الحكومة الليبية تحذر من التصعيد اليوناني وتؤكد الرد الحازم على أي انتهاك
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
ليبيا – حضر رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلبة المعهد العالي للضباط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الحكومة ووكلاء الوزارات، إلى جانب وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، وقيادات عسكرية وممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة ومديري إدارات وزارة الداخلية وأهالي الخريجين.
استعراض عسكري وكلمات رسمية
شهد الحفل استعراضًا عسكريًا عكس مستوى التأهيل والانضباط الذي تلقاه الخريجون، كما أُلقيت كلمات من قيادات وزارة الداخلية أكدت أهمية رفد المؤسسة الأمنية بكفاءات مؤهلة قادرة على أداء واجباتها في حماية أمن الوطن والمواطن.
كلمة حماد: دعم للمؤسسة الأمنية وتحذير من التصعيد اليوناني
في كلمته، أشاد رئيس الحكومة بمستوى الخريجين، مثمنًا جهود هيئة الشرطة في مكافحة الإرهاب والفساد إلى جانب القوات المسلحة، ومؤكدًا دعم الحكومة المستمر لبناء مؤسسة شرطية قوية ومواكبة للتحديات.
وأكد حماد رفض ليبيا لأي تشكيك في شرعية اتفاقياتها الدولية، مشددًا على أن التعاون الليبي التركي يستند إلى الشرعية الدولية، محذرًا في الوقت ذاته من استمرار التصعيد من الجانب اليوناني ومؤكدًا احتفاظ ليبيا بحق الرد على أي انتهاك يمس سيادتها أو أمنها القومي.
السيادة الليبية خط أحمر
أوضح رئيس الحكومة أن حقوق ليبيا البحرية غير قابلة للمساومة، ولن تُناقش إلا في إطار القانون الدولي، كاشفًا عن اتخاذ خطوات حاسمة للرد على المواقف اليونانية الأخيرة.
ضوابط دخول البعثات والمنظمات
وشدّد في ختام كلمته على أن دخول وتنقل أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية يجب أن يتم بموافقة رسمية من وزارة الخارجية والجهات المختصة، داعيًا إلى الالتزام بالقانون وضمان احترام السيادة الليبية.
دور المعهد الأمني في بناء الدولة
يُذكر أن المعهد العالي للضباط يُعد من أبرز مؤسسات تأهيل وتدريب الكوادر الشرطية في البلاد، ويلعب دورًا أساسيًا في رفد القطاع الأمني بعناصر مدربة وفق مناهج علمية ومهنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يدعو إلى تحقيق عاجل بشأن تضارب وثيقة المحكمة الجنائية الدولية وبيان السفارة الليبية في لاهاي
عبّر تجمع الأحزاب الليبية، في بيان تلقّت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، عن بالغ قلقه إزاء التضارب الخطير بين ما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية بشأن وثيقة تتعلق باختصاصها في ليبيا، وما نفته بشكل قاطع سفارة ليبيا لدى المملكة الهولندية في لاهاي.
وأوضح البيان أن المحكمة الجنائية الدولية نشرت، بتاريخ 11 يونيو 2025، وثائق تشير إلى تلقيها إعلاناً رسمياً من سفارة ليبيا في لاهاي بتاريخ 12 مايو 2025، يقضي بقبول الدولة الليبية لاختصاص المحكمة حتى نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن هذا الإعلان جاء بتفويض من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية المكلف.
في المقابل، نفت سفارة ليبيا في لاهاي صحة المستند، واصفة إياه بـ”المزور”، وأكدت أنه “لا أساس له من الصحة”، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
واعتبر تجمع الأحزاب الليبية أن هذا التناقض يمس بشكل مباشر سيادة الدولة ويهدد مصداقية مؤسساتها الدبلوماسية والقانونية أمام المجتمع الدولي، مشدداً على أن المسألة لا يمكن اعتبارها مجرد خطأ إداري، بل تستدعي تحقيقاً شاملاً.
ودعا التجمع مكتب النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق جنائي عاجل وشفاف، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة، لكشف الملابسات الكاملة حول الوثيقة المثيرة للجدل، وتحديد ما إذا كانت مزورة ومن يقف وراءها، أو إن كانت صحيحة وتستوجب مساءلة الجهات التي أنكرتها.
وأكد البيان على ضرورة صدور موقف رسمي وموحد للدولة الليبية، يعكس الحقيقة ويتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، مشدداً على أن الشفافية والمساءلة هما أساس الحفاظ على السيادة والمصداقية.
وختم تجمع الأحزاب الليبية بيانه بالتأكيد على متابعته الدقيقة لهذه القضية الحساسة، داعياً إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، أياً كانت مواقعهم، حفاظاً على المصلحة الوطنية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال