 دعوى
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:46 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن أحمد أنور، رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، أمس الثلاثاء، الإحصائيات الكاملة لنشاط الهيئة لعام 2025، مؤكداً تسجيل ارتفاع طفيف في مؤشرات مكافحة الفساد مقارنة بالعام الماضي.وقال أنور، في مؤتمر صحفي، إن “الهيئة سجلت خلال هذا العام، 132 معلومة و200 مجموع تبليغ، فيما وصل مجموع الدعاوى الجزائية إلى 590 دعوى”.وأضاف أن “الهيئة استهدفت مناصب عليا في تحقيقاتها خلال عام 2025، حيث كان أغلب المتهمين بالفساد يشغلون درجات وظيفية رفيعة بدرجة مدير عام وغيرها من المسؤولين”.وفيما يخص طبيعة القضايا، أوضح أنور أن “أنواع الفساد التي تم التعامل معها تنوعت لتشمل جرائم مثل استغلال الوظيفة والرشوة وغيرها من التجاوزات التي تمس النزاهة والمال العام”.