عقوبات رادعة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وفقا للقانون
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
وضع قانون العقوبات المصري نصوص صارمة تتضمن عقوبات رادعة لجرائم الإتجار بالبشر، نظرا لما تمثله هذه الجرائم من خطورة جسيمة على الأمن المجتمعي والإنساني.
. ومصر بوابة العون والدعم للشعب الفلسطيني
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات جرائم الإتجار بالبشر الأمن المجتمعي العقوبات الاستغلال الجنسي یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
بلاغ جديد ضد بلوجر التاتوه لاتهامه بنشر الفسق والفجور
تقدم أحد المحامين، ببلاغ عاجل للنائب العام، بشأن نشر محتوى إلكتروني مُخلّ بالحياء ومحرض على الفسق ومنافٍ للآداب العامة والقيم الدينية.
وقال المحامي في بلاغه: أتقدم بهذا البلاغ العاجل، راجيًا اتخاذ اللازم قانونًا حيال ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من انفلات أخلاقي ممنهج، ومعبرًا عن غضب شديد واستنكار بالغ لما يتم بثه عبر هذه المنصات من محتويات مرئية مشينة تتعلق برسم الوشم وما يُعرف بـ «التاتو» على أجساد النساء بأسلوب فَجّ يخلو من أي وازع أخلاقي أو ديني، ويعتمد بشكل مباشر على إظهار الأجساد عارية أو شبه عارية، دون أي اعتبار لمعايير الحياء أو حدود العورات، مما يُعد جريمة أخلاقية ومجتمعية تستهدف هدم القيم المصرية الأصيلة، بما يتضمنه ذلك من مشاهد خادشة للحياء، فاضحة، تخلو تمامًا من أي احترام لقيم المجتمع المصري وأخلاقياته.
وأضاف: إن هذا المحتوى لا يخدم أي غرض فني أو علمي أو توعوي، بل يستهدف تحقيق الربح المادي عبر استثارة الغرائز، والترويج للفجور والإباحية، وتدمير البنية الأخلاقية والثقافية لشباب المجتمع، الأمر الذي يُشكل أركانًا واضحة لجرائم التحريض على الفسق، والإخلال العلني بالحياء العام، ونشر محتوى إباحي يُهدد النظام العام والأسرة المصرية.
وقال: لقد تحولت تلك المواد إلى وسيلة علنية لترويج الفسق والفجور، وتطبيع الفاحشة، في انتهاك صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية، وللآداب العامة، ولأبسط قواعد الذوق والحياء، حيث تُعرض أجساد النساء في أوضاع غير لائقة، مع تعمد استغلال هذا المحتوى لجذب المشاهدات وتحقيق الربح على حساب الأخلاق والقيم.
وأكد: ما يقوم به هؤلاء الأشخاص يُمثل انتهاكًا صارخًا يُعد من قبيل الجريمة المتكاملة الأركان، التي تخالف نصوص المواد القانونية الآتية:المادة (178) من قانون العقوبات: تُجرّم نشر أو توزيع المواد المنافية للآداب العامة، المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تُعاقب على الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، المادة (269 مكررًا) من قانون العقوبات: تُجرّم الأفعال الفاضحة العلنية.
وقال: كما يُعد هذا المحتوى تهديدًا مباشرًا للأمن الثقافي والأخلاقي، ويُرسّخ لصورة مُنحرفة عن طبيعة المجتمع المصري المحافظ، ويفتح الباب أمام عادات دخيلة لا تمتّ لقيمنا الدينية بأي صلة، وبناءً عليه، وحرصًا على كيان الأسرة، وحمايةً للنشء، ودفاعًا عن الهوية الثقافية والدينية للمجتمع المصري، أطلب من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة نحو:
فتح تحقيق فوري مع مرتكبي هذه الوقائع، ومنهم الأسماء والروابط التالية.
إحالة المتورطين إلى النيابة العامة المختصة، وحجب هذا النوع من المحتوى على الفور، وإصدار تحذيرات رسمية للمخالفين بموجب القانون.
اقرأ أيضاًبينهم سوزي الأردنية وليلى الشبح وشاكر.. النيابة توجه بالاستعلام عن مصدر أموال البلوجرز
في قضية «فيديوهات تيك توك».. تجديد حبس البلوجر شاكر وتحويله للطب الشرعي
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم