المالكي يثير الجدل بعد تولي صهره ياسر صخيل رئاسة كتلة دولة القانون
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أغسطس 29, 2023آخر تحديث: أغسطس 29, 2023
المستقلة /- أثار إعلان الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي، عن تولي ياسر صخيل رئاسة كتلة دولة القانون في البرلمان، جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية في العراق. مما أثار هذا القرار تساؤلات واستفسارات من قبل أعضاء ودعاة الحزب حول الأسباب والدوافع وراء هذه الخطوة.
وكان المالكي قد اعرب عن دعمه الكامل لتولي صهره ياسر صخيل رئاسة كتلة دولة القانون في البرلمان. مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز دور الحزب من اجل تحقيق تواجد قوي في الساحة السياسية، معتبراً ذلك خطوة استراتيجية تعكس تطلعات الحزب لتحقيق تمثيل قوي وفاعل في الهيئة التشريعية.
بالمقابل ، أثار هذا الإعلان تساؤلات كبيرة بين أعضاء الحزب ودعاة الدعوة الإسلامية. بسبب ان ياسر المالكي ليس منتمياً تنظيمياً للدعوة، بل هو أمين عام لحركة أخرى تعرف باسم “البشائر الشبابية”. وقد أثار هذا القرار تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ الحزب ومبادئه التنظيمية التي تؤكد على عدم التوريث والعدالة وعدم التمييز.
وعبر الدعاة وأعضاء شورى الدعوة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه ، عن استغرابهم الكبير من هذا القرار، مشيرين إلى أنه يتنافى مع مبادئ عدم التوريث وعدم التمييز بين الأعضاء في الحزب. وأكدوا أهمية التزام الحزب بمبادئه وقيمه الأساسية، وعدم الانحراف عنها في تولي المناصب والمسؤوليات.
وتساءل الدعاة عن خلفية هذا القرار ومن الجهة التي تبنته، هل هو قرار فردي للأمين العام أم تم التصويت عليه في شورى الدعوة؟ وأكدوا أن هذا القرار يخالف موقف الحزب الذي ينبذ التوريث والمناطقية في العمل الحزبي، وينتظرون توضيحات ومبررات مقنعة من القيادة الحزبية بشأن هذا القرار.
وفي الختام، يأمل الدعاة أن تقوم القيادة الحزبية بتقديم توضيحات شافية ومفصلة حول هذا القرار المثير للجدل، بهدف حل الشبهات والتساؤلات المثارة حول توجهات الحزب ومبادئه الأساسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
الحجز على عقار تابع للشرفاء العلويين يثير الجدل بسيدي رحال
زنقة20ا الرباط
فجرت شكاية من منظمة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، نيابة عن المستفيدين من العقار عدد 13990/س، جدلاً قانونياً ومالياً بخصوص الوضعية الجبائية لعقار وصفه المشتكون بـ”الخاص” نظراً لطبيعته الوقفية السابقة.
العقار المذكور، الذي كان في الأصل “حبساً معقباً”، تم تحويل وضعيته القانونية إلى ملك مشاع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها مالكة لحق الرقبة بنسبة 1/1، والمستفيدين من الحبس المعقب باعتبارهم ذوي انتفاع، وذلك بموجب قرار تصفية صادر بتاريخ 27 نونبر 2013.
المشتكون يرفضون تحميلهم مسؤولية أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، معتبرين أن فرض هذه الجباية عليهم، وما ترتب عنها من إجراءات حجز على الحسابات البنكية والممتلكات، “يتنافى مع القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، لاسيما المادة 40 منه، التي تؤكد أن الضريبة تُفرض على المالك، أو على الحائز في حال عدم تحديد الملكية. وفي هذه الحالة، يوضح المتضررون، أن وزارة الأوقاف تظل المالكة القانونية للعقار.
و حذرت المنظمة من أن استمرار هذا الوضع “قد يعرقل مشاريع تنموية مهمة، خاصة أن العقار يمتد على مساحة تقارب 500 هكتار بمحاذاة شاطئ سيدي رحال”.