إسكان النواب: 250 جنيها حدا أدنى للقيمة الإيجارية يدفعها المستأجر للمالك بالمناطق الشعبية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر للمالك خلال الـ 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم .
وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه بالنسبة للقيمة الإيجارية خلال الـ 7 سنوات للسكني والـ 5 سنوات لغير الغرض السكني ، وفي الإيجار السكني هناك سكن متميز وسكن متوسط وسكن اقتصادي، ويحدد نوع هذا السكن من خلال لجان يشكلها المحافظون ولهم مدة 3 أشهر ينتهون من عملهم من خلال تصنيف الأحياء لتحديد القيمة الإيجارية على أساسها.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: وبالنسبة للقيمة الإيجارية ستكون 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية في أول عام ، ومثلا إذا كان هناك مستأجر يدفع إيجار 100 جنيه ، ستكون الـ20 مثل القيمة الإيجارية الحالية 2000 جنيه ، ولكن بحد أدنى 1000 جنيه ، بمعنى لو مثلا هناك مستأجر يدفع إيجار 10 جنيهات وحينما نضرب 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية تكون 200 جنيه ، وهذه الـ 200 جنيه يجب أن تصل إلى 1000 جنيه كحد أدنى ومن الممكن أن تتعدى الـ 1000 جنيه ، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك زيادة 15 % في القيمة الإيجارية خلال الـ 7 سنوات كل عام.
وأضاف: وبذلك يكون لدينا في السنة الأولى 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية يدفعها المستأجر قيمة إيجارية للمالك وفي العام الذي يليه 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية ، بالإضافة إلى زيادة 15 % حتى 7 سنوات وهذا بالنسبة للسكن المتميز.
واختتم: وبالنسبة للسكن المتوسط 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه وزيادة سنوية 15 %، والسكن الاقتصادي “الشعبي” 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدني 250 جنيها وزيادة سنوية 15 %، وبالنسبة للإيجار غير السكني 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بالإضافة إلى زيادة سنوية 15%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب القيمة الإيجارية الإيجار السكني السكن الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لديه مقترح عادل ومرضي للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم.
وطالب فوزي من خلال "صدى البلد" أن يتم تحريك القيمة الإيجارية اتفاقيا بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، فمثلا الإيجار بقيمة 5 جنيهات أصبح المستأجر يدفع أكثر من ذلك ، وبالتالي يجب أن نتخذ هذه القيمة الإيجارية هي أساس ولا ندخل في أمور معقدة ولجان ، مما يخلق مشاكل كثيرة لأنه أمر سهل ومرضي ويقضي على المشكلة من جذورها.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: ومن ناحية آخرى فإنني أرى أن مدة الإخلاء للوحدة المؤجرة 5 سنوات كافية ، ولكن إذا ارتأى المشرع إطالة الأمد قليلا فليست هناك إشكالية أن تكون 7 سنوات ، ولكن بشرط أن كل عام تزداد القيمة الإيجارية بـ20 ضعف أو 30 ضعف ، حتى يتم التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ، وبعد ذلك يكون العقد شريعة المتعاقدين.
وتابع: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم والتي نقلها رئيس الوزراء عنه وأكد فيها أنه سيتم مراعاة الطرفين هي مطلب رئيسي ، لأن الطرفان مواطنين والقوانين تخاطب المواطنين.
وأضاف: كما أنني أرى في هذا الإطار أن 82 % من الشقق المؤجرة إيجار خاضع للقانون 136 لعام 1981 موجودة في القاهرة الكبرى والإسكندرية ، و 18 % في باقي محافظات الجمهورية ، وإذا قولنا الإيجار في الزمالك أو جاردن سيتي فلن تكون مثل الزاوية الحمراء أو عين شمس ، إلا أن هذا ينقصه بعض الدقة لأن ليس كل المساكن في الزمالك تطل على النيل الواسع ، وليس كل المساكن تطل على شوارع ونيل واسع ، وبالتالي فإن الأمر سيكون مختلف.
واختتم: وبالنسبة لواجهة العقار فهناك واجهة بحري شرقي وواجهة قبلي غربي ، وبالتالي يختلف الإيجار في كلا منهما ، ولذلك بدلا من عمل كل هذه الأمور المعقدة والصعبة التي تدخلنا في مشاكل ، فإنني اقترح بكل بساطة أن تؤخذ القيمة الإيجارية التي تم تحديدها عام 1981 بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، والتي راعت كل الاختلافات بين الشقق في كل منطقة عن الآخرى وبشكل تقديري ، لأن التقدير يدخل في سلطة المشرع بحيث يتم مثلا زيادة الإيجار إلى 20 ضعف ، ويملك المشرع ذلك.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو