عقوبات صارمة لمكافحة تجارة الأطفال في قانون العقوبات
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
فرض قانون العقوبات المصري، عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالأطفال والاستغلال الجنسي أو التجاري أو العقم العلمي، بما في ذلك السجن والغرامات وتطبيق أحكام الإعدام في حالات خطف الفتيات.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الاتجار بالأطفال الاستغلال الجنسي العقم قانون العقوبات یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يصعّد: عقوبات وشيكة على كبار مستوردي الطاقة الروسية
كشف المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ماثيو ويتاكر، أن واشنطن تدرس اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة عبر فرض عقوبات ثانوية ورسوم جمركية على ثلاث من أكبر الاقتصادات العالمية: الصين، الهند، والبرازيل، في محاولة لوقف تدفق الأموال إلى موسكو من خلال صادرات الطاقة الروسية.
وفي مقابلة مع قناة بلومبرغ تي في، صرح ويتاكر بأن هذه الخطوة تمثل المرحلة التالية “المنطقية والواضحة” في جهود واشنطن الرامية إلى كبح تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا، عبر استهداف الدول التي تواصل شراء النفط والغاز الروسي رغم العقوبات الغربية.
وقال ويتاكر: “العقوبات الثانوية ضد الدول التي تشتري الطاقة الروسية، مثل الصين والهند والبرازيل، هي الأداة الأكثر فاعلية لإضعاف قدرة روسيا على الاستمرار في الحرب”.
وتأتي التصريحات بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة “تروث سوشل”، رفع الرسوم الجمركية على واردات الهند بنسبة 25%، متوعدًا بعقوبات إضافية إذا استمرت نيودلهي في شراء وإعادة بيع النفط الروسي.
واعتبر ترامب أن الهند، إلى جانب الصين، من أكبر ممولي الاقتصاد الروسي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن “الهند تشتري الجزء الأكبر من معداتها العسكرية من روسيا”، وهو ما يعزز – بحسب وصفه – اعتمادها الاستراتيجي على موسكو.
في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الهندية هذه التهديدات بأنها “غير مبررة ومرفوضة”، مشيرة إلى أن الدول الغربية نفسها كانت تشجع في السابق التجارة مع روسيا، ولا تزال تواصل شراء السلع والخدمات منها بطرق مختلفة.
وأشارت إلى أن الهند تمارس سياسة خارجية مستقلة تضع مصالحها الوطنية في المقام الأول، ولن تخضع لضغوط أو ابتزاز اقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي الهندي أرفيند ناياك في تصريحات لـ”سبوتنيك” إن تهديدات ترامب “تقوّض ثقة نيودلهي في الشراكة مع واشنطن، وتدفعها نحو تعزيز تحالفاتها البديلة مع روسيا ودول البريكس”.
وأكد أن فرض عقوبات اقتصادية على دول بحجم الصين والهند والبرازيل “لن يؤدي إلى إضعاف روسيا، بل قد يسرّع من تفكك نظام الهيمنة الغربية في الاقتصاد العالمي”.
وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تحاول استخدام العقوبات الثانوية كورقة ضغط جديدة في غياب إجماع دولي على فرض مزيد من العقوبات المباشرة على موسكو، خاصة بعد أن نجحت روسيا في إعادة توجيه صادراتها النفطية نحو أسواق آسيا وأميركا الجنوبية، مع تحقيق عائدات مستقرة رغم سقوف الأسعار المفروضة من الغرب.
بكين تنفي توريد أسلحة للنزاع في أوكرانيا وسط ضغوط أوروبية متزايدة
أكدت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات على الصين، على خلفية اتهامات بتوريد مكونات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة الروسية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين بروكسل وبكين وسط استمرار الصراع في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة بوليتيكو عن دبلوماسي أوروبي قوله إن بروكسل تعتزم التحرك “بعد أغسطس”، وأضاف: “نريد حوارًا مع الصين، لكننا ننتظر إجراءات ملموسة. إن عدم التحرك سيؤدي إلى فرض العقوبات”.
هذا وبحسب تقارير إعلامية غربية، ظهرت مؤخرًا مزاعم حول توريد الصين لمحركات طائرات مسيّرة إلى روسيا بشكل غير مباشر، وذلك تحت غطاء تصدير وحدات تبريد صناعية، في محاولة – بحسب الادعاءات – للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
ورغم هذه المزاعم، تنفي بكين بشكل قاطع الاتهامات الغربية، وتصفها بأنها “ادعاءات غير مدعومة بأدلة” و”تحركات ذات دوافع سياسية”.
وشدّدت وزارة الخارجية الصينية على التزام بكين بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدة أن الصين “لم تزوّد أي طرف في النزاع بأسلحة أو معدات قتالية”.
رغم ضغوط واشنطن وبروكسل.. ناقلات النفط الروسي تواصل طريقها إلى الهند دون توقف
أكدت صحيفة تايمز أوف إنديا أن واردات النفط الروسي إلى الهند مستمرة بوتيرة منتظمة ودون انقطاع، رغم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجبار نيودلهي على خفض تعاونها مع موسكو في قطاع الطاقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أربع ناقلات على الأقل — هي Achilles وElyte وHorae — قامت بتفريغ ما يقرب من 2.2 مليون برميل من خام “يورالس” الروسي في مصافي شركتي Nayara Energy Ltd وReliance Industries Ltd يومي 2 و3 أغسطس، في واحدة من أحدث دفعات التوريد.
وفي وقت سابق، سلّمت ناقلة Micati أكثر من 700 ألف برميل من الخام الروسي إلى مصافي في كوتشي ومانغالور، تابعة لشركتي Bharat Petroleum Corp الحكومية وMangalore Refinery Ltd، التي تملك الدولة غالبية أسهمها من خلال شركة ONGC.
ومن المتوقع وصول شحنة إضافية من روسيا تبلغ نحو 2.2 مليون برميل إلى مصافي هندية يوم الاثنين المقبل، ما يعكس انتظام وتيرة التوريد.
“واشنطن بوست”: الصين تتفوق اقتصاديًا وتقنيًا على أمريكا في حرب ترامب التجارية
أشار المحلل السياسي ماكس بوت، في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، إلى أن الصين تحقق تقدّمًا ملحوظًا في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع العام الجاري، معتبرًا أن بكين باتت المنتصر الأبرز في هذا الصراع المتصاعد.
وكتب بوت: “في يناير، أعلن ترامب الحرب التجارية على الصين. واليوم، المؤشرات الاقتصادية تُظهر بوضوح أن الديكتاتورية الصينية – التي لا ترحم وتناهض أمريكا – تحقق النصر، فقد سجّل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام، مقابل 1.25% فقط للاقتصاد الأمريكي”.
ورأى الكاتب أن إدارة ترامب تُضعف الموقف الأمريكي عالميًا، عبر تقليص الاستثمارات في مجالات الدبلوماسية، والمساعدات الخارجية، والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن قرار وقف بث إذاعة “صوت أمريكا” شكّل “هدية مجانية لبكين”، في ظل تمدد الإعلام الصيني الرسمي في العديد من الدول النامية.
وأضاف أن انسحاب واشنطن من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونسكو أفسح المجال أمام تنامي نفوذ الصين داخل هذه المؤسسات، ما يعزز حضورها الدولي على حساب الولايات المتحدة.
وبحسب المقال، فقد باتت الصين متفوقة في مجالات حيوية مثل البطاريات المتقدمة، والطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الاتصالات المتطورة، وتعلم الآلة، والحوسبة الفائقة.
وخلص بوت إلى أن السياسات التي ينتهجها ترامب، من رفع الرسوم الجمركية، وتقليص الإنفاق، وتقييد الهجرة، لا تخدم المصالح الأمريكية، بل تُقوّي من موقع خصمها الجيوسياسي الرئيسي، في إشارة إلى الصين.
تجدر الإشارة إلى أن واشنطن فرضت في فبراير رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية، قبل أن ترفعها في مارس إلى 20%، مما أدى إلى تصعيد متبادل في الإجراءات التجارية بين البلدين.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم