أزعج الأعضاء.. النبراوي يوضح تفاصيل قيد حملة دبلوم الصنايع بنقابة المهندسين
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
علق المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين على قراره الأخير بشأن قيد خريجي المعاهد الهندسية العليا من الحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية بنقابة المهندسين، قائلا إن تسلل الحاصلين على دبلومات فنية (نظام الثلاث سنوات) إلى المعاهد الهندسية دون اجتياز اختبار المعادلة مع الثانوية العامة (علمي رياضة) استمر لأكثر من 30 عامًا دون أن تتصدى له الجهات المعنية، سواء من وزارة التعليم العالي أو لجنة القطاع الهندسي أو نقابة المهندسين.
وأضاف النبراوي - خلال فيديو منشور على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين المصرية، قائلا: "نجحنا أخيرا وبشكل واضح في وقف هذا النزيف من خلال القرار الصادر من المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي بتاريخ 7 مارس 2025، والذي اشترط اجتياز خريجي الدبلومات الفنية لاختبار المعادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية، وهو ما يُعد إنجازًا غير مسبوق".
قيد حملة الدبلومات بنقابة المهندسينوأشار نقيب المهندسين، إلى أن هذا القرار لم يكن ليصدر لولا أن قراراتنا كانت قوية ونافذة ومؤثرة، ومدعومة من مجلس النقابة والجمعية العمومية، لافتًا إلى أنه سيكون له تأثير كبير على أعداد المقبولين والمتخرجين في التعليم الهندسي.
وفيما يخص قرار القيد الأخير، أوضح النقيب، أنه "يخص فقط مجموعة محدودة من الطلاب الذين لم يُسجلوا في النقابة؛ لوجودهم خارج توقيتات القرارات التي أوقفت القيد منذ نهاية عام 2023، في حين تم تسجيل زملائهم في المواعيد المقررة السابقة"، مؤكدًا أن "القرار لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع عن شرط المعادلة في الدفعات القادمة".
وشدد النبراوي: “نجحنا في إقرار شرط المعادلة للدبلومات الفنية للالتحاق بالمعاهد الهندسية، والذي كان مطلبًا رئيسيًا للجمعية العمومية منذ انطلاق الدورة الحالية للنقابة قبل أكثر من ثلاث سنوات"، داعيًا إلى "الرجوع لصفحات النقابة والمجلس الأعلى للمعاهد بتاريخ 7 مارس 2025 وما بعدها لمراجعة تفاصيل القرار وصياغته وتوقيته”.
وجدد التأكيد أن القرار الأخير يخص فئة بعينها في الفترة البينية ما بين قرارات النقابة وقرارات الجمعية العمومية وحتى إصدار قرار الوزارة، موضحًا أن الباب لا يزال مفتوحًا للنقاش وإبداء الآراء والاستماع للتوضيحات بشكل شفاف.
وقال نقيب المهندسين: “نجحنا نجاحًا باهرًا في إقرار هذه التعديلات، وهذه خطوة أولى على طريق إصلاح التعليم الهندسي، وخطوة أولى لتطوير مهنة الهندسة ودفعها إلى الأمام”، مضيفا أن "قرارات النقابة بشأن التعليم الهندسي أسهمت في تحويل عدد من المعاهد غير المؤهلة إلى أنشطة أخرى، وإغلاق بعضها، إذ أصبح عدد المعاهد الحاصلة على الجودة حاليًا لا يتجاوز 32 معهدًا من أصل 62، ونسعى لإغلاق كافة المعاهد غير المعتمدة. معلنًا أنه سيتم نشر البيان الرسمي الوراد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفترة المقبلة؛ لتوضيح الأمر للرأي العام وأولياء الأمور والمعنيين بالشأن التعليمي والهندسي".
وأشار إلى أن النقابة بدأت بالفعل أولى خطوات الإصلاح، وأنها لا تعتبر هذه الخطوة نهاية المطاف، بل بداية لمسار طويل، يتطلب التعاون والتكاتف من الجميع، كاشفا عن مجموعة من الأهداف المستقبلية التي تعمل النقابة على تحقيقها، ومن أبرزها:
اختبار موحد كشرط أساسي للقيد في نقابة المهندسين.وضع حد واضح للفارق بين الحد الأدنى للقبول في الجامعات الحكومية ونظيراتها الخاصة.ووصف هذه الأهداف بأنها "مطالب قوية وصعبة ومؤثرة"، ولن تتحقق إلا بالوحدة والالتفاف معًا حول مصلحة النقابة والمهنة.
وأكد نقيب المهندسين الاستعداد لمواصلة هذا المسار، داعيًا الجميع للمشاركة في النقاش حول الخطوات المقبلة، مشيرا: "بدأنا خطوة ونجحنا فيها نجاحًا طيبًا، وسنواصل النقاش والعمل المشترك لضمان تحقيق باقي الأهداف، لصالح النقابة، ومهنة الهندسة، والمهندسين".
ودعا نقيب المهندسين إلى حوار مفتوح مع مختلف وجهات النظر في لقاء سيُعقد قريبًا بالنقابة لتبادل الآراء والاستماع إلى مقترحات التعامل مع القضية خلال المرحلة المقبلة، مجددًا احترامه لكافة الآراء، ومعلنًا استعداده للقاء الزملاء في النقابة العامة أو في النقابات الفرعية لشرح أي تفاصيل إضافية تتعلق بهذا القرار.
وتسبب قرار النبراوي في حالة استياء وغضب كبيرة بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، الذين أكدوا أن القرار يعد انقلابا من نقيب المهندسين على موقفه السابق برفض قيد خريجي المعاهد وحملة الدبلومات بجداول النقابة، مطالبين النبراوي بالتقدم باستقالته فورا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهندسين المعاهد الهندسية العليا الدبلومات الفنية نقيب المهندسين طارق النبراوي المهندس طارق النبراوي المدارس الصناعية التعليم الهندسي المعاهد الهندسیة بنقابة المهندسین التعلیم الهندسی نقیب المهندسین خریجی المعاهد إلى أن
إقرأ أيضاً:
إلى السيد وزير التعليم العالي.. هذا القرار مخالف للدستور
آخر منشور تم نشره في صفحتي على الفيس بوك كتبه أحد الأباء المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة… حكى فيه الظلم الذي تعرضت له ابنته المتفوقة وبالتالي كل أسرته… إذ أن الابنة امتحنت الشهادة الثانوية في مهجر أسرتها في 2025 فتفوقت وامتازت … وكرمت هناك تكريما يليق بتفوقها… ومنحت الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات… وبالمقابل عندما قدمت للالتحاق بالجامعات السودانية الحكومية.. حرمت من التقديم في الدور الأول الحكومي لأنه لم يسمح إلا لطلاب 2023 من حملة الشهادة العربية (ياربي ديل قاعدين سنتين منتظرين أورنيك القبول للجامعات السودانية؟) .. ولم يسمح لها إلا بالتقديم في القبول الحكومي الخاص وحتى في هذا أخرجها نظام المحاصصة أي استنفاد الفرص… ولم يبق لهذه الطالبة إلا الجامعات الخاصة وأبوها واقف منتظر و (إيدو في قلبه) لأنه (ضاق لدغة الثعبان الحكومي… عام وخاص) …. بعد نشر المنشور انهالت التعليقات المتعاطفة مع الطالبة وأسرتها… لابل تم (شيل حال) الجامعات السودانية ومجمل النظام التعليمي في السودان…. ونصح الأب بأن يبحث لابنته عن جامعة خارج السودان… كما فعل الكثيرون ليس لأنهم لم يجدوا لأبنائهم فرصة في الجامعات السودانية بل حرصا على مستقبل أبنائهم… لذلك لم يقدموا للالتحاق بالجامعات السودانية … كان لسان الحال أن الجامعات السودانية أصبحت (رزية ونطاحة)… وهذا يطلق على البقرة المتوحلة في الطين وتقوم بنطح من جاء يخرجها ..
الجامعات السودانية تعرضت لتدمير ممنهج جراء (الحربة) الحالية.. ورغم ذلك يصر بعض الآباء كأمثال صاحب المنشور على إلحاق أبنائهم المتفوقين بها (وطنية بس)… أي حرصا على التنشئة الوطنية ولكنهم اصطدموا بمثل هذة القرارات الجائرة العشوائية غير المدروسة..
طالب سوداني شاءت الأقدار أن يكون كل تعليمه العام خارج السودان… ولم تتوقف دراسته وتحصل على الشهادة الثانوية في 2025… عندما يريد الإلتحاق بالجامعات السودانية الحكومية يقال له ما عندك فرصة… لأن الفرصة هذا العام للذين كانوا يفترض أن يدخلوا الجامعة في 2023 وتأخروا بسبب الحرب…طيب ما ذنب هذا الطالب؟ هل هو الذي أشعل الحرب؟ هل المطلوب منه أن ينتظر عامين إذا كان غير قادر على الدراسة على النفقة الخاصة؟… بعد عام ستكون شهادته (بايتة) وبالتالي سيكون خارج المنافسة.. إذن هذا القرار أخرق وأشتر وغير تربوي وغير أخلاقي وغير دستوري.. نعم لأنه يحرم مواطن من حقه الدستوري … وأتمنى أن ينبري نفر من المحامين بمخاطبة المحكمة الدستورية التي يتوجب عليها كفالة الحقوق التي يقر بها الدستور للمواطن… أو تقوم المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها بإحقاق هذا الحق… والحمد لله أن هذه المحكمة العامة قد عادت للوجود بعد غيبة طويلة..
فيا سيادة وزير التعليم العالي الحالي من المعروف أنه ليس لك في هذا القرار يد ولكن الواجب يحتم عليك أن تقوّم ما وجدته معوجاُ فالأمر بين يديك… فانظر ماذا ترى.
حاشية…أو كسرة:
قبل حوالى عقدين من الزمان إن لم تخن هذة الذاكرة الخربة… قامت هجمة قوية على شهادة لندن ابتدرها أحد أساتذة جامعة الخرطوم… على أساس أنها تضيق على طلاب الشهادة السودانية في الإلتحاق بالجامعات السودانية… خاصة جامعة الخرطوم… وقد أشترك عمود حاطب ليل في هذة الحملة… بدافع عصبية للشهادة الثانوية السودانية… أو بقايا ثورية أو ربما لا يخلو الأمر من طبقية (أولاد المصارين البيض)… أو قد يكون تأثرا بفكرة المركز المتمتع بالمطايب الهامش الذي (ياكل ناره).. لكن أصدقكم القول لو استقلبت من أمري ما استدبرت لما وقفت من شهادة لندن ذلك الموقف… لأنني جالست فيما بعد صديقنا الراحل الدكتور صفوت فانوس استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم والذي شغل منصب مدير لإحدى مراكزها… وأطلعني على مناهجها ونسخ من امتحاناتها… فوجدت فيها ما أدهشني من التميز (الناس أعداء ما جهلوا)… ومن المؤكد أن الذين بحملونها سوف يسدون ثغرة للبلاد…
اليوم العلينا كثر سوادنة الشتات.. وأصبح السودان كحال ساكن بغداد.. (في كل بلد سوالو أولاد)… وفي هذا جانب إيجابي لأنهم سوف يرفدون البلاد بمرجعيات وتجارب علمية مختلفة… وسوف يكملون ما قصرت فيه مناهجنا..
قبل عدة سنوات جلست جلسة مطولة مع الدكتور علي الشيخ مدير مكتب القبول…. وعلي هذا خبير وطني ومفخرة في هذا المجال… إذ كنت أحمل له بعض شكاوي المغتربين أو بالأحرى بعض تظلماتهم.. فأوضح لي بالبيانات أنه إذا أخذت الشهادة العربية كماهي دون أي معادلة.. وألغيت المحاصصة في الدخول للجامعات… فإن طلاب الشهادة الثانوية السودانية لن يجدوا أكثر من عشرة في المية في كليات الطب والأسنان والهندسة في أكبر ثلاثة جامعات سودانية… وقد قام دكتور علي برفع توصيات يراها مرضية لكافة الأطراف.. وبالتالي أصبح القرار سياسي.. ولكن حدث ما حدث… ياربي دكتور علي ومكتبه وين الآن؟
أن نظام الشهادة الثانوية السودانية نظام صارم يندر ان تجد له مثيل.. إذ تؤخذ نسبتها كاملة من امتحان موحد قومي مافيهو شق ولا طق… وإذا حدث أي تسرب يعاد كل الامتحان وفي كل السودان… وقد حدث هذا عدة مرات… وأكاد أجزم أن مكتب امتحانات السودان من المؤسسات القليلة التي لم تطالها يد الخراب.. يكفي الشهادة الثانوية السودانية فخراً أنه يتساوى فيها ابن الوزة وابن السمبرية (مش قلنا ما دايرين سياسة)
ولكن مع ذلك لو أن بعض أهل السودان ربنا رفع قدمهم… بسبب الاغتراب أو الهجرة… أو كترت القروش… أو الوظيفة الدولية أو بحاجات تانية حامياني… وعلموا أولادهم تعليما متقدما تعجز عنه إمكانيات بلادنا… فإننا يجب أن نفرح لهم لأنهم أولادنا وأولاد بلدنا… وحتما سوف يفيدون البلاد والعباد وكما يقول علماء الأصول ما لايدرك كله لا يترك جله..
دكتور عبد اللطيف البوني
إنضم لقناة النيلين على واتساب