دبي تعزز موقعها العالمي كوجهة أولى للسفر.. والأرقام تتحدث
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
عزّزت دبي موقعها كإحدى أكثر الوجهات السياحية استقطاباً في العالم، بعد أن استقبلت 8.68 مليون سائح دولي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2025، محققة نمواً بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجّلت خلالها 8.12 مليون زائر، وفقاً لتقرير أداء السياحة الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
ويعكس هذا النمو المستمر في الحركة السياحية الأداء القوي للقطاع، مدعوماً بتوسع البنية التحتية، وتنوع الأسواق المصدرة للزوار، وارتفاع الطلب على الإقامة الفندقية، ما يعزز موقع دبي كمركز سياحي عالمي متكامل.
أوروبا الغربية في الصدارة.. وزخم متنامٍ من آسيا وروسيا
تصدرت دول أوروبا الغربية قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بإجمالي 1.917 مليون سائح يمثلون 22 بالمئة من إجمالي الزوار، وجاءت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المرتبة الثانية بـ1.396 مليون زائر (16 بالمئة)، تليها جنوب آسيا بـ1.242 مليون سائح (14 بالمئة).
وفي المرتبة الرابعة، جاءت دول مجلس التعاون الخليجي بـ1.275 مليون زائر يشكلون 15 بالمئة من الإجمالي، ثم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ989 ألف زائر (11 بالمئة)، تلتها دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا التي أرسلت نحو 771 ألف زائر (9 بالمئة).
كما استقبلت دبي 601 ألف سائح من الأميركيتين (7 بالمئة)، و346 ألف زائر من أفريقيا (4 بالمئة)، إضافة إلى 141 ألف سائح من أستراليا بنسبة 2 بالمئة.
هذا وشهد شهر مايو 2025 وحده استقطاب 1.53 مليون سائح دولي، مما يعكس جاذبية المدينة على مدار العام، مدعومة بأحداث كبرى، ومواسم سياحية متكاملة، وعروض سياحية مبتكرة.
أداء قوي للقطاع الفندقي.. وإشغال يصل إلى 83%
شهد قطاع الضيافة في دبي نمواً لافتاً بالتوازي مع نمو عدد الزوار، إذ بلغ عدد الغرف الفندقية بنهاية مايو 153,356 غرفة موزعة على 825 منشأة فندقية، مقارنة بـ150,202 غرفة في 822 منشأة خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وحققت الفنادق معدل إشغال مرتفعاً بلغ 83 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقارنة بـ81 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس كفاءة القطاع الفندقي في استيعاب الطلب المتزايد.
كما تجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال تلك الفترة 19.09 مليون غرفة، بزيادة 4 بالمئة عن الفترة المقابلة في 2024 التي شهدت حجز 18.34 مليون غرفة.
وبلغ متوسط مدة إقامة النزلاء في دبي 3.8 ليلة فندقية، في حين ارتفع معدل السعر اليومي للغرفة إلى 620 درهم (بزيادة 5 بالمئة)، مقارنة بـ590 درهم في الفترة المقابلة، كما ارتفع متوسط العائد على الغرفة المتوفرة بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى 513 درهماً مقارنة بـ478 درهماً في العام السابق.
ويأتي هذا الأداء القوي في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها كمدينة ذكية عالمية، إذ صعدت مؤخراً إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر IMD للمدن الذكية، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين والسياح على حد سواء، في إطار رؤية شاملة ترتكز على الابتكار، وتكامل البنية التحتية، والانفتاح العالمي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي دبي ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟