خلال افتتاحه المستودع اللوجستي لـ جوميا.. مدبولي: الشركات العالمية لديها ثقة بمناخ الاستثمار المصري
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن افتتاح المستودع اللوجستي الكبير لشركة جوميا في مصر يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، كما يؤكد الثقة في الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل توفير بيئة ومناخ استثمار جاذب لمختلف المشروعات والاستثمارات في المجالات المختلفة، معربا عن تطلعه إلى المزيد من الشراكات التي تدعم أهداف الدولة في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوفير فرص العمل للشباب المصري، ولاسيما في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، أحد أكبر المستودعات اللوجستية للتجارة الإلكترونية لشركة جوميا في مصر، والمُصمم بأحدث التقنيات، يرافقه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعبد اللطيف علما الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر.
من جانبه أكد وزير الاتصالات حرص الوزارة على التوسع في البرامج التدريبية في مختلف تخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات الشركات من الكوادر المؤهلة على النحو الذي يغطي مجالات متنوعة بدءا من مراكز الاتصال وخدمات تعهيد العمليات التجارية، وتطوير البرمجيات، والخدمات الرقمية، وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات، وصولا إلى الخدمات الأكثر تعمقا في هذا المجال ذات القيمة المضافة، فضلا عن مجال التجارة الإلكترونية، وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة على الاستفادة من المنصات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي والتنمية المستدامة.. موضحا أن السوفت وير لمنصة جوميا تم تصميمه وتنفيذه في مصر بأياد مصرية ماهرة ومدربة.
بدوره، لفت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر إلى أن الشركة تؤمن بأن الاقتصاد الرقمي يمثل مستقبل النمو في مصر، كما أن التعاون مع الحكومة المصرية يعزز من جهود الدولة نحو التحول الرقمي، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوسع، محليًا ودوليًا.
وقبل بدء جولته في أرجاء المستودع الجديد، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح من عبد اللطيف عُلما أوضح خلاله أن شركة جوميا التي تعد المنصة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في إفريقيا، تفتتح أحدث مستودعاتها المتكاملة في مصر اليوم في خطوة جديدة تعكس التزامها القوي تجاه السوق المصرية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لجوميا مصر عن سعادته بهذه الزيارة واهتمام الحكومة المصرية بالشركات الواعدة مثل جوميا، قائلا: نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام جوميا بالاستثمار طويل الأمد في مصر والتي نعتبرها مركزًا استراتيجيًا لأعمالنا في المنطقة.
وأوضح أن هذا المستودع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها وشركائها، كما يدعم رؤيتها في أن نصبح منصة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا واللوجستيات على مستوى القارة، وسيسهم كذلك في تعزيز نمو الشركة في السوق المصرية.
وأكد أن هذا التوسع يدعم العمليات التكنولوجية المتقدمة التي تديرها جوميا في مصر حيث تستضيف الدولة أحد أكبر مراكز التكنولوجيا التابعة للمجموعة على مستوى القارة مما يسهم في تطوير حلول ذكية لسلاسل الإمداد وتحسين تجربة العملاء، مضيفا: تُعد مصر من أكبر المراكز التكنولوجية داخل مجموعة جوميا حيث تضم نخبة من المهندسين والمطورين الذين يعملون على تطوير الحلول الرقمية والأنظمة اللوجستية الذكية لدعم العمليات في مختلف دول إفريقيا.
وشرح الرئيس التنفيذي لجوميا مصر بعض التفاصيل عن المستودع الجديد، حيث أشار إلى أنه يمتد على مساحة تزيد على 27000 متر مربع، ويُعد مركزًا لوجستيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات التخزين والتوزيع، وتسريع وتيرة التوصيل في جميع المحافظات، لا سيما محافظات الصعيد، كما يعد هذا المستودع من أكبر استثمارات جوميا في مصر، ويؤكد ثقة الشركة الكبيرة في المكانة الاقتصادية واللوجستية التي تتمتع بها مصر على مستوى القارة الإفريقية.
وأضاف: يمثل هذا الاستثمار الجديد خطوة محورية في دعم قدرات جوميا الإنتاجية والخدمية حيث يتميز المستودع الجديد بموقعه الاستراتيجي وسعته الكبيرة التي تمكنه من استيعاب آلاف المنتجات من مختلف الفئات، كما تم تجهيزه بأحدث أنظمة الإدارة الذكية والتخزين، بما يسهم في تسريع عمليات التجهيز والتوصيل وتحسين مستوى رضا العملاء.
وأشار إلى أن هذا المستودع يعد ركيزة أساسية في تعزيز شبكة جوميا اللوجستية، حيث يدعم خطط التوسع المستقبلية ويوفر بنية تحتية قوية لخدمة البائعين والمستهلكين بكفاءة أعلى، بما يتماشى مع التزام الشركة المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، كما يدعم أيضا هذا الاستثمار المنتجات المحلية والتصنيع المحلي من خلال توفير حلول مخصصة للتجار والمصنعين المصريين عبر منصة جوميا.
ولفت الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن المستودع الجديد من المتوقع أن يسهم في توفير 10000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات القادمة، مما يعزز من دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب.
كما قدّم عرضًا حول خطط الشركة المستقبلية، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مصر كمركز رئيسي لعمليات جوميا في المنطقة، قائلا: يعد مركز التكنولوجيا في مصر جزءا حيويا من الهيكل التكنولوجي العام لجوميا، حيث يتم تطوير وتصدير الحلول التكنولوجية الأساسية إلى إفريقيا من خلال مركز التكنولوجيا المتواجد في مصر، وتعد مصر بوابة إقليمية للتجارة تسهم في تعزيز التجارة البينية الإفريقية.
واختتم حديثه بالتأكيد أن افتتاح هذا المستودع يأتي في إطار استراتيجية أوسع تنفذها جوميا لتوسيع بنيتها التحتية على مستوى القارة، بما يُسهم في تسريع وتيرة النمو، وقد افتتحت الشركة منشآت مماثلة سابقًا في كل من ساحل العاج، ونيجيريا، وغانا، والمغرب، مما يعزز مكانة "جوميا" كشريك أساسي في دعم التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
وعقب ذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء بفريق عمل جوميا، حيث قدّموا له شرحًا تفصيليًا حول دورة العمليات اللوجستية الخاصة بالتجارة الإلكترونية داخل المستودع، مما أتاح له الاطلاع على كيفية إدارة وتنفيذ الطلبات، بدءًا من الاستلام وحتى الشحن للعملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
وحرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات المستودع، وخاصة منطقة الاستلام، وقدم رمضان كسبان مدير قسم الاستلام شرحا حول طبيعة عمل هذا القسم وآليات الاستلام من الموردين وتجهيز المنتجات للعملاء، كما تفقد مدبولي قسم ما بعد البيع، حيث شرح محمد بدري مدير قسم ما بعد البيع، أسلوب عمل القسم وآليات استلام البضاعة المرتجعة من العملاء.
وتفقد رئيس الوزراء منطقة إعداد الطلبات حيث شرح طبيعة عملها عبد الرحمن عبد الغفار، كما تفقد مدبولي منطقة الفرز والتي قدمت نبذة عنها تقى حسني مديرة اللوجستيات للطرف الثالث، كذلك تفقد منطقة الشحن والتحميل التي شرح كيفية عملها محمد درويش مدير قسم النقل، وفي غضون ذلك، تم إجراء استعراض عملي حول عملية الشحن.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجودة العمليات ودقتها، بما يعكس وجود كوادر مدربة في ذلك المستودع اللوجستي، وتم التقاط صورة جماعية تجمع رئيس مجلس الوزراء والعاملين بالمستودع.
اقرأ أيضاًمدبولي: ذكرى ثورة 30 يونيو كانت بداية تصحيح المسار للدولة المصرية
مدبولي: الدولة تضع التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولوياتها
مدبولي: مصر تحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شركة جوميا مناخ الاستثمار المصري رئیس مجلس الوزراء على مستوى القارة الرئیس التنفیذی التحول الرقمی هذا المستودع جومیا فی مصر جومیا مصر یسهم فی إلى أن مرکز ا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعليم مشروع قومي لبناء الإنسان المصري وضمانة لنهضة الوطن
نواب البرلمان عن تطوير التعليم:التعليم أساس بناء الإنسان المصري وأولوية لا تحتمل التأجيلالاستثمار في التعليم هو الاستثمار في مستقبل مصرتطوير التعليم بوابة مصر للنهضة الاقتصادية والاجتماعيةأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد النواب على أن التعليم الجيد هو الاستثمار الأهم والأطول أمدًا، كونه القاعدة التي تقوم عليها نهضة المجتمع وتقدمه في مختلف المجالات، مؤكدين أن تطوير العملية التعليمية يشمل تحديث المناهج، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتأهيل المعلمين، إلى جانب النهوض بالتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في صدارة أولويات الدولة، يعكس التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أولى لتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو القاعدة التي تُبنى عليها جميع ركائز الدولة الحديثة، موضحة أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على تحديث المناهج، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تحفّز الطلاب على الإبداع والبحث العلمي.
وأضافت عضو مجلس النواب أن التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكفاءات التعليمية، يؤكد جدية الدولة في مواجهة التحديات التي تعترض النهوض بالتعليم، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري يبدأ من مقاعد الدراسة.
وأشارت الكسان إلى أهمية النهوض بالتعليم الفني باعتباره محورًا رئيسيًا لمد سوق العمل بالعمالة الماهرة، مؤكدة أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الإمكانيات التدريبية سيعزز قدرة مصر على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، ويدعم خطط الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وشددت على أن الاهتمام بجودة التعليم هو استثمار طويل الأمد يعود بالنفع على المجتمع كله، حيث يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة والمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن.
واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن التعليم يجب أن يظل مشروعًا وطنيًا مستمرًا، لا يخضع لاعتبارات زمنية أو سياسية، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ومن جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، تعكس إدراك القيادة السياسية والحكومة لأهمية هذا القطاع باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان المصري والنهوض بالمجتمع.
وقال الدسوقي لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الأداة التي تُمكّن الدولة من إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير التعليم، سواء من خلال المناهج أو البنية التحتية للمدارس أو تدريب وتأهيل المعلمين، يُعد استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم والكوادر التعليمية، يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف التعليم باعتباره مشروعًا وطنيًا يحتاج إلى دعم مستمر. مشددًا على أن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، سواء من خلال أعمال الصيانة أو تجهيز المدارس أو إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، أمر ضروري لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار الدسوقي إلى أن التوسع في مدارس التعليم الفني وتطويرها، يمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة في سوق العمل وتوفير كوادر فنية مؤهلة تواكب احتياجات المشروعات القومية الكبرى وخطط الدولة الصناعية. مؤكدًا أن ربط التعليم الفني بسوق العمل وبالقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لضمان توظيف الخريجين وتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر، وأن الاهتمام بهذا الملف يجب أن يظل في صدارة أولويات الدولة والمجتمع، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات أبنائه.
كما أكد النائب محمد يحيى، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من المعرفة والمهارة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الشاملة.
وقال يحيى إن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة، بل هو استثمار وطني طويل المدى، يمثل حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول التي حققت طفرات في النمو كانت البداية الحقيقية لها من إصلاح التعليم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكوادر المؤهلة، يعد خطوة محورية لضمان جودة العملية التعليمية واستمراريتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لتأهيل جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار يحيى إلى أن ملف التعليم الفني يحظى بأهمية خاصة، باعتباره حلقة الوصل بين التعليم وسوق العمل، لافتًا إلى أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الوسائل التدريبية والتقنيات الحديثة سيؤدي إلى إعداد عمالة ماهرة تسهم في دعم الصناعات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى.
وشدد النائب على أن توفير بيئة تعليمية متطورة ومتكاملة، من خلال تجهيز المدارس بأحدث الوسائل وتطبيق معايير الجودة العالمية، هو الطريق الأمثل لتخريج أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
واختتم يحيى تصريحه بالتأكيد على أن التعليم هو المشروع القومي الأكبر لمصر في المرحلة الحالية، وأن الاستثمار فيه هو الضمانة الحقيقية لبناء مجتمع متقدم واقتصاد قوي يحقق طموحات الشعب المصري.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء