وكيل مجلس النواب: صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات الملاك والمستأجرين
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب: أن لجنة الإسكان بذلت جهدا كبيرا في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم ، بمشاركة جميع الأطراف، للخروج بتشريع متوازن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
و أشار إلى أن الحكومة استجابت كذلك لبعض مطالب النواب في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: نحن أمام قانون شائك ، وكل الحكومات والبرلمانات السابقة لم تتدخل فيه.
و تابع : نحاول تحقيق التوازن بين أطراف متعارضة المصالح، مؤكدا أن العدالة المعطلة ظلم.
و لفت إلى أن صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات بين الملاك والمستأجرين، مشيدا بدور مجلس النواب بالتدخل في هذا القانون الشائك على الرغم من أنه لن يحقق الرضا الكامل.
و قال وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم في الاتجاه الصحيح لتحقيق التوازن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب لجنة الإسكان الحكومة تعديل قانون الإيجار القديم تعدیل قانون الإیجار القدیم وکیل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تعديل قانون الملاحة الداخلية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ حيث نص المشروع على تعديل المادتين 14 و 15 من هذا القانون.
وأصبحت المادة 14ر تنص بعد التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيا".
كما تم تعديل المادة 15 لتنص على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي".
يأتي ذلك في إطار العمل على حسن سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، سعيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال التطوير والتوسعات المطلوبة لميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إعادة تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلق بطلب محافظة المنوفية التعاقد على بيع قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا مقام عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس".
أحمد عاطف قطة: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك