رضا بهلوي من باريس: أنا مستعد لحكم إيران وعلى خامنئي أن يرحل
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
قال نجل الشاه وولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، إنه مستعد لحكم البلاد، وناشد المجتمع الدولي لإجبار المرشد الأعلى علي خامنئي على الرحيل. اعلان
وأوضح بهلوي أنه يعمل على إنشاء "منصة آمنة" جديدة للمعارضين والمنشقين داخل النظام للتنسيق فيما بينهم بهدف إسقاط ما وصفها بـ"الديكتاتورية" ووضع البلاد على طريق مستقبل "حر وديمقراطي"، حسب تعبيره.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الاثنين في باريس: "نحن شعب فخور، عريق، ومرن"، وخاطب مؤيديه قائلًا: "هذه لحظتنا. أنا معكم. فلنبنِ إيران الجديدة معًا.. أنا هنا اليوم لأعرض نفسي على مواطنيّ لقيادتهم في هذا الطريق نحو السلام".
وكان نجل الشاه السابق قد أوضح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أنه إذا حكم إيران، فإنه لن يكون زعيما انتقاليًا، بل دائمًا، لأنه "أثبت دوره كقائد كفؤ طيلة الـ44 عامًا الماضية".
Relatedالأحداث تتسارع والضربات في تزايد.. هل تنذر المؤشرات بنهاية وشيكة للنظام الإيراني؟ قصر نيافاران: الملجأ الأخير لآخر شياه إيران محمد رضا بهلويمن زمن الشاه إلى عهد الخميني: كيف تحوّلت إيران من حليف استراتيجي لإسرائيل إلى خصم لدود؟رضا بهلوي في مقابلته مع فوكس نيوزويعوّل ولي العهد الذي يعيش في المنفى بالولايات المتحدة على أن تساهم المواجهة الإسرائيلية مع إيران في إسقاط النظام، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تربطه علاقة طيبة ببهلوي. حيث قال إن الإطاحة بالنظام قد تكون نتيجة لما يحدث حاليا.
ورغم نفور جماعات المعارضة من النظام، إلا أنها تواجه تحديات دون تحقيق غايتها، إذ تبقى منقسمة وغير مستعدة لإطلاق تحركات جماهيرية في الوقت الحالي.
وكانت الناشطة أتينا دائمي، التي قضت ست سنوات في السجون الإيرانية قبل أن تغادر البلاد قد انتقدت الدعوات للخروج في تظاهرات حاليا قائلة: "كيف يُتوقع من الناس أن يخرجوا إلى الشوارع؟ في ظروف مرعبة كهذه، يركز الناس فقط على إنقاذ أنفسهم وعائلاتهم وأصدقائهم وحتى حيواناتهم الأليفة".
كما أيدت الناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تصريحات دائمي، وكتبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ردًّا على دعوة إسرائيل للمدنيين لإخلاء أجزاء من طهران: "لا تدمّروا مدينتي".
ومنذ نجاح ثورة الخميني في أواخر السبعينات، شهدت إيرانموجات احتجاجات واسعة حول قضايا مختلفة: في 2009، احتج المواطنون على ما اعتبروه "سرقة الانتخابات الرئاسية". وفي 2017، ركزت الاحتجاجات على الظروف المعيشية الصعبة، بينما اندلعت في 2022 احتجاجات على خلفية وفاة مهسا أميني في مركز شرطة إثر أزمة ألمت بها بعد القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق بذريعة أنها لم تلتزم تماما باللباس الشرعي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران إسرائيل النزاع الإيراني الإسرائيلي البرنامج الايراني النووي دونالد ترامب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إسرائيل النزاع الإيراني الإسرائيلي البرنامج الايراني النووي دونالد ترامب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحرس الثوري الإيراني حروب النزاع الإيراني الإسرائيلي انقلاب علي خامنئي إيران إسرائيل النزاع الإيراني الإسرائيلي البرنامج الايراني النووي دونالد ترامب الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوريا روسيا غزة فلسطين حلف شمال الأطلسي الناتو أحمد الشرع رضا بهلوی
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الضريبي في سوريا يبدأ بعد عقود من المحاباة والفساد
دمشق – عانى السوريون لسنوات طويلة من النظام الضريبي الذي كان سائدا في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، حيث صُمّم -وفقًا لرؤية العديد من الخبراء- لحماية مصالح كبار التجار ورأسمالية المحاسيب التي كانت تهيمن على البلاد؛ فأعفى النظام بذلك أصحاب الثروات المرتبطين بالسلطة من المساءلة، في حين أرهق كاهل صغار التجار والصناعيين بضرائب تُفرض دون معايير واضحة، الأمر الذي أدى إلى هجرة آلاف الصناعيين والتجار من البلاد.
وفي إطار التعامل مع هذه التركة الثقيلة، عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأسبوع الماضي، أول اجتماع لها منذ الإعلان عن تشكيلها مطلع الشهر الجاري.
وأكد الوزير لوسائل الإعلام، عقب الاجتماع، أن النظام الضريبي الحالي "غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، ولا مصالح القطاع الخاص، ولا مفهوم العدالة، فضلًا عن عدم قدرته على دعم عجلة الصناعة في البلاد".
وأوضح أن اللجنة اتفقت على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تخفيض الشرائح الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد الضرائب.
شراكة مع القطاع الخاصوأشار برنية إلى أن الدولة حريصة على أن "تكون شريكا فاعلا للقطاع الخاص، وليست مجرد جهة جباية"، مؤكدا أن الإصلاحات الضريبية الجارية ستأخذ وقتها الكافي لتتبلور بصورة سليمة ومتوازنة، تضمن ملاءمتها لجميع الأطراف على المدى الطويل، وليس لفترة محدودة تمتد لعامين أو ثلاثة فقط.
وشدد الوزير على ضرورة تجنّب الاستعجال أو القفز على المراحل، داعيًا إلى اعتماد نهج تدريجي في بناء نظام ضريبي عصري يخدم مصلحة سوريا ويدعم عجلة الصناعة، مع السعي إلى توفير نظام واضح وشفاف يمنح المستثمر الثقة الكاملة بأنه سيخدم مصالحه.
كما أشار إلى أنه تم بالفعل إلغاء عدد من الرسوم، وهناك توجه لإلغاء المزيد من الضرائب، مع العمل على توحيد النظام الضريبي والانتقال إلى ضرائب أقل عددًا وأكثر توحيدًا.
إعلانوفي ختام تصريحاته، شدد برنية على أن سوريا ماضية نحو أن تصبح "من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث".
تنشيط صناعات
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الجارية، يرى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أنها تستند إلى دراسات تهدف إلى إعادة تنشيط صناعات محلية تمتلك سوريا خبرة طويلة فيها، مثل صناعة النسيج، إلى جانب تحفيز صناعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا، والتي لا تزال البلاد تفتقر إلى بنى تحتية كافية لها.
ويربط قضيماتي نجاح تعديل النظام الضريبي برؤية الحكومة وخططها الإستراتيجية، سواء على المدى المتوسط (5 سنوات) أو الطويل (10 سنوات). ويؤكد أن تخفيض الضرائب أو الرسوم يجب أن يتم وفق 3 معايير رئيسية:
حجم الإنتاج المحلي، الفترات الزمنية (المواسم). الحالة العامة للاقتصاد، بما في ذلك حجم الاستثمارات المتوقعة واحتياجات السوق المحلي من المنتجات القابلة للتصنيع الداخلي.ويشير الخبير إلى أنه كلما اقتربت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج معين، يمكن حينها رفع الضرائب عليه تدريجيًا، والعكس صحيح.
ويوضح أن سوريا، في الوقت الراهن، بحاجة للاستيراد، مما يتطلب ضرائب ورسومًا منخفضة، مؤكدًا ضرورة تعديل قيم تلك الضرائب بشكل دوري استنادًا إلى مراجعات منتظمة للواقع الاقتصادي.
ويضرب مثالًا بالضرائب الزراعية، التي يجب أن تتغير تبعًا للمواسم والمحاصيل، مشددًا على أن النظام الضريبي يعد ملفا شائكا يرتبط بالظروف المتغيرة بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لهذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية والقطاع الخاص في سوريا، يشير قضيماتي إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرًا لما قد تحققه من فوائد عديدة، من أبرزها تقليص الهدر في القطاع العام، وتقديم نموذج إداري فعال من خلال القطاع الخاص.
ويشدد على ضرورة الحفاظ على دور الدولة الرقابي، لا سيما فيما يخص الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في السوق، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمكّن الدولة من الخروج من دور "الجباية" التقليدي، وتقي القطاع العام من الخسارة كما كان على عهد النظام المخلوع.
ويرى قضيماتي أن تطبيق هذه الشراكة مستقبلًا قد يتم من خلال تأسيس شركات قابضة يديرها القطاع الخاص بمساهمة رمزية من الدولة، مقابل منح تسهيلات ونسب من الأرباح.
وعن الحاجة لزيادة الإيرادات الحكومية وتخفيف العبء الضريبي عن المواطن في آن واحد، يرى الخبير أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب توفر عدة معايير، في مقدمتها "انتهاء ثقافة الرشوة والمحسوبيات".
ويؤكد أنه إذا تم "ضبط الاقتصاد"، فلن تواجه الدولة عجزًا في الموازنة، خاصة أن سوريا بلد غني بالثروات الباطنية التي من شأنها أن تخفف العبء المالي، إلى جانب الشراكات مع الدول الأخرى لتمرير خطوط الغاز والنفط والاستفادة من عائداتها.
ويخلص قضيماتي إلى أن الحكومة مطالبة بزيادة إيراداتها بشكل مدروس خارج إطار ما يُعرف بالإيرادات الضريبية أو الرسوم التقليدية.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل