اللواء المعايطة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، ويؤكد على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد، المشاركين بدورة الدفاع “23”، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، خلال محاضرة ألقاها بعنوان “استراتيجية الأمن العام وموقعها في الأمن الوطني”.
وأكد اللواء المعايطة، خلال المحاضرة، أن مفهوم الأمن الوطني بمضامينه الشاملة، يقوم على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية كافة، وبشكل يضمن حماية المصالح الوطنية العليا، ويحفظ أمن واستقرار الدولة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقوم به المواطن بصفته شريكاً رئيساً في منظومة الأمن المجتمعي.
وبيَّن مدير الأمن العام، أن ما تشهده مديرية الأمن العام من تطور وتحديث في منظومة عملها الأمني والشرطي، ومستوى ما تقدمه من خدمات إنسانية ومجتمعية، جاء نتاج الدعم والاهتمام الذي تحظى به من جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، الملك عبد الله الثاني، شأنها شأن باقي مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة الباسلة -الجيش العربي- ، الأمر الذي انعكس على مسيرتنا الوطنية التي أصبح خلالها الوطن أكثر تطور وحداثة.
وأشار اللواء المعايطة، إلى أن مفهوم الأمن لم يعد مقتصراً على الجانب الأمني والشُرطي التقليدي فحسب، بل أصبح يشمل مجالات متعددة كالأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وحماية الفئات المستضعفة، إلى جانب التوعية المجتمعية، حيث تتكامل جميعها لتحقيق الاستقرار الوطني والتنمية المستدامة.
موضحاً، أن المديرية تعمل على تطوير أدواتها ووسائلها المختلفة، استناداً إلى دراسات وتحليلات ميدانية دقيقة، تراعي المتغيرات المحلية والإقليمية، وتعتمد على النهج العلمي في استشراف المخاطر ومواجهة التحديات قبل وقوعها، ضمن إطار من الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم المجتمعيين.
من جهته، ثمَّن آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية العميد الركن عماد البطوش، الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في مختلف مجالات عملها الأمني، ودورها البارز في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل، والاستجابة السريعة لمختلف الأحداث التي يشهدها المجتمع.
وفي نهاية المحاضرة، التي حضرها عدد من كبار ضباط الأمن العام، ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين في دورة الدفاع 23، أجاب اللواء المعايطة عن أسئلة واستفسارات الحضور.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اللواء المعایطة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026