هآرتس: إسرائيل قتلت نحو 100 ألف فلسطيني في غزة
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن نحو 100 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة، قتلوا بهجمات إسرائيلية أو نتيجة الآثار غير المباشرة للإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما يجعل هذه الحرب الأكثر دموية في القرن الـ21.
وسلطت الصحيفة الضوء على تقرير نشره فريق بحثي دولي أكد أن عدد الضحايا بغزة جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، أقل من الحجم الحقيقي للأزمة.
وأوضح التقرير أن الجوع والمرض وإطلاق النار الإسرائيلي على مراكز توزيع الغذاء جعل الحرب في القطاع واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الـ21.
وفي الوقت الذي يرفض فيه متحدثون رسميون وصحفيون ومؤثرون بإسرائيل بيانات وزارة الصحة الفلسطينية مدعين أنها مبالغ فيها، يؤكد خبراء دوليون أن قائمة تلك الوزارة بكل ما تجسده من فظائع، ليست موثوقة فحسب بل قد تكون متحفظة جدا مقارنة بالواقع.
الدراسة الأكثر شمولاوعن أبرز الدراسات الدولية التي تناولت هذه القضية، سلطت الصحيفة الضوء على دراسة نشرها البروفيسور مايكل سباغات الخبير العالمي في الوفيات خلال النزاعات العنيفة، وفريق من الباحثين هذا الأسبوع، إذ اعتبرتها الأكثر شمولا حتى الآن بشأن موضوع الوفيات بغزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن سباغات، وهو خبير اقتصادي في كلية هولواي بجامعة لندن، كتب عشرات المقالات عن الحروب في العراق وسوريا وكوسوفو، ودول أخرى.
وأوضحت أن سباغات وبمساعدة عالم السياسة الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي، أجرى مسحا لـ 2000 أسرة في غزة، تضم نحو 10 آلاف شخص، وخلصوا إلى أنه حتى يناير/ كانون الثاني 2025، استشهد نحو 75 ألفا و200 شخص في غزة نتيجة أعمال عنف خلال الحرب، غالبيتهم العظمى بسبب الذخائر الإسرائيلية.
واستدركت: "في ذلك الوقت، قدرت وزارة الصحة في قطاع غزة عدد الشهداء منذ بداية الحرب بـ 45 ألفا و660 قتيلا، وبعبارة أخرى، قللت بيانات وزارة الصحة من العدد الحقيقي للشهداء بنحو 40%".
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة لم تخضع لمراجعة الأقران، حيث نشرت كنسخة أولية، لكن نتائجها تشابهت إلى حد كبير مع نتائج دراسة أُجريت بأساليب مختلفة تماما ونشرها في يناير/ كانون الثاني الماضي باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، وقدّرت تلك المجموعة أيضا التفاوت بين بيانات وزارة الصحة والأرقام الحقيقية بنحو 40%.
آثار غير مباشرةوذكرت الصحيفة العبرية أن دراسة سباغات وزملائه تحاول الإجابة عن سؤال الوفيات الزائدة في القطاع، وبمعنى آخر، عن عدد الأشخاص الذين استشهدوا نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب: الجوع والبرد والأمراض التي استحال علاجها بسبب تدمير النظام الصحي، وعوامل أخرى.
وقالت بهذا الصدد "حتى دون احتساب موجات الوفيات الزائدة المتوقعة في المستقبل، أدى الجمع بين ضحايا العنف والوفيات الناجمة عن الأمراض والجوع إلى وفاة 83 ألفا و740 شخصا قبل يناير/ كانون الثاني (2025)، مع الأخذ في الحسبان المسح والوفيات الزائدة".
وأضافت "منذ ذلك الحين، ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص، وهذا لا يشمل من هم في فئة الوفيات الزائدة، والخلاصة هي أنه حتى لو لم تتجاوز الحرب بعد خط 100 ألف قتيل، فهي قريبة جدا من ذلك".
ونقلت الصحيفة عن البروفيسور سباغات قوله إن هذه البيانات تضع الحرب في قطاع غزة كواحدة من أكثر الصراعات دموية في القرن الـ21.
وتابع "حتى لو كان العدد الإجمالي لضحايا الحرب في سوريا وأوكرانيا والسودان أعلى في كل حالة، فإن غزة على ما يبدو تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة القتلى من المقاتلين إلى غير المقاتلين، وكذلك من حيث معدل الوفيات بالنسبة إلى حجم السكان".
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لبيانات المسح، التي تتوافق مع بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 56% من الضحايا إما أطفالا دون 18 عاما، وإما نساء، وهذا رقم استثنائي مقارنة بجميع النزاعات الأخرى تقريبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وبحسب الصحيفة، فإن البيانات التي جمعتها ونشرتها منظمة سباغات، تشير إلى أن نسبة النساء والأطفال ضحايا العنف في غزة تزيد على ضعف النسبة في جميع النزاعات الأخيرة تقريبا، مضيفة "بما في ذلك، على سبيل المثال، الحروب الأهلية في كوسوفو (20%)، وشمال إثيوبيا (9%)، وسوريا (20%)، وكولومبيا (21%)، والعراق (17%)، والسودان (23%)".
ومن البيانات المتطرفة الأخرى التي وُجدت في الدراسة نسبة الضحايا إلى عدد السكان، يقول سباغات "أعتقد أننا ربما وصلنا إلى نسبة قتلى تُقارب 4% من السكان.. لست متأكدًا من وجود حالة أخرى في القرن الـ21 وصلت إلى هذا المستوى".
ولفتت الصحيفة إلى أنه على عكس ثراء البيانات التي تقدمها قوائم الوزارات الرسمية والدراسات البحثية، التي تُؤكد أرقام وزارة الصحة في غزة، فإن صمت المتحدثين الرسميين الإسرائيليين عن عدد الضحايا لافت للنظر.
وقالت: "حرب 7 أكتوبر (2023) هي الأولى التي لم يُقدم فيها الجيش الإسرائيلي تقديرات لعدد القتلى المدنيين من العدو.. الرقم الوحيد الذي تُكرره وحدة المتحدث باسم الجيش والمتحدثون الرسميون الإسرائيليون الآخرون هو مقتل 20 ألفا من حماس ومنظمات أخرى. هذا الرقم غير مدعوم بقائمة أسماء أو أدلة أو مصادر أخرى".
إعلانوأضافت "وفقا لسباغات، جرت محاولة لإحصاء عدد المسلحين الذين نشرتهم إسرائيل. وقد تمكن فريقه من الوصول إلى بضع مئات، لكن من الصعب إعداد قائمة تضم ألفا حتى".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بیانات وزارة الصحة الصحیفة إلى أن فی القرن الـ21 فی غزة
إقرأ أيضاً:
السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
اعلن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي تأييده الكامل لمطالب القطاع العام ورابطة موظفي الادارات العامة.
وقال رئيس الاتحاد النقيب شادي السيد في بيان: " بادىء ذي بدء نسأل الحكومة مجتمعة هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟ وبالطبع انهم يعلمون الجواب جيدا ، ويعرفون ان ما يصل الى القطاع العام لا يكفي اليومين الانفي الذكر".
وطالب الحكومة" بالتعاطي بموضوعية او لنقل بعقلانية مع هذا الملف ، بعيدا من الإنسانية التي يبدو انها غير متوافرة في الحسبان".
وتابع: "كما نطالب انطلاقا مما ذكرنا باعطاء القطاع العام ما يمكن موظفوه من الوصول أقله الى مكاتبهم والى مراكز عملهم ، والا كيف للدولة ان تمضي بجيش مهزوم ؟"، مؤكدا ان القطاع العام بكل فئاته من التعليم والمؤسسات المستقلة والبلديات والادارات العامة المتعارف عليها هي جيش الدولة، وهذا الجيش مهزوم مكلوم مصاب في المال وفي المجتمع وفي الحضور، لذلك نؤكد تضامننا الكامل مع مطالب القطاع العام بكل فئاته ونؤكد ضرورة دعم المدرسة الرسمية بشكل لا يقبل التزييف او التسويف او المماطلة".
كما أكد " ضرورة المسارعة لدعم القطاع العام كما يشتهي بالمال المخصص للموظفين وايضا بالمراكز التي تعاني من تعطل الالات ومن عدم توافرها اصلا ومن انقطاع الكهرباء ومن البرد في المناطق الجردية".
وسأل السيد "كيف يمكن لهذه الدولة ان تسمح لنفسها ان تجبي المال من خلال هذا القطاع العام ولا تعطيه حقه ولا تنصفه؟"، ورأى ان "وزير المال معني برفع تقرير عاجل واضح المعالم الى رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا لكي يسارع فورا الى تحديد زيادات فورية ثم الى تعديل اصل الرواتب وتعديل الحد الادنى للاجور. اطلاق سلسلة رواتب جديدة ، لكي تبدا العدالة فعليا على ارض الواقع" .
وختم مطالبا"بحق مستحق ولا نطالب بامور كمالية اقتضى التوضيح".
مواضيع ذات صلة اتحاد بلديات قطاع غزة: كميات السولار التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار لا تكفي 5 أيام عمل Lebanon 24 اتحاد بلديات قطاع غزة: كميات السولار التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار لا تكفي 5 أيام عمل