استقالة مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية تحت ضغوط أمريكية تعوق تحقيقات جرائم حرب غزة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قدم أندرو كايلي، المسؤول في المحكمة الجنائية الدولية، استقالته عقب تعرضه لضغوط وتهديدات من مسؤولين أمريكيين، بسبب إشرافه على التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل وحركة حماس خلال أحداث 7 أكتوبر 2023.
وبحسب ما نشرته صحيفة "أوبزيرفر"، فإن كايلي كان قد بدأ بجمع شهادات ناجين وأدلة حول الانتهاكات في غزة، حين بدأ يتلقى مكالمات تهديدية، دفعت لاحقاً إلى خروجه من المحكمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي البريطاني البالغ من العمر 61 عاما، تحدث إليها بعد أيام قليلة من عودته إلى لندن، حيث بدا واضحا أنه لا يزال يعاني من تبعات التجربة.
وقد وصف الشهور التي قضاها في المحكمة بأنها كانت "الأسوأ" في حياته، مشيرا إلى صعوبة العمل من الناحية العاطفية والأمنية، حيث طلب منه تركيب أجهزة إنذار وأبواب مضادة للرصاص لحمايته.
كايلي قاد التحقيق إلى جانب المحامية الأمريكية بريندا هوليس في ملفات تتعلق بانتهاكات محتملة في الأراضي الفلسطينية. ورغم أن "إسرائيل" ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف باختصاصها، إلا أن عضوية فلسطين تمنح المحكمة حق التحقيق في الجرائم الواقعة على أراضيها أو من قبل مواطنيها.
الضغوط السياسية بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ عندما اقترب المدعي العام كريم خان من طلب مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يواف جالانت، وثلاثة من قادة حماس.
وفي مايو 2024، عقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من كلا الحزبين، اجتماعا مع قيادات المحكمة، هددوا خلاله باتخاذ إجراءات عقابية، بينها فرض عقوبات أو حتى محاولة إغلاق المحكمة.
كايلي روى أن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام كان "يصرخ" في وجههم خلال الاجتماع، مهددا باتخاذ تدابير قاسية ضد المحكمة.
وقال: "كان واضحا أن هناك سلطة هائلة تمارس ضدنا، وكان الأمر مخيفا". وأضاف: "فكرت، علينا أن نفعل الصواب، لكن التهديد كان حقيقيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية حركة حماس الانتهاكات في غزة فی المحکمة فی غزة
إقرأ أيضاً:
انقسام في إسرائيل بشأن إنهاء حرب غزة
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل انقساما واضحا بشأن مستقبل الحرب في قطاع غزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والدولية للتوصل إلى تسوية تنهي العمليات العسكرية المستمرة منذ أشهر وتعيد كل الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن "الجيش لم يعد يمتلك أي أهداف في قطاع غزة"، مطالبا بإنهاء الحرب وتغليب الحلول السياسية.
من جانبه، شدد رئيس حزب معسكر الدولة، بيني جانتس، على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن "إعادة كل المختطفين دفعة واحدة مهما كلف الأمر، حتى لو تطلب الأمر وقفا طويلا لإطلاق النار".
كما انضم زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، إلى هذه الدعوات، مؤكدًا ضرورة إعادة الأسرى دفعة واحدة "حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب".
في المقابل، عارض وزير المالية وزعيم الحزب الصهيوني الديني، بتسلئيل سموتريتش، أي حديث عن وقف الحرب أو التفاوض مع حماس، وقال: "الحرب في غزة يجب أن تنتهي بالنصر الكامل – لن نستسلم"، محذرا من أن الاستسلام سيبعث "الرسالة الأخطر لمستقبل إسرائيل".
ودعا سموتريتش رئيس الوزراء إلى عدم الدخول في أي صفقات جديدة مع حماس، مؤكدا أن "القرار واضح – تدمير حماس وإعادة الرهائن من موقع القوة".
على الصعيد الإقليمي، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن "الجهود مستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق أوسع"، لكنه أكد أنه "لا توجد محادثات مباشرة بشأن غزة حاليا"، مضيفًا: "نرى لغة إيجابية من واشنطن بشأن الوصول إلى اتفاق، ونواصل الضغط من خلال شركائنا للفصل بين المفاوضات وإدخال المساعدات".