مباحثات تركية كندية لإنشاء محطات نووية جديدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أفاد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقتار، أن هناك مباحثات مع شركة Candu Energy الكندية وعدد من الشركات الأخرى لإنشاء محطتين نوويتين جديتين داخل تركيا.
وفي حديثه مع الصحفيين خلال زيارته إلى جبل جابر في مدينة شرناق، ذكر بيرقتار أن تركيا ترغب في وضع اسمها على مشاريع المحطات الإضافية المقررة هذا العام.
وأضاف بيرقتار أن روسيا وكوريا الجنوبية والصين يبدون اهتماما بالمحطتين الثانية والثالثة غير أنه هناك ايضا دول وشركات أخرى يتباحثون معهم بجانب تلك الدول قائلا: “أحد هذه الدول هى كندا وشركة Candu”.
وتتولى شركة الطاقة النووية التابعة للحكومة الروسية Rosatom أعمال إنشاء محطة أكويو بمدينة مرسين، وهى أول محطة طاقة نووية في تركيا، وذكل في إطار الاتفاق المبرم عام 2010 بقيمة 20 مليار دولار.
هذا وتسعى تركيا لإنشاء المحطة النووية الثانية في مدينة سنتوب على ساحل البحر الأسود والمحطة الثالثة في مدينة تراقيا في شمال غرب البلاد.
Tags: محطات نووية في تركيامحطة أكويو النوويةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: محطات نووية في تركيا محطة أكويو النووية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يوقع اتفاقا مع شركة المياه لإنشاء محطة ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية
وقع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اتفاقا مشتركا مع المهندس حسن يحيي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بشأن إنشاء محطة مياه ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه وذلك في إطار اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشترك لبرنامج "التنمية المحلية في صعيد مصر" والذى يهدف إلى رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات على نحو مستدام.
أوضح محافظ المنيا أن هذا البروتوكول يأتي دعماً للقدرات الإنتاجية و الإمكانيات التنافسية للمنشآت الصناعية وتوفير البنية التحتية وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية للصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية مما يعزز قدرتها على المنافسة وتصدير منتجاتها وأيضاً تخفيف جزء من التكلفة المتمثلة في معالجة المياه المتوفرة حالياً بما يتلاءم مع احتياجات بعض الصناعات، فضلاً عن أن المحطة ستخدم أيضاً تجمعاً سكنياً يضم (102 عمارة) مجاور للمنطقة الصناعية.
وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة وسعيها الدائم لدعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وخطة المحافظة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة بالمحافظات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جذرية فى ملف الاستثمار والخدمات المقدمة المواطنين ليس فقط في قطاع المياه ولكن فى جميع القطاعات.
ويتضمن الاتفاق أن تتولى المحافظة فحص المشروع وتحديد مدى أهليته لتلقى التمويل من كافة النواحي البيئية والاجتماعية المنصوص عليها وفق اشتراطات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة الأعمال المكلفة بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذها والاشراف عليها مع ممارسة جميع السلطات المتابعة الفنية والمالية ومراجعة أعمال التعاقد والاسناد من خلال وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أو جهة استشارية متخصصة، وتقديم تقارير متابعة ربع سنوية وسنوية للمكتب التنسيقي للبرنامج بالقاهرة بالأعمال التي تم انجازها.
كما تتعهد الشركة بإعداد الدراسات التصميمية والاستشارية وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل عناصر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفقاً لما ورد بدليل تشغيل البرنامج والنماذج المعتمدة لدى جهاز شئون البيئة ، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة الأطر العامة للإدارة والمراقبة البيئية والمجتمعية ، كما تلتزم الشركة بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمشروعات المنفذة ، والتنسيق الكامل مع وحدة التنفيذ المحلية وأجهزة المحافظة ومكتب تنسيق البرنامج فى تخطيط وتنفيذ وأسلوب الطرح والترسية لمكونات المشروع الممول من خلال البرنامج.
وشملت البنود أيضاً قيام الشركة بإعداد تقارير المتابعة والتقييم الربع سنوية للمشروعات المسندة إليها وتقديمها للمحافظة ، على ان تتناول التقارير الأعمال التي تم انجازها في تنفيذ برامج المراجعة البيئية والاجتماعية وكذلك التقارير المالية للمشروع طبقاً لاتفاقية القرض الخاصة بالبرنامج ووفقاً لدليل تشغيل البرنامج والنظم واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .
ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمناطق المستهدفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى