تعثر مشاريع و حرب تصفية حسابات.. وزارة قيوح على صفيح ساخن
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، من مصادر عليمة أن وزارة النقل واللوجستيك، التي يقودها عبد الصمد قيوح تعيش على وقع حرب طاحنة بين الوزير و مسؤولين كبار داخل الوزارة.
و شن قيوح مؤخرا حملة إعفاءات واسعة همت مسؤولين و رؤساء مديريات و مصالح، لكن اللافت كان هو إعفاء الكاتب العام للوزارة خالد الشرقاوي قبل أسابيع.
و بحسب مصادرنا، فإن قيوح يعيش جوا متوترا داخل الوزارة بعد تقارير كشفت عن عدم رضا الديوان الملكي عن أداء وزارته بسبب تعثر عدة مشاريع و برامج تخص قطاع النقل.
وحسب مصادر من داخل وزارة النقل واللوجستيك ، فإن الوزير الاستقلالي يواجه اتهامات حادة داخل الوزارة بتصفية جميع الموظفين الكبار المنتمين لأحزاب أخرى مثل الاصالة و المعاصرة و العدالة و التنمية.
و اشارت الى أن قيوح يحاول مؤخرا التحرك بسرعة لتعيين كاتب عام جديد، حيث أعلن فتح باب الترشيحات في البوابة الرسمية للإدارات العمومية.
هذا وتسود الوزارة تخوفات من تعثر العديد من المشاريع المتعلقة بقطاع النقل خصوصا تلك التي كانت تحت تدبير و متابعة الكاتب العام السابق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل.. خطوة نحو رقمنة القطاع أم عبء جديد يعمق مشكلات سائقي الأجرة؟
-"النقل": انضمام أكثر من 6 آلاف سائق يعكس نجاح التجربة
- سائقون خارج المنظومة : العمالة الوافدة خنقت السوق .. والتطبيقات لا تصلنا
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حملة توعوية تحت شعار "تفرق معك"، موجهة لسائقي مركبات الأجرة والمستخدمين على حد سواء، بهدف ترسيخ استخدام التطبيقات الذكية وتنظيم سوق النقل بشكل أكثر فاعلية واستدامة، مؤكدة على أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في بيئة النقل وتحقق معايير السلامة والكفاءة، فإن أصواتا من الميدان تطرح تساؤلات حول مدى جاهزية السوق وواقع التحديات التي يواجهها السائقون، لا سيما في ظل تفاوت الفرص وغياب التنظيم في بعض الجوانب بحسب هؤلاء، بينما يراها بعضهم بوابة لتنظيم العمل وتوسيع فرص الدخل.
هذا التحقيق يحاول تقديم الصورة الكاملة من داخل سوق سيارات الأجرة، بين السائقين المنضوين تحت مظلة التطبيقات الرسمية، وأولئك الذين ما زالوا ينتظرون خارجه، بحثا عن "فرصة عادلة".
تؤكد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الحملة تأتي ضمن توجه وطني لتعزيز التحول الرقمي في خدمات النقل، وتهدف إلى "تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة"، وأوضحت الوزارة أن إطلاق الحملة في هذا التوقيت يتماشى مع الاستراتيجية العامة للوزارة في تعزيز استخدام المنصات الرقمية، خاصة بعد النجاح المتزايد للتطبيقات المرخصة.
وقالت الوزارة في ردها على تساؤلات "عُمان": "تعتمد الوزارة على معايير مهنية وتنظيمية لإبراز المزايا التي يحصل عليها السائقون المسجلون في التطبيقات المرخصة، ومن أبرزها: العمل ضمن إطار تنظيمي معتمد، والاستفادة من التقييمات والمتابعة المستمرة، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، واكتساب مهارات متقدمة عبر برامج التطوير، وتقديم خدمة آمنة وموثوقة تعزز من ثقة المستفيدين، وضمان حقوق جميع الأطراف".
وأضافت الوزارة أن عدد السائقين المنضمين للتطبيقات المعتمدة تجاوز 6 آلاف سائق حتى الآن، وهو ما يعكس حسب وصفها "نجاح الجهود المبذولة في تعزيز الوعي والالتزام، ومدى الثقة في الخدمات الرقمية الحديثة".
أما عن أهداف الحملة، فهي تسعى إلى: "رفع مستوى الوعي بأهمية استخدام التطبيقات المرخصة، تشجيع السائقين على الانضمام للمنصة الرقمية، ترسيخ مفاهيم الجودة والسلامة والاحترافية."
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تشمل مراحل لاحقة من بينها ورش عمل توعوية وفعاليات ميدانية، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية واجتماعية، كما سيتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع جهات مثل شرطة عُمان السلطانية لتوسيع نطاق التفاعل المجتمعي.
يرى سعود اليحيائي أحد سائقي الأجرة العاملين ضمن تطبيق "يانجو"، أن السوق يشهد نموًا لكنه محاط بتحديات ضاغطة.
ويقول: المنافسة اليوم ليست بين السائقين بل من الشركات نفسها، حيث الأسعار المنخفضة والمصاريف الكثيرة التي أثرت علينا كثيرًا.
ويشير إلى أن دخول شركات التطبيقات المختلفة قد خلق واقعًا جديدًا غير منصف، معبرا عن استيائه من ضعف الدعم المباشر قائلا: "كل شيء من جيب السائق: الوقود والتأمين والصيانة ".
من جانبها ترى طفول الحارثي سائقة أجرة من مسقط وتعمل عبر تطبيق "أوتاكسي"، أن السوق يعيش منافسة قوية محفزة ولكنها بحاجة لتنظيم، وأن بعض الشركات تطرح أسعارًا منخفضة للغاية، وهذا يؤثر على دخولنا مباشرة، ونحتاج إلى جهة تحدد تسعيرة موحدة تحمي حقوق الجميع".
وفيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية تشير الحارثية إلى أنها تصل لأكثر من 70 ريالًا شهريا للوقود فقط، إلى جانب مصاريف الصيانة المتكررة، وتضيف: لا يوجد أي دعم مادي للسائقين، وهذا أمر يجب أن يُعاد النظر فيه.
لكن الحارثية تشيد بتأثير التكنولوجيا قائلة: "التطبيقات مثل (يانجو و'أوتاكسي) ساعدت في تنظيم العمل وتحديد الأسعار، وتوفير تجربة أفضل للركاب، كما أن الدعم الفني والتتبع عزز الأمان".
وتؤكد وجود خطوات حكومية إيجابية، كإلزام جميع سيارات الأجرة بالانضمام إلى شركات التوصيل المنظمة بحلول عام 2026.
أما عيسى بن هاشم السلطي سائق أجرة لا يعمل ضمن أي تطبيق توصيل، فيصف الواقع من زاوية مغايرة: السوق في تراجع بسبب كثرة التكاسي ودخول العمالة الوافدة غير المنظمة، ما في نظام يحدد أسعار أو مواقف، كل واحد يشيل من الشارع، وأنت تنتظر في مكانك بدون فايدة.
ويضيف أن بعض الدول المجاورة وفرت مواقف مكيفة، وخدمات راقية للركاب، بينما لا تزال بيئة العمل في عمان بحاجة لتطوير كبير.
وعن الرقابة يقول السلطي: العمالة الأجنبية يفرضون أسعارا أقل بدون رادع، نحتاج عقوبات صارمة مثل سحب الرخص لكن لا توجد رقابة حقيقية. ويؤكد أن التطبيقات "لا تصل للجميع "، خاصة لمن هم خارج محافظة مسقط، مطالبا بنظام شامل يضمن العدالة ويوفر البنية التحتية الدعم الكافي للسائقين".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل