شخصيات ليبية تطالب بالتحقيق مع من رتّب ونسّق لقاء المنقوش وكوهين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
طالبت شخصيات ليبية أمس الإثنين 28 أوت 2023، النائب العام بفتح تحقيق قضائي بعد لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش نظيرها في دولة الإحتلال إيلي كوهين في روما.
جاء ذلك في بيان مشترك، وقَّعت عليه 26 شخصية ليبية، بينهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، ومرشحون لرئاسة البلاد وأكاديميون ونشطاء.
وأدان الموقعون على البيان "اللقاء بأشد العبارات استناداً للدين والقيم والأخلاق والقوانين الوطنية"، واعتبروا أن هذه اللقاءات "تمنعها التشريعات والقوانين التي تعتبر أن التواصل مع الكيان الصهيوني السري والعلني مجرّم أخلاقياً وقانونياً، بموجب القانون رقم 57 لسنة 1962".
ومن بين الموقِّعين على البيان أعضاء بمجلس الدولة الليبي وبمجلس النواب ومرشحون رئاسيون.
كما طالب الموقعون على البيان برفع دعوى قضائية لدى النائب العام ضد "كل من رتّب ونسق ونفّذ هذا اللقاء الذي يعتبر انتهاكاً لمواد القانون الليبي"، وأكدوا أنّ "هذا التصرف لا يعبر عن الموقف الشعبي والرسمي للشعب الليبي وللدولة الليبية".
وأشار إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالفت بتصرفها هذا الإرادة الوطنية تجاه هذا الملف".
وأكد الموقعون أن "مثل هذه اللقاءات مع وزير خارجية الكيان الصهيوني لا ينبغي أن تكون على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
*عربي بوست
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
البيان العام لمؤتمر جمعية هيئات المحامين يخلو من إدانة التطبيع
بعدما أثير جدل حول تضمين إدانة التطبيع والدعوة إلى إنهاء الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، في البيان الختامي لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد في طنجة نهاية الأسبوع الماضي، صدر اليوم البيان الختامي دون أن يتضمن أي إشارة إلى موضوع إدانة التطبيع. وكان خالد السفياني المحامي، المعروف بمناهضة التطبيع، انتقد بشدة عدم تضمن البيان الختامي الذي تلي في المؤتمر إشارة إلى التطبيع، رغم أن جمعية هيئات المحامين أدانت في عدد من مواقفها وبياناتها التطبيع.
البيان خلا أيضا من إي إشارة إلى محاكمة المحامي النقيب محمد زيان، كما طالب بذلك عدد من المحامين حسبما أفاد مصدر من المحامين.
وبخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أثير جدل حوله في المؤتمر، وطالب عدد من المؤتمرين بالاطلاع عنه، فقد وردت بشأنه عبارة في نهاية البيان جاء فيها: « تأكيد مؤتمرين باللجنة على مطالبتهم مكتب الجمعية بعرض مشروع قانون المهنة على مجالس الهيئات والجمعيات العمومية للهيئات من أجل التدارس والمناقشة ». وحسب مصدر فإن هذه العبارة لا تتضمن التزامات بالكشف عن ما تم التواصل إليه في مسودة مشروع قانون المهنة.
وكان المؤتمر الوطني 32 لجمعية هيئات المحامين انعقد في طنجة أيام 15-16-17 ماي بحضور 1245 مؤتمرة ومؤتمر، وقد حضره عدد من الضيوف الأجانب والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام بلاوي.
كلمات دلالية التطبيع جمعية هيئات المحامين
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها