الحكومة تفكك مكتب “الأعمال الجامعية” لتقوية السكن الجامعي
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أول أمس عن تغيير القانون المحدث للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ONOUSC.
الميداوي، كشف أيضا عن تغيير إسم المكتب الوطني للأعمال الإجتماعية و الثقافية الذي سيتحول إلى المكتب الوطني للحياة الجامعية و إحداث مديريات جهوية للمكتب ليكون قريبا من الطلبة في كل جهة.
المكتب هو مؤسسة عمومية تشرف على عمل الأحياء الجامعية المغربية، وتهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للطالب عبر تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية، كالإيواء والإطعام والخدمات الصحة والرياضة والتنشيط الثقافي وغيرها.
و اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالضعف الكبير في عدد أسرة الأحياء الجامعية بجميع التراب الوطني.
وأبرز الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالمستشارين، أن القطاع العمومي يتوفر حاليا على 60 الف سرير، و 40 ألف سرير بالقطاع الخاص.
و أشار المسؤول الحكومي، إلى أن الأحياء الجامعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، القديمة التي أصبحت خدماتها متجاوزة و ضعيفة و لا تلبي حاجيات الطلبة ، والمتوسطة التي تقدم خدمات لا باس بها و الأحياء الجديدة التي تقدم خدمات ممتازة.
الميداوي، أكد أن الحكومة عملت على إرساء نموذج جديد مبتكر لإنشاء و تدبير الاحياء الجامعية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص ، مشيرا الى الفكرة جائته من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
المسؤول الحكومي، ذكر أن رئيس الحكومة يشرف مباشرة على هذا المشروع الضخم ، مشيرا الى أن التنفيذ يتم بتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية.
الميداوي، أوضح أنه سيتم الشروع في بناء 100 الف سرير سنويا ابتداء من هذه السنة 2025 ، مشيرا الى أن الاظرفة ستفتح قبل نهاية سبتمبر المقبل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مكتب المبعوث الأممي يبحث مع الحكومة اليمنية ترتيبات المرحلة القادمة
قال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الإثنين، أنه نظم عدد من الإجتماعات التقنية الأسبوع الماضي في عمّان، شارك فيها ممثلين عن الحكومة اليمنية، وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري التي تُيسّرها الأمم المتحدة.
وركزت المناقشات على التخطيط والتنسيق لوقف إطلاق نار محتمل، وبحث الترتيبات الأمنية ذات الصلة، وسبل معالجة التحديات الأمنية القائمة في اليمن.
وتمحورت المناقشات حول القضايا الأمنية ذات الأولوية ، بما في ذلك آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والخيارات الممكنة لضمانات أمنية.
كما ناقش المشاركون سبل تنفيذ وقف إطلاق نار شامل في البر والجو والبحر، كجزء من اتفاق سياسي أوسع.
وتطرقت المناقشات إلى إدارة خطوط المواجهة في سياق وقف إطلاق النار، إلى جانب الترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة.
ووفق بيان المكتب - اطلع عليه محرر مأرب برس- تعكس هذه الاجتماعات استمرار انخراط مكتب المبعوث الأممي مع الجهات الفاعلة الرئيسية في المجال الأمني باليمن والمنطقة، لدعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية لاستئناف عملية سياسية شاملة.
واستندت مناقشات الأسبوع الماضي إلى جولات سابقة عُقدت في ديسمبر 2024 ويناير 2025 مع الوفود نفسها.
وقال المستشار العسكري الرئيسي للمبعوث، أنتوني هايوارد: "تواصل لجنة التنسيق العسكري القيام بدور حيوي في تعزيز الثقة والحد من التوترات بين الأطراف ".
وأضاف: "يظل عملها أساسيًا لدعم خفض التصعيد وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام".
واشار مكتب المبعوث الى انه يوفر منصة للحوار والتنسيق عبر لجنة التنسيق العسكري، بهدف دعم جهود التهدئة والتوصل لحل سلمي للنزاع.