تموين قنا: تحرير 60 محضرا متنوعا خلال حملة رقابية لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا، جهودها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف مباشر من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وتعليمات مشددة من حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا.
وشنت مديرية التموين بقنا، حملات رقابية موسعة شملت المرور على جميع الإدارات التموينية، وتفتيش المطاحن، ومستودعات الدقيق، ومحطات الوقود، والمخابز البلدية والسياحية، بالإضافة إلى الأسواق العامة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن 60 محضرا متنوعا.
وتضمنت الحملات تحرير 53 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، تحرير محضر واحد لعدم الاحتفاظ بالفواتير، تحرير محضر واحد لقيام أحد المواطنين بالذبح خارج المجازر الحكومية، وفي قطاع المخابز، وتحرير 2 محضر لمخابز بلدية مغلقة، و2 محضر لعدم إعطاء بون للمواطنين، ومحضر واحد لعدم الإعلان عن مستودع دقيق.
وفي سياق متصل، تابعت مديرية التموين بقنا، سير عملية توريد القمح المحلي لموسم 2025، حيث أكدت أن عمليات التوريد تسير بشكل منتظم دون وجود أى معوقات أو تكدسات فى مواقع الاستلام.
وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملات مستمرة بشكل يومي، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أى تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا وزارة التموين ضبط الأسواق مديرية التموين الأسواق العامة مدیریة التموین التموین بقنا
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.