تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة المخدرات 15 يومًا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أمرت نيابة السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المحامي العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتمكن قطاع الأمن باشراف مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية، و مدير أمن المنوفية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة مركز شرطة السادات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، مجموعة من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل، أمر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام تجديد حبس عاملين 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قتل شخص بسبب 500 جنيه.
وتمكن رجال المباحث من القبض على متهمين، لقيامهما بقتل شخص بدائرة قسم شرطة دار السلام، بسبب خلافات بينهم على 500 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود جثة لشاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين إصابة شخص بتهشم الرأس بعد دخول المجنى عليه فى مشاجرة مع شقيقين بسبب خلاف على 500 جنيه اقترضها من أحد المتهمين وتأخر في تسديدها.
وكشفت التحريات أن وقوع مشادة كلامية نشبت بين المتهمان والضحية تطورت لمشاجرة قاموا على إثرها بتهشيم رأسه بشومة مما تسبب في وفاته، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهمين، وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية تجديد حبس مخدر الحشيش وزير الداخلية محكمة دار السلام ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
100 ألف جنيه.. تخفيف الحكم على إبراهيم فايق بتهمة تسريب فيديوهات غرفة الفار
قررت محكمة استئناف القاهرة تخفيف الحكم على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي المعروفة إعلاميا بـ"قضية تسريب الفار للغرامة 100 ألف جنيه.
وطلب المحامي أحمد العدوي، بتأييد حكم محكمة الاقتصادية أول درجة، بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط مليون جنيه لكل منهما.
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، في واقعة التسريب الصوتي لمباراة البنك الأهلي والزمالك مليون جنيه لكل منها.
وطلب محامي محمد عادل امام المحكمة الاقتصادية بالادعاء المدني بمبلغ مليون وواحد جنيه لموكله عن الأضرار التي لحقت به في واقعة تسريب فيديو للحكم محمد عادل من داخل غرفة الفار.
وتغيب الإعلامي إبراهيم فايق عن حضور أولى جلسات محاكمته في القاهرة الاقتصادية، في واقعة تسريب فيديو للحكم محمد عادل من داخل غرفة الفار، بينما كلب محامي إبراهيم فايق تأجيل الجلسة للاطلاع.
وكانت قررت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة إحالة الإعلامي إبراهيم فائق الى محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمته في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR ”.
وقال، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، أن الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ الغير لائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة "VAR "وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون إتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة".
وأكد، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل.
وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي والذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR " محمد سلامة ميدو ، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات تم صرفه من ساري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.
بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ أخر أتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولى الذى أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
الإعلامي إبراهيم فايق
وأكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، خلال التحقيق معه أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك.
وأضاف الحكم محمد عادل، أن التسريب الصوتي الذي تم بثه عبر برنامج الإعلامي إبراهيم فايق مفبرك.
وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" اليوم تشرفت بان كنت في النيابة العامة وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبدالعزيز ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل أتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض وادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.
ثم تقدمت ببلاغ أخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وهذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك اي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل.. ولم اتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد.
ومن جهته، أكد أحمد العدوي الحكم الدولي السابق ومحامي محمد عامل الحكم الدولي، أنه تم اللجوء للقضاء في تسريب حديث حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بالدوري المصري الممتاز.
وتابع العدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اتحاد الكرة ليس له علاقة بالمساءلة أمام القضاء، وما فعله الاتحاد صحيح بعدم صدور قرارات، خاصةً أن محمد عادل حكم المباراة، أكد أن الصوت داخل التسريب ليس صوته وسوف ينتظر قرار اللجنة التي ستقييم الأمر".
وأضاف أحمد العدوي: "من قام بتسريب حديث الفيديو، خائن للأمانة ولا بد من شطب صاحبه، وبعيدا عن هذا الأمر ما تم نشره يختلف تمامًا عن ما حدث في المباراة".
وأشار الحكم الدولي السابق، إلى أنه حتى في حال صحة الحديث المنتشر، فإن محمد عادل له الحق في قراراته لأنه في النهاية صاحب القرار داخل المباراة.
وأردف: "مش هنروح نضيع وقت النيابة عشان احنا مش واثقين من أنفسنا، وتحدثت مع عادل أمس وأكد أن احتساب ركلة جزاء الزمالك جاء على الخطأ الأول، وليس على لمسة اليد".
واختتم: "أعلم حدودي بشكل جيد جدًا واحترم الجميع، ولكن من غير المقبول أن يتم الإساءة لي، ومن سرب الفيديو خائن، ومن عرض الفيديو عرضه بإيحاءات غير صحيحة وطريقة عرض الفيديو والتي شككت في محمد عادل، ولكنه لا يُلام على عمله".
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي