جائزة الأمير طلال الدولية تخصص مليون دولار لدعم مشاريع “الحياة تحت الماء” في دورتها لعام 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
المناطق_واس
عقدت لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية اجتماعها السادس والعشرين اليوم في الرياض بمقر “أجفند”، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، ورئيس لجنة الجائزة.
وأعلنت اللجنة خلال الاجتماع، فوز أربعة مشاريع بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية للعام 2024، في مجال “الحياة تحت الماء” – الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة-، من بين (62) مشروعًا رُشِّحَت للجائزة في فروعها الأربعة، تأهل منها للتحكيم (29) مشروعًا مستوفيًا للشروط.
وتبلغ قيمة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية مليون دولار أمريكي، يمنحها سنويًّا برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” للمشاريع الرائدة التي حققت الأثر الإيجابي في المجتمعات المحلية والدولية والإقليمية.
وحصد مشروع “Tide Turner Plastic Challenge تحفيز الشباب على الحد من التلوث البلاستيكي من خلال تغيير السلوك” المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في بنجلاديش، والهند، وكينيا، ومدغشقر، بجائزة الفرع الأول مخصص لمشاريع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والبالغ قيمتها (400) ألف دولار.
وفاز مشروع “NETCYCLE AFRICA إغلاق حلقة شبكات الصيد المهملة في أفريقيا”، المنفذ من قبل أكاديمية Chaint Afrique في غانا بجائزة الفرع الثاني المخصص لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية، البالغ قيمتها (300) ألف دولار.
أما الفرع الثالث المخصص لمشاريع الجهات الحكومية والوزارات، والمؤسسات العامة، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي، البالغ قيمتها (200) ألف دولار، فقد حصل مشروع “محيطات خالية من البلاستيك (ZEPO)”، المنفذ من قبل eTrash2Cash في نيجيريا.
وفاز مشروع “ألغريف (ALG UNO): تحويل الطحالب البحرية إلى محفزات حيوية وأسمدة بيولوجية مستدامة”، المنفذ من قبل عبدالإله حمادة في المغرب، بجائزة الفرع الرابع المخصص للمشاريع التي مولها أو نفذها أفراد، البالغ قيمتها (100) ألف دولار.
وأعلنت لجنة الجائزة اختيار الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” موضوعًا للجائزة للعام 2025، الذي يدعو إلى ضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.
ويرأس لجنة الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من الملكة صوفيا الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة صوفيا الخيرية، الرئيس الشرفي للمجلس الملكي للتعليم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والرئيس الشرفي لمنظمة الجميع من أجل الأرغواي، السيدة الأولى سابقًا لجمهورية الأرغواي مرسيدس مينافرا، والحائز على جائزة نوبل للسلام، مؤسس بنك غرامين البروفيسور محمد يونس، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي سابقًا الدكتور أحمد محمد علي، والمدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية سابقًا الدكتور يوسف سيد عبدالله.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جائزة الأمير طلال الدولية ألف دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو