أول تعليق من روسيا على زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو لن يكون له تأثير كبير على أمن روسيا، مشددا على أن موسكو تعرف كيف تضمن أمنها.
وقال وزير الخارجية الروسية إن موسكو مهتمة باستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن روسيا تلاحظ أن كلاً من إيران والولايات المتحدة ترغبان في تحويل الأزمة إلى مسار سياسي.
وفي وقت سابق، تعهد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035، مؤكدين مجدداً التزامهم بالدفاع الجماعي، قائلين إن "الهجوم على أي عضو يُعد هجوماً على الجميع".
وفي الإعلان الصادر عن قمتهم في مدينة لاهاي، أوضح قادة الحلف أن التعهد الدفاعي يشمل استثمارات لا تقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في متطلبات الدفاع الأساسية.
كما تعهد القادة بإنفاق ما يصل إلى 1.5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على نفقات أمنية، تشمل حماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للحلف، وفقا لـ"رويترز".
وأكد القادة أن هذه الاستثمارات ضرورية لمواجهة ما وصفوه بـ"التهديدات الأمنية الهائلة"، في إشارة خاصة إلى "التهديد طويل الأمد الذي تمثله روسيا على الأمن الأوروبي الأطلسي"، إضافة إلى "الخطر المستمر للإرهاب".
وكان الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي المعتمد حتى الآن هو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف تم الاتفاق عليه عام 2014 ولم يتحقق بالكامل إلا هذا العام، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا سيرجي لافروف حلف الناتو إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد الرقب النواب مسؤولون أمام الله وأمام الأردنيين
صراحة نيوز -قال الدكتور أحمد سليمان الرقب، خلال مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، إن الموازنة ليست مجرد أرقام في جدول، بل اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إدارة المال العام ومعالجة الملفات المتراكمة من سنوات الفقر والبطالة وضعف التنمية في مختلف المناطق. وأضاف أن مسؤولية النواب تكمن في فحص السياسات ومساءلة الحكومة وضمان توزيع عادل للموارد.
وأشار الرقب إلى مشروع الناقل الوطني، الذي قد يكلف أكثر من خمسة مليارات دينار، معبّرًا عن ريب شديد من بعض الشركات التي أُحيلت إليها العطاءات، ومقترحًا إعادة توجيه هذه الأموال لصالح المواطنين. كما دعا إلى رفع الظلم عن المعتقلين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإرهاب، مؤكدًا أن الأمن خط أحمر، لكن الحق في التعبير والحوار يجب أن يُصان.
وأوضح الرقب أن الأردن محدود الموارد، متسائلًا عن مصير البركة في البلاد وأسباب غياب التخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى تحويل أراضٍ زراعية مهمة مثل الغور إلى مشاريع إسمنتية وسكنية، ما أدى إلى أفقر شباب الوطن وأجبرهم على الهجرة بحثًا عن فرص العمل، مؤكّدًا أن السياسات الحكومية هي سبب الفقر، لا الموارد الطبيعية.
وأضاف أن الأردن يواجه تراكم الديون، واستنزاف الموارد، وضعف الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المشاريع الكبرى غالبًا ما تصبح واجهات إعلامية بلا أثر فعلي على المواطنين، داعيًا إلى تجميد الاقتراض وإعادة النظر في أولويات الإنفاق لتوجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية ذات العائد الاقتصادي الحقيقي.
ولفت الرقب إلى ضرورة معالجة ملفات الفساد المالي، وتفعيل قانون “من أين لك هذا”، وإشهار الذمة المالية، وضمان شفافية الإنفاق، محذرًا من استمرار منح الثروات والوظائف على حساب المصلحة العامة، ومشدّدًا على أن الشعب الأردني لن يقبل استمرار العجز والظلم بعد اليوم.
وختم الدكتور الرقب كلمته بالدعوة إلى إرادة حرة وواضحة تضع النقاط على الحروف، مؤكّدًا أن النواب مسؤولون أمام الله وأمام المواطنين عن إدارة المال العام وتحقيق التنمية المنشودة، وأن استقرار المواطن هو العمود الفقري لاستقرار الوطن وصنع السيادة الحقيقية والقرار الوطني الصائب.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش