هل تنتقل اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب و تركيا إلى شراكة استراتيجية حقيقية ؟
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
شرع المغرب مؤخرا في ربط الإتصال مع الجانب التركي في محاولة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدين.
في هذا الصدد ، سافر عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى إسطنبول للقاء نظيره التركي مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة.
يرتبط المغرب وتركيا باتفاقية تجارة حرة منذ عام 2006، ولكن بعد ما يقرب من 20 عامًا، يتضح أمر واحد، أن هذه الاتفاقية مختلة التوازن بشكل كبير لصالح تركيا.
و اتسع عجز الميزان التجاري المغربي، لا سيما في قطاع النسيج، حيث تعاني الشركات المحلية من تنافسية المنتجات التركية، التي غالبًا ما تكون رخيصة الثمن ومستوردة بكميات كبيرة.
عيوب الاتفاقية :
و بحسب مختصين ، فإن عيوب الإتفاقية تتلخص في الواردات التركية الضخمة (المنسوجات، الأجهزة المنزلية، الصلب) والتي تُقوّض الصناعة المحلية ، بالإضافة لقلة الاستثمار التركي المباشر في المغرب ، و ضعف حضور المنتجات المغربية في تركيا ، و عدم وجود بنود وقائية لحماية القطاعات الحساسة.
نحو اتفاقية مربحة للجميع ؟
بدأ المغرب بالفعل إعادة التفاوض لتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا إلا أن خبراء وضعوا عدة ركائز يجب أن يطرحها المغرب لتحقيق التوازن في التعاملات التجارية.
ومن بينها هذه الركائز تعزيز بنود الحماية للقطاعات المتضررة ، و توسيع وصول المنتجات المغربية إلى السوق التركية، و تشجيع الاستثمار التركي المباشر في المغرب، وخاصة في الصناعة والطاقة المتجددة، إضافة إلى تعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية، والهدف الانتقال من اتفاقية تجارية بسيطة إلى شراكة استراتيجية حقيقية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حجيرة يترأس بأنقرة انعقاد الدورة السادسة للجنة المغربية التركية لتتبع تعديل إتفاقية التبادل الحر
زنقة20| علي التومي
ترأس كل من السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية،والسيد مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة بجمهورية تركيا، أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية التركية لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، التي احتضنتها العاصمة التركية أنقرة.
وجاء هذا اللقاء في إطار تقييم مسار الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وفي سياق التنزيل العملي لبرنامج التجارة الخارجية المغربي 2025-2027، حيث تم خلال هذه الدورة بحث سبل تعزيز المبادلات التجارية الثنائية، خاصة دعم الصادرات المغربية نحو السوق التركية، وتطوير شراكات اقتصادية متوازنة تقوم على مبدأ “رابح-رابح”.
كما تم التطرق بين المغرب وتركيا إلى التحديات المرتبطة بإختلال الميزان التجاري، والتأكيد على أهمية التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين.
وشهد الاجتماع كذلك انعقاد لجنة تقنية مشتركة، ناقشت بشكل معمق فرص تطوير التعاون التجاري والاستثماري، وتجاوز العراقيل التي تواجه المصدرين، بما يسهم في خلق تبادل تجاري أكثر توازناً واستدامة.
ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال ذات اللقاء، العمل على رفع حجم المبادلات التجارية إلى مستويات أعلى؛ قمتنظيم منتدى الأعمال والاستثمار المغربي التركي خلال عام؛ وتحسين ولوج المنتجات المغربية، خاصة الزراعية، إلى السوق التركية؛ إضافة تشجيع الإنتاج المشترك في قطاعات صناعية أبرزها النسيج؛ بالإضافة لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الفنية والاستشارية.
واختتمت أشغال الدورة بندوة صحفية حضرها ممثلو وسائل الإعلام التركية، تم خلالها الإعلان عن أبرز مخرجات الاجتماع وتأكيد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار شراكة استراتيجية مستدامة.