تحويل مكتب الهيدروكربورات إلى شركة سيسمح لها بمزاولة نشاط نقل وتخزين الغاز

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
هذا التوجه يعني فتح رأسمال هذه المؤسسة تدريجيا أمام القطاع الخاص، وتعزيز مردوديته الاستثمارية، وتثمين أصوله على أساس أن تحتفظ الدولة بالأغلبية في أجهزة التصويت، ضمن نظام حكامة ملائم، وتوسيع صلاحيات الشركة لتشمل إنشاء الفروع والمشاركة في رأسمال شركات أخرى، إضافة إلى إمكانية مزاولة أنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي في مرحلة انتقالية، مع الحفاظ على مكتسبات العاملين.

وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون يؤسس لتحول استراتيجي في أداء هذه المؤسسة الحيوية، بما يعزز موقعها كمحرك للتنمية الاقتصادية الوطنية، ويساهم في تنزيل أهداف السيادة الطاقية، والتحول الصناعي، والتموقع الجيو-اقتصادي للمملكة، كما يطلق مسلسل تحويل أكثر من 50 مؤسسة عمومية للرفع من فاعلية مساهمات الدولة واستثماراتها الاستراتيجية.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن هذا القانون هو أول تنزيل فعلي للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش المؤرخ بـ29 يوليوز 2020، والذي دعا فيه إلى إطلاق إصلاح شامل للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العمومية، وتحقيق التكامل والانسجام في مهامها، من خلال إحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضافت « أن هذا التوجه أكد عليه جلالة الملك مجددا في خطاب افتتاح الدورة التشريعية يوم 9 أكتوبر 2020، مما جعل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أول مؤسسة عمومية يُشرع في إصلاحها ضمن هذا الورش الاستراتيجي ».

حسب الوزيرة، فان إعداد وتنفيذ هذا التحول تمّ في إطار تنسيق مؤسساتي، بين مصالح رئاسة الحكومة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأبرزت الوزيرة، أن مشروع القانون يهدف إلى تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المادتين 17 و18، وكذا القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أدائها، مشيرة إلى أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة سيمكن من تحسين الحكامة، والرفع من الأداء والمردودية، وتنويع مصادر التمويل، وخلق القيمة على الصعيد الاقتصادي والترابي، وتثمين الأصول الوطنية.

وأنشأ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سنة 2003 بعد دمج مؤسستين متخصصتين في البحث المعدني والاستثمار النفطي، وقد راكم رصيدا مهما من المعطيات الجيوعلمية والتقنية، واكتسب خبرة واسعة في مجال التنقيب، مما مكنه من المساهمة في اكتشاف العديد من المكامن المعدنية.

وأشارت ليلى بنعلي إلى الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها قطاعات المعادن والطاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة باشرت خلال السنوات الأخيرة عدداً من الإصلاحات البنيوية من بينها تحديث الإطار القانوني للمناجم، وتأهيل التراث المعدني الوطني، وسحب الرخص غير النشيطة، وتكثيف عمليات التطوير والاستثمار، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، إلى جانب رقمنة المساطر وتحسين جودة الخدمات العمومية المرتبطة بالقطاع.

وشددت على أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة يشكل رافعة فعالة لإعادة تموقعه داخل الاقتصاد الوطني وسلاسل القيم الوطنية الدولية، كما يتيح فتح رأسماله تدريجيا أمام القطاع الخاص، ويعزز مردوديته الاستثمارية، ويتيح تثمين أصوله وإعادة توظيفها بكفاءة.

 

كلمات دلالية ليلى بنعلي مكتب للهيدروكاربورات والمعادن

المصدر: اليوم 24