أول تعليق من روسيا على زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو لن يكون له تأثير كبير على أمن روسيا، مشددا على أن موسكو تعرف كيف تضمن أمنها.
وقال وزير الخارجية الروسية إن موسكو مهتمة باستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن روسيا تلاحظ أن كلاً من إيران والولايات المتحدة ترغبان في تحويل الأزمة إلى مسار سياسي.
وفي وقت سابق، تعهد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035، مؤكدين مجدداً التزامهم بالدفاع الجماعي، قائلين إن "الهجوم على أي عضو يُعد هجوماً على الجميع".
وفي الإعلان الصادر عن قمتهم في مدينة لاهاي، أوضح قادة الحلف أن التعهد الدفاعي يشمل استثمارات لا تقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في متطلبات الدفاع الأساسية.
كما تعهد القادة بإنفاق ما يصل إلى 1.5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على نفقات أمنية، تشمل حماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للحلف، وفقا لـ"رويترز".
وأكد القادة أن هذه الاستثمارات ضرورية لمواجهة ما وصفوه بـ"التهديدات الأمنية الهائلة"، في إشارة خاصة إلى "التهديد طويل الأمد الذي تمثله روسيا على الأمن الأوروبي الأطلسي"، إضافة إلى "الخطر المستمر للإرهاب".
وكان الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي المعتمد حتى الآن هو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف تم الاتفاق عليه عام 2014 ولم يتحقق بالكامل إلا هذا العام، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا سيرجي لافروف حلف الناتو إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الدعم السعري للمحروقات وراء أزمة الوقود والكهرباء والحل في الدعم النقدي
حسني بي: الدعم السعري سبب أزمة الوقود والكهرباء والحل في الدعم النقدي الفوري
ليبيا – قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، إن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء أزمة قديمة ومتجددة، ناتجة عن سياسات الدعم السعري الفاشلة، داعيًا إلى استبدالها بالدعم النقدي الكامل والفوري، للحد من الاستهلاك المفرط وتحقيق العدالة في توزيع أموال دخل النفط بالتساوي بين المواطنين.
فاتورة الوقود تلتهم ثلث الإنفاق العام
وأوضح بي، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن فاتورة الوقود والغاز لكل الاستعمالات تستهلك 35% من الإنفاق العام، أي ما يعادل 78 مليار دينار، متجاوزة بند المرتبات المقدّر بـ76 مليار دينار، مشيرًا إلى أنه عند إضافة باقي الدعم، مثل علاوات المرأة والبنات والأطفال والإمداد الطبي والمياه والبيئة، التي تُقدّر بـ18 مليار دينار، فإن الإنفاق الاستهلاكي يتعدى 80% من الميزانية العامة.
التهريب يفاقم الأزمة
وأضاف أن استمرار الدعم السعري للمحروقات، مع نمو الاستهلاك الداخلي والتهريب المتزايد، يؤدي إلى ارتفاع التوريد بنسبة تصل إلى 10% سنويًا، رغم أن النمو السكاني لا يتجاوز 1.5%.
دعوة لاستبدال الدعم وتنفيذ برنامج الرواتب اللحظية
واختتم بي بالتأكيد على أن “الأرقام واضحة والحلول ممكنة”، مشددًا على ضرورة استبدال الدعم البالغ 14 مليار دولار لجميع المواطنين بالتساوي، وتنفيذ برنامج مصرف ليبيا المركزي “راتبك لحظي”، لمعالجة أزمة المحروقات والمرتبات بشكل جذري.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل