ما جعلني أربط بين الحادثين، في أشمون وفي إيران، هذا التناول العاطفي في مصر، وهذا الحديث الصريح الذي سمعته مساء الجمعة الماضي للرئيس التركي رجب طيب أردغان، الذي التقى بعدد من قادة جيشه، وقال لهم:"إن أولويتنا الآن هي العمل بسرعة على تحديث منظومات الدفاع الجوي بالتصنيع المحلي، والحصول على أحدث المنظومات من الدول الكبرى".
وفي حادث أشمون، تابعت التناول الإعلامي، الذي انحصر في إثارة مشاعر المصريين حول الفتيات الصغيرات اللاتي ذهبن لإنقاذ أسرهن من الفقر، وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بقصص تتناول كل بنت وهي خارجة ماذا قالت وكيف احتضنت أمها وكيف بكى ذووهن، وكيف كان المشهد مأساويًا، ولم يتحدث أحد عن الخطر المرعب الذي يهلك كل يوم العشرات بل والمئات من حوادث السيارات في كل ربوع مصر.
لم يتحدث أحد عن كيف شحن السائق 18 فتاة في سيارة لا تتسع لأكثر من 12 راكبا، ولا تحدث عن حالة السيارة، وما إذا كانت قديمة ومتهالكة ولا تصلح للسير، وعن حالة السائق وما إذا كان لا يجيد القيادة أو هو مريض أو مدمن، وهل كان يسير في الطريق الصحيح أم في اتجاه معاكس، وأيضًا سائق التريلا هل هو مدمن أو نائم، أو أن سيارته أيضًا تفتقد للصلاحية، وما هو القرار الفوري الذي يجب أن يتخذ ويتم تعميمه على كل الجمهورية المصرية لإنقاذ فتيات المنوفية وفتيات وشباب ورجال مصر كلهم من الوقوع في نفس الحادث لتكرار نفس الأخطاء.
كما يجب ألا ينتهي ضرب إيران في مصر عند حد الإدانة والاطمئنان لأننا دولة كبيرة، ولا يستطيع أحد أن يعتدي علينا، ويجب البدء فورًا بالتنسيق العلني والمطمئن للشعب مع دول كبرى كالصين وروسيا لتحديث منظومات الدفاع الجوي، وصناعة منظومات محلية، ويجب أيضًا أن يتوقف ما يسمى باللهو العاطفي في الوعي المصري، والبحث الحقيقي والعملي والفوري عن إنقاذ أفراد الشعب من مهلكة سائقين أقل جرائمهم أنهم لا يجيدون أعمالهم.
الربط إذًا، لإيقاظ الوعي، لأن حكومة إسرائيل تعتبر هذه اللحظة هي أفضل أيام في تاريخها يمكن أن تحقق فيه الحلم التوراتي (إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات)، أي أن حدودها تبدأ من إثيوبيا والسودان ومصر في الجنوب وتمتد إلى لبنان وسوريا والعراق، وقد أضافوا لها مؤخرا مناطق في السعودية، وهو ما يلزم للسيطرة على منابع النفط.
وإن عدد شهداء حوادث الطرق فاق عدد شهدائنا في كل حروبنا ضد إسرائيل.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا