نقيب الأطباء:21 ألف عيادة و40 ألف صيدلية مهددة بالغلق لهذا السبب
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء، أنهم وجهوا خطابا لمجلس النواب باسم النقابة واتحاد المهن الطبية بتحفظاتهم على مشروع قانون الايجار القديم، مفيدا بأن هناك 21 الف عيادة وأيضا من 30 إلى 40 ألف صيدلة مؤجرة لغرض غير سكني مهددة بالإغلاق.
وأضاف نقيب الاطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن العيادات والصيدليات المؤجرة حال نقلها إذا تم اقرار قانون الايجار القديم عليها ستخضع لإجراءات التراخيص من جديد، مؤكدا أن كل هذه الاجراءات تؤذي المنشآت الصحية التي تعطي خدمات للمواطنين.
وكشف نقيب الاطباء، عن أنه تم بالفعل تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر من الاطباء قبل سنوات طويلة، حيث صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 وحرر العلاقة الايجارية، متابعا: "مبقاش الايجار ثابت وتم مضاعفة الايجار 8 أضعاف للمنشآت القديمة ونص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة 10%".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء عيادات صيدليات الايجار القديم نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديو
أذاع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقطع فيديو نادر للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن قضية الإيجار القديم من منظور شرعي، مؤكدًا أن "الإسلام له مقاصد خمسة" هي: حفظ المال، والعقل، والدين، والعرض، والنفس، وأنه لا يجوز إلحاق الضرر بالغير بأي حال.
وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، إلى أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تنطبق على كل المعاملات، ومنها العلاقة الإيجارية، مشددًا على ضرورة مراعاة رضا الطرفين في أي عقد، وأن الحكم القضائي أو القانوني لا يحلل ما حرمه الشرع إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ.
وفي الفيديو، أوضح الشيخ الشعراوي أن الرضا الحقيقي هو شرط صحة المعاملة، وأن المجتمعات تفسد عندما يقبل الناس أحكامًا أو أوضاعًا وهم في قرارة أنفسهم غير راضين عنها.
وضرب مثالًا بواقع بعض عقود الإيجار القديم التي لم تتغير قيمتها لعقود طويلة رغم تغير الظروف الاقتصادية، ما يخلق خللًا في ميزان العدالة.
ودعا الشيخ الشعراوي إلى مراجعة النفس في المعاملات المالية والتجارية والمبادلات، حتى يحصل كل ذي حق على حقه، محذرًا من أكل أموال الناس بالباطل تحت أي غطاء قانوني أو شكلي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات