إيران تُطالب اليابان بالتصرف باستقلالية عن الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
طالب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليابان بالتصرف باستقلالية عن الولايات المتحدة والإفراج عن الأصول المجمدة لطهران.
إيران
أجرى الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني، "إبراهيم رئيسي"، تناولا خلاله عددًا من القضايا التي تهم البلدين، حسبما أفاد "الكرملين"، مساء اليوم الخميس.
وتم التأكيد خلال المحادثة، على نية تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة.
محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسيوجاء في تقرير الكرملين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كما أعرب الرئيس الإيراني، عن دعمه الكامل للقيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو (محاولة التمرد الفاشلة لمجموعة فاغنر)".
وأضاف أيضًا أنه "تمت مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة، مع التركيز على التنفيذ العملي للاتفاقيات القائمة في مجال التجارة والطاقة والنقل.. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين البلدين".
هذا وأعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، عن استمرار العمل على صياغة اتفاق جديد للتعاون بين موسكو وطهران.
كما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن موسكو وطهران، تعتزمان توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال إصلاح وإنتاج الطائرات والمروحيات.
جاء ذلك في نبأ عاجل عبر سكي نيوز العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران ت طالب اليابان الولايات المتحدة الرئیس الإیرانی
إقرأ أيضاً:
اليابان: استثماراتنا في أميركا لن تتجاوز 2% من التعهدات
قال كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إن الاستثمارات الفعلية لن تتجاوز 2 بالمئة من إجمالي التمويلات التي تعهدت اليابان بضخها في الاقتصاد الأميركي بقيمة 550 مليار دولار، في حين سيكون الجزء الأكبر من التمويلات في صورة قروض أو ضمانات قروض.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن أكازاوا قوله إن اليابان في الوقت نفسه، ستوفر ما يقرب من 10 تريليون ين (ما يعادل 68 مليار دولار) من خلال خفض معدلات التعرفات الجمركية في اتفاقها مع الولايات المتحدة.
وقال أكازاوا في مقابلة مع إذاعة إن.إتش.كيه العامة اليابانية إن إطار العمل الاستثماري البالغ قيمته 550 مليار دولا سيكون عبارة عن استثمارات وقروض وضمانات قروض تقدمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية. وستكون الاستثمارات في حدود 1 و2 بالمئة من إجمالي قيمة صندوق التمويل المتفق عليه، وسيتم تقسيم أرباح استثمارات هذا الصندوق بنسبة 90 بالمئة للولايات المتحدة و10 بالمئة لليابان، مضيفا أن اليابان كانت تقترح تقسيم الأرباح مناصفة.
ويُعدّ الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان، والذي سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات اليابانية وسلع أخرى. لكن التفاصيل التي قدمها أكازاوا تُشير إلى أن اليابانيين قد يتنازلون في نهاية المطاف عن أقل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى.
وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يُجري فيه مسؤولون من الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة دراسة متأنية للشروط لشرح ما تنطوي عليه للجمهور.
قال أكازاوا: " الاتفاق لا يعني إرسال 550 مليار دولار نقدًا إلى الولايات المتحدة. بمنح الولايات المتحدة 90 بالمئة من الأرباح بدلًا من 50 بالمئة، أعتقد أن خسارة اليابان لن تكون سوى عدة المليارات من الين على الأكثر. لكن الناس تقول أشياءً مختلفة، مثل "لقد بعتم اليابان"، لكنهم مخطئون".
أضاف أكازاوا: "بالنسبة للقروض المُقدمة من خلال البرنامج، ستُحصّل اليابان ببساطة على مدفوعات الفوائد، وبالنسبة لضمانات القروض، إذا لم يحدث شيء، فستُحصّل اليابان أيضًا على الرسوم فقط .. في هذا الجزء، اليابان تجني المال فحسب".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية